اقتصاد۲۴- فضای مجازی ایران بار دیگر در آستانه چرخش و تغییر ریل حقوقی سنگینی قرار گرفته است. انتشار پیشنویس جدید سند موسوم به «طرح نظامبخشی فضای مجازی» موجی تازه از نگرانی و تحلیلهای نقدآمیز را میان فعالان زیستبوم دیجیتال، حقوقدانان و عموم کاربران ایجاد کرده است. متنی که در ظاهر با ادعای ساماندهی، رفع همپوشانی دستگاههای متولی و تکوین الگوی حکمرانی چندسطحی تدوین شده، در ژرفای خود زیرساختی گسترده را برای تثبیت کنترل حداکثری دولت و نهادهای حاکمیتی بر پهنه شبکه ترسیم میکند.
بررسی دقیق مفاد سند، متن پیشنویس و جداول منضم به آن آشکار میسازد که علیرغم درج برخی شعارهای ظاهری درباره حقوق کاربران، وزن سنگین طرح بر بسط اختیارات مراجع ناظر، توسعه ابزارهای تنبیهی و مسدودسازی فضای تنفس کسبوکارهای دیجیتال استوار شده است.
این سند درست وقتی روی میز کمیسیون عالی تنظیم مقررات و شورای عالی فضای مجازی قرار میگیرد که جامعه ایران تجربه تلخ و پرهزینهای از طرحهای مشهور به «صیانت» را به یاد دارد. حساسیتهای عمیق افکار عمومی نسبت به هرگونه واژهسازی جدید در حوزه شبکه، این پرسش بنیادین را پررنگ میکند که آیا حکمرانی جدید به دنبال حل واقعی چالشهای تکنولوژیک است یا صرفاً میخواهد همان رویههای انقباضی گذشته را در پوشش کلمات حقوقی جدید بازسازی کند. خوانش پیوسته و تحلیلی این سند نشان میدهد که ساختار پیشنهادی، بیش از آنکه حق دسترسی آزاد را به رسمیت بشناسد، شبکهای متراکم از مراجع قاعدهگذار را بر سر راه زیست دیجیتال شهروندان میچیند. حق دسترسی؛ مشروط به اجازه تنظیمگر
در لایههای نخستین پیشنویس، تدوینکنندگان کوشیدهاند با به کارگیری مفاهیمی به ظاهر پیشرو نظیر «حق دسترسی به شبکه» و «اصل بیطرفی شبکه»، ویترینی حقوق بشری و متوازن به سند ببخشند. مطابق با مفاد مندرج در ماده ششم، ارائهدهندگان خدمات دسترسی مکلف شدهاند ترافیک اینترنت را بدون تبعیض، مداخله یا محدودسازی مبتنی بر نوع محتوا، کاربرد یا هویت ارائهدهنده منتقل کنند و هرگونه قطع یا محدودسازی خدمات جز در موارد مصرح قانونی ممنوع اعلام شده است. این ابلاغ در نگاه اول میتواند گامی روشن به سوی تضمین حقوق شهروندی در زیستبوم دیجیتال تلقی شود، اما مسئله اصلی و شکاف عمیق این سند دقیقاً در نقطه پایان همین مواد خودنمایی میکند. …
