برای درک ابعاد اسفناک شرایط کنونی - از کسری روزانه دهها میلیون لیتر بنزین و واردات سنگین با ارز آزاد گرفته تا حراج منابع ملی و درآمد ریالی در برابر هزینههای دلاری- نباید به تصمیمات مقطعی سالهای اخیر بسنده کرد. ریشه اصلی این تورم انباشته، قاچاق گسترده و شوکدرمانیهای دردناک، به یک تصمیم شتابزده، سیاسی و پوپولیستی در زمستان سال ۱۳۸۳ بازمیگردد؛ روزهایی که مجلس اصولگرای هفتم به ریاست غلامعلی حدادعادل و رهبری فکری چهرههایی، چون احمد توکلی، طرحی موسوم به «تثبیت قیمتها» را تصویب کرد و سنگی را به چاه انداخت که دو دهه است هیچ دولتی نتوانسته آن را بیرون بکشد. «تثبیت قیمتها»؛ تصمیم اقتصادی یا بازی سیاسی؟
در سالهای پایانی دولت دوم سید محمد خاتمی، برنامه چهارم توسعه کشور با نگاهی کارشناسی و تدریجیگرا تدوین شده بود. منطق برنامه روشن و اصلاحی بود بر این پایه که قیمت حاملهای انرژی مانند بنزین، برق و گاز سالانه و متناسب با نرخ تورم، حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد به صورت پلکانی افزایش یابد. هدف این بود که بدون تحمیل شوکهای ناگهانی به معیشت مردم، فرهنگ مصرف اصلاح شده، یارانه پنهان به تدریج هدفمند شود و قیمتها ظرف چند سال به نرخ واقعی و قابل جذب برای بازار برسند.
اما مجلس هفتم که با شعارهای انقلابی و دسترسی حداقلی جناح مقابل بر سر کار آمده بود، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴، دست به رفتاری یکجانبه زد. نمایندگان اکثریت اصولگرا، تحت عنوان فریبنده «جلوگیری از تورم» و «حمایت از طبقات محروم»، بند مربوط به افزایش تدریجی قیمت حاملهای انرژی را از قانون برنامه چهارم توسعه حذف و «طرح تثبیت قیمتها» را تصویب کردند.
این اقدام، پیش از آنکه یک تصمیم کارشناسی اقتصادی باشد، یک مانور تبلیغاتی و ضربهای سیاسی به دولت اصلاحات بود. اصولگرایان مجلس هفتم تصوری خام داشتند؛ آنها میخواستند قیمتها را دستوری ثابت نگه دارند تا رضایت کوتاه مدت عمومی را جلب کنند، اما نتیجه عملی این لجبازی جناح سیاسی، انجماد طولانیمدت قیمت سوخت در سطح ۸۰ تومان بود؛ آن هم در شرایطی که تورم سالانه و رشد نقدینگی با قدرت به راه خود ادامه میدادند. بنزین چگونه به بمب ساعتی تبدیل شد؟
تثبیت دستوری قیمتها، چرخه مخربی را در اقتصاد ایران پایهگذاری کرد که کارشناسان آن را الگوی «انجماد و شوک» مینامند. در این الگو، دولتها تحت فشار مصوبه مجلس و ترس از تبعات اجتماعی، قیمت اسمی سوخت را سالها ثابت نگه میدارند. در این مدت، تورم مزمن، ارزش واقعی بنزین را به صفر نزدیک میکند، مصرف خانگی به شدت اوج میگیرد، الگوی خودروهای کممصرف رها میشود و شکاف قیمت داخلی با خارج، قاچاق سوخت را به تجارتی چند میلیارد دلاری تبدیل میکند. سپس زمانی که کسری بودجه دولت، ناترازی تولید و واردات بیرویه به نقطه خفقان میرسد، حکومت ناچار میشود یکشبه قیمت سوخت را چند صد درصد افزایش دهد.
اگر مصوبه مجلس هفتم نبود و روند اصلاح تدریجی ادامه مییافت، کشور هرگز وارد این چرخه ویرانگر نمیشد. نگاهی به سناریوهای محاسباتی بر پایه دادههای اقتصادی، عمق خسارت مجلس هفتم را آشکار میسازد. اگر روند افزایش تدریجی سالانه که در دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد تجربه شده بود متوقف نمیشد، قیمت بنزین در سال ۱۳۸۶ به حدود ۱۸۴ تومان، در سال ۱۳۹۸ به حدود ۵ هزار تومان و امروز به چند ده هزار تومان میرسید؛ آن هم به صورت نرم، پیشبینیپذیر و متناسب با رشد سالانه دستمزدها.
حتی اگر پس از تکنرخی شدن بنزین در سال ۱۳۹۴، قیمت سوخت به جای انجماد چهارساله، سالانه رشد تدریجی ۳۲ درصدی را طی میکرد، در سال ۱۳۹۸ قیمت بنزین دقیقاً به حدود ۳ هزار تومان میرسید. یعنی همان قیمتی که در آبان ۹۸ به صورت شوک ناگهانی اعمال شد و آن تلخیها و حوادث دردناک اجتماعی را رقم زد، میتوانست بدون کوچکترین تنشزایی و در یک بستر آرام اقتصادی محقق شود. مصوبه اصولگرایان مجلس هفتم، فرصت اصلاح پایدار و آرام را کشت و به جای آن، بمب ساعتی شوکدرمانی را زیر پای دولتهای بعدی فعال کرد. واقعیتهای امروز: قاچاق سازمانیافته و کسری روزافزون
امروز دولت مسعود پزشکیان با میراث خطایی دست و پنجه نرم میکند که دو دهه انباشته شده است. بر اساس آمارهای موجود، در حالی که کشور با کسری روزانه حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون لیتر بنزین مواجه است و مجبور به تخصیص اعتبارات سنگین ارزی برای واردات سوخت شده، روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت از مرزهای کشور قاچاق میشود.
