اقتصاد۲۴- در روزهای گذشته میخایلو فدوروف، وزیر دفاع برکنارشده اوکراین، با انتشار یک پیام ویدئویی، موضوعی را به قلب بحران سیاسی اوکراین بازگرداند که طی بیش از چهار سال جنگ تمامعیار عملاً به حاشیه رانده شده بود. آیا یک دولت میتواند در شرایط جنگی، بدون برگزاری انتخابات، همچنان مدعی برخورداری از مشروعیت کامل دموکراتیک باشد؟ فدوروف که تنها چند هفته پیش از سمت وزارت دفاع کنار گذاشته شده بود، خواستار آن شد که اوکراین سازوکاری قانونی، امن و واقعبینانه برای برگزاری انتخابات ریاستجمهوری حتی در شرایط ادامه جنگ پیدا کند.
او استدلال کرد که دموکراسی نباید گروگان جنگ یا روسیه شود و اوکراینیها نباید حق انتخاب حکومت خود را برای مدت نامعلوم به تعویق بیندازند. این اظهارات، صرفاً درخواست یک سیاستمدار برکنارشده برای بازگشت به قدرت نیست؛ بلکه نشانهای از ظهور یک منازعه عمیقتر درباره رابطه میان جنگ، حاکمیت قانون، مشروعیت سیاسی و تداوم قدرت در اوکراین است. اهمیت این تحول زمانی بیشتر میشود که فدوروف تا همین اواخر از نزدیکترین چهرههای سیاسی به ولودیمیر زلنسکی محسوب میشد و در دوره کوتاه تصدی وزارت دفاع نیز به عنوان چهرهای اصلاحطلب، فناورانه و متکی بر نوآوریهای نظامی شناخته میشد و برکناری او در ژوئیه، اعتراضهایی را در کییف برانگیخت و اکنون او از یک مدیر دولتی سابق به منتقدی بالقوه برای ساختار قدرت زلنسکی تبدیل شده است.
با این حال، برای فهم دقیق بحران کنونی باید از یک اشتباه تحلیلی پرهیز کرد. این مناقشه را نباید صرفاً نزاع میان دو شخصیت سیاسی دانست. مسئله بنیادیتر، تعارض میان دو اصل است که هر دو در یک دولت دموکراتیک مشروعیت دارند. چرا که در شرایط عادی، انتخابات مهمترین ابزار انتقال مشروعیت از جامعه به حکومت است، اما در شرایط جنگی، دولت برای بقای خود ناچار است بخشی از آزادیهای سیاسی، انتخاباتی و اجتماعی را محدود کند؛ بنابراین پرسش اساسی این نیست که آیا دموکراسی در جنگ باید وجود داشته باشد یا خیر بلکه پرسش این است که حد و مدت تعلیق برخی سازوکارهای دموکراتیک تا کجاست و چه نهادی باید درباره پایان این وضعیت تصمیم بگیرد؟
پرسش اساسی این نیست که آیا دموکراسی در جنگ باید وجود داشته باشد یا خیر بلکه پرسش این است که حد و مدت تعلیق برخی سازوکارهای دموکراتیک تا کجاست …
