اقتصاد۲۴- نظام سلامت کشور یکی از بحرانیترین دورانهای خود را تجربه میکند. طبق نص صریح قوانین بالادستی، بیمههای پایه مکلف به پوشش حداقل ۷۰ درصدی هزینههای درمان هستند و سهم مستقیم بیمار در پرداخت هزینههای دارو و خدمات سرپایی نباید از مرز ۳۰ درصد تجاوز کند. اما واقعیت ملموسی که امروز خانوادههای ایرانی در مطبها و داروخانهها با آن دستوپنجره نرم میکنند، فاصله عمیقی با این تکالیف قانونی دارد.
برآوردهای کارشناسی و میدانی نشان میدهد که سهم پرداختی از جیب بیماران به حدود ۵۸ درصد رسیده است؛ یعنی شهروندان عملاً نزدیک به ۲۸ درصد بیش از سهم قانونی خود، هزینه بیمار شدن و درمان را میپردازند.
این فشار مالی مضاعف، سوای هزینههای کمرشکن داروهای صعبالعلاج , بازار سیاهی است که برای داروهای نایاب شکل گرفته؛ بازاری که ناشی از گرانیهای افسارگسیخته و کمبودهای مزمن در حوزه دارو است. سلامت که باید امری همگانی و در دسترس باشد، به کالایی لوکس تبدیل شده است که صنعت تولید آن در حال اضمحلال است و خریدارش نیز توان پرداخت قیمت آن را ندارد. وقتی درمان گران میشود، مردم ابتدا از چه چیزی میزنند؟
افزایش سهم پرداخت از جیب بیماران فقط به معنای افزایش هزینه خانوار نیست؛ مهمتر از آن، میتواند رفتار مردم در مواجهه با بیماری را تغییر دهد. وقتی هزینه ویزیت، آزمایش، تصویربرداری و دارو از توان مالی خانوار خارج میشود، بخشی از بیماران مراجعه به پزشک را به تعویق میاندازند، برخی مصرف دارو را ناقص میکنند و گروهی نیز به خوددرمانی یا جایگزینهای ارزانتر روی میآورند. به این ترتیب، بیماریای که در مراحل اولیه با هزینهای محدود قابل کنترل است، ممکن است در مراحل بعدی به درمانی طولانیتر و بسیار پرهزینهتر تبدیل شود.
این چرخه در نهایت هزینهای بسیار بیشتر از رقم پرداختی امروز به جامعه تحمیل میکند. خانواری که به دلیل گرانی از انجام یک آزمایش یا خرید کامل دارو صرفنظر میکند، ممکن است چند ماه بعد با هزینه بستری، جراحی یا درمان بیماری پیشرفته مواجه شود. از این منظر، کاهش پوشش مؤثر بیمهای نهتنها فشار اقتصادی بر مردم را افزایش میدهد، بلکه میتواند هزینههای آینده نظام سلامت را نیز سنگینتر کند.
مسئله زمانی جدیتر میشود که این فشار به شکل نابرابر میان گروههای مختلف …