بیشتر بخوانید: بلای تثبیت قیمت بنزین بر سر اقتصاد ایران و معیشت/ بنزین با روش دولت خاتمی بدون آبان ۹۸ هم امسال ۳۵ هزار تومان بود+ نمودار
ارزش این حجم از قاچاق سوخت به سالانه بیش از ۷ میلیارد دلار میرسد؛ رقمی بسیار بزرگتر از کل کسری بنزین کشور. ارزان نگهداشتن دستوری سوخت در داخل، نهتنها کمکی به سفره محرومان نکرده، بلکه رانتی عظیم و حاشیه سود بادآوردهای برای شبکههای قاچاق ایجاد کرده است. در این میان، مردم با درآمد ریالی و دستمزدهای عقبمانده از تورم، تاوان تصمیمات پوپولیستی گذشته را میدهند. همزمان، طرحهای عجیبی مانند توزیع بنزین با قیمت پالایشگاهی (حدود ۸۷،۵۰۰ تومان) یا تغییر نظام سهمیهبندی، بدون توجه به توان معیشتی طبقات ضعیف مطرح میشود؛ طرحهایی که خود نشاندهنده بنبست فکری در مدیریت ناترازی انرژی است. قیمت بنزین واقعی میشود؛ درآمد مردم چطور؟
یکی از انتقادات اساسی کارشناسان و افکار عمومی به طرح دوباره موضوع گرانسازی بنزین، عدم تناسب میان درآمدها و هزینههاست. اگر منطق اقتصاد حکم میکند که بنزین نباید با یارانه سنگین دولتی فروخته شود، همین منطق حکم میکند که حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان نیز متناسب با تورم و هزینههای واقعی زندگی تعیین شود، نه به صورت پلکانی و کمتر از نرخ تورم رسمی.
از سوی دیگر، صنایع خودروسازی داخلی که خودروهای پرمصرف و غیراستاندارد را با چند برابر قیمت واقعی به مردم تحمیل میکنند، نیازمند اصلاح اساسی هستند. چطور میتوان از شهروندی که مجبور است سوار بر خودرویی با مصرف بالای ۱۰ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر شود، انتظار داشت هزینه سوخت را به نرخ بینالمللی بپردازد؟ همچنین، جامعه میپرسد چطور برای جبران کسری بودجه، قرعه همواره به نام حاملهای انرژی و سفره عمومی میافتد، اما بودجههای هنگفت برخی نهادهای عریض و طویل و بیبازده دستنخورده باقی میماند؟ اصلاح بنزین بدون تکرار آبان ۹۸
بنبست امروز بنزین در ایران، آیینه تمامنمای شکست سیاستهای دستوری و پوپولیستی است. اصولگرایان مجلس هفتم به رهبری غلامعلی حداد عادل با شعار حمایت از مردم، خنجری بر پیکر ساختار اقتصادی کشور زدند که آثار دردناک آن همچنان باقی است. آنها نشان دادند که سیاستهای کوتاهمدت جناحی تا چه حد میتواند آینده یک ملت را به مخاطره بیندازد.
برای خروج از این بحران، دولت چهاردهم نباید اشتباهات گذشته را با شوک درمانی جدید تکرار کند. تجربه آبان ۹۸ ثابت کرد که جهشهای ناگهانی قیمت، زدن بنزین بر آتش نارضایتیهای اجتماعی است. راهکار واقعی، پذیرش خطاهای تاریخی، شفافسازی با مردم و اجرای یک فرآیند جامع و چندبعدی است. قیمت سوخت باید در یک جدول زمانی شفاف و چندساله، به صورت سالانه و کاملاً متناسب با نرخ تورم و رشد دستمزدها تعدیل شود تا از انباشت مجدد ناترازی جلوگیری گردد.
همزمان، به جای فشار بر مصرف خرد شهروندان، انسداد مسیرهای قاچاق میلیاردی سوخت باید در اولویت نهادهای نظارتی قرار گیرد. توسعه ناوگان عمومی و آزادسازی واردات خودروهای کممصرف و هیبریدی نیز شرط لازم برای کاهش واقعی تقاضای سوخت است. هرگونه اصلاح قیمتی باید با جبران مستقیم قدرت خرید دهکهای پایین و ایجاد شفافیت کامل در نحوه هزینهکرد درآمدهای حاصل از آن همراه باشد. امروز وقت آن رسیده است که جریانهای سیاسی مدافع تثبیت دستوری قیمتها، مسئولیت تصمیمات گذشته خود را بپذیرند. اقتصاد با دستور، شعار و لجبازی سیاسی اداره نمیشود؛ تا زمانی که عقلانیت کارشناسی جایگزین تصمیمات پوپولیستی نشود، قصه تلخ بنزین همچنان قربانی خواهد گرفت.
