اقتصاد۲۴- نگاهی به تحولات چند ماه اخیر در صنعت و بازار خودرو نشان میدهد که مصوبات شورای رقابت نه تنها نتوانسته فاصله قیمت کارخانه تا بازار آزاد را ترمیم کند، بلکه خود به محرک جدید جهش قیمتی تبدیل شد. از ابتدای سال جاری بازار خودرو بارها زیر سایه مجوزهای رسمی افزایش قیمت کارخانهای، شوکهای سنگینی را تجربه کرده است.
نقطه آغاز این موج تازه از تصمیمات کمیته خودرو شکل گرفت. این نهاد متشکل از سازمانها و دستگاههای متولی است که با هدف ساماندهی به اوضاع آشفته بازار تشکیل شد، اما خروجی اقدامات آن عملاً موج جدیدی از گرانیها را به بازار آزاد تحمیل کرد. پس از رشد قیمت برخی محصولات ایران خودرو در اردیبهشت ماه، موج اصلی شوک قیمتی در اواخر خرداد رخ داد. ایران خودرو و سایپا به طور رسمی از لیست جدید قیمتهای خود پرده برداشتند. در این اصلاح نرخها، ایران خودرو قیمت محصولات خود را بین ۲۵ تا ۵۰ درصد افزایش داد و درست یک ماه بعد، سایپا نیز نرخ محصولاتش را با رشدی ۱۵ تا ۴۰ درصدی بهروزرسانی کرد. این جهشها در حالی رقم خورد که پیش از آن نیز مدلهایی نظیر «ریرا» و «پژو ۲۰۷ اتوماتیک» در اردیبهشت ماه تجربه افزایش قیمت را پشت سر گذاشته بودند.
درحالی که قیمت خودرو از سال گذشته به شدت افزایش داشته شورای رقابت اخیراً صحبت از سیاست جدیدی مبنی بر «بازنگری فصلی قیمتها» میکند.
رضا شیوا، رئیس شورای رقابت، تاکید کرد: مقرر شده است که دستورالعمل قیمتگذاری هر سه ماه یکبار متناسب با نرخ تورم بخشی و بررسی صورتهای مالی زیانده خودروسازان بازنگری شود.
با این حال، تجربه عملی نشان داده که شورای رقابت به ندرت با درخواستها و پیشنهادهای افزایشی خودروسازان مخالفت کرده است. این چراغ سبزهای مداوم، این اطمینان خاطر را به خودروسازان داده است که هرگونه افزایش نرخ در کارخانه، بدون افت تقاضا، عیناً یا حتی با ضریبی بالاتر در بازار آزاد تخلیه خواهد شد.
نکته قابل توجه اینجاست که متولیان امر، این مصوبات را «افزایش حداقلی» با هدف کاهش شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار آزاد توصیف میکنند. این درحالیست که واقعیتهای بازار چیز دیگری را نشان میدهند. شکاف عمیق قیمت کارخانه و بازار، حاصل عدم تعادل شدید در کفه عرضه و تقاضاست. تا زمانی که عرضه قطرهچکانی چند هزار دستگاهی در برابر تقاضای چند میلیونی قرار دارد و محدودیتهای شدید ساختاری بر بازار حاکم است، فرمولهای قیمتی شورای رقابت تنها به تثبیت تورم در بازار خودرو رسمیت میبخشد.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران و کارشناس صنعت خودرو در گفتوگو با اقتصاد۲۴ با انتقاد شدید از تداوم سیاستهای قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو، این روند را عاملی اصلی در ایجاد بازار دلالبازی، زیاندهی سنگین خودروسازان و تضییع حقوق مصرفکنندگان دانست. وی با اشاره به ناکارآمدی شورای رقابت و سیاستهای مداخلهجویانه گذشته در کنترل بازار، خواستار آزادسازی کامل و بدون شرط واردات خودرو برای عموم مردم و حذف مداخلات قیمتی دولت شد. در همین راستا یک کارشناس صنعت خودرو راهکار وضعیت کنونی را در رقابت آزاد و حذف قیمتگذاری دستوری میداند. قیمتگذاری دستوری و رسمی سازی بازار دلالی
مهدی دادفر در گفتوگو با اقتصاد۲۴ با تأکید بر مخالفت خود با اصل قیمتگذاری در بازار خودرو اظهار داشت: ما اساساً و در تمامی روندها با موضوع قیمتگذاری مخالف هستیم، چه برای خودروهای وارداتی و چه برای خودروهای تولید داخل.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه بحث قیمتگذاری در هیچ مقطعی معنا و منطق کارشناسی نداشته است، گفت: وقتی دولت اقدام به تعیین قیمت دستوری میکند، عملاً به یک بازار دلالی و سوداگرانه رسمیت میبخشد و رانتهایی را ایجاد میکند که سود آن تنها به جیب شبکهای خاص میرود و هیچ نفعی برای عموم مردم و مصرفکنندگان ندارد و از این فرصت برای درآمدزایی استفاده میشود. عدم نفع مصرفکننده از قیمتگذاری و ایجاد زیان ۲۵۰ هزار میلیاردی
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به پیامدهای مخرب این سیاست در طول سالهای گذشته تصریح کرد: آمارهای موجود و نمونهگیری از بازار نشان میدهد قیمتگذاری دستوری کوچکترین کمکی به مصرفکننده واقعی نکرده است چرا که خریدار واقعی هرگز نتوانسته خودرو را با قیمت مصوب دریافت کند. از سوی دیگر، این سیاست نه تنها به رشد، توسعه و تعمیق صنعت خودرو کمکی نکرده، بلکه منجر به ایجاد زیان انباشته بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای دو خودروساز بزرگ کشور شده است.
بیشتر بخوانید: معمای خروج ایران خودرو از زیان ۱۹ همتی؛ سود یا شعبده حسابداری؟
وی تاکید کرد: تکرار یک راهکار اشتباه در طول زمان مشکلی را حل نمیکند و قیمتگذاری دستوری جز ایجاد بازار سیاه، هیچ دستاورد مثبت دیگری در صنعت خودرو نداشته است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران افزود: قرنها قیمتگذاری بوده است، کتابی اخیراً خواندم مبنی بر تاریخ قیمتگذاری و دخالت دولت، آنچه علم اقتصاد به ما نشان میدهد این است که قیمتگذاری هیچ تاثیری بر مصرف کننده به جز ایجاد بازار سیاه نخواهد داشت. بسته راهکارهای حمایتی از تولید داخل
دادفر درباره نحوه مواجهه با صنعت خودرو در شرایط ویژه جنگی این روزها در کشور خاطرنشان کرد: باید در این شرایط صنعت خودرو را حفظ کنیم. تنها راهکار موجود این است که دولت در این شرایط جنگی تمام حمایتهای مدنظر خود را مستقیماً متوجه خودروسازان و زنجیره تأمین قطعات کند و از هرگونه اقدام حمایتی برای واردات در شرایط جنگی دست بردارد.
او ادامه داد: در این راستا، دولت باید قیمتگذاری دستوری را بهطور کامل حذف کرده، تعرفه واردات قطعات و ملزومات شبکه تأمین را بر اساس قرارداد با خودروسازان کاهش دهد، ترخیص مواد اولیه و ماشینآلات را با سرعت و تعرفههای کاهنده انجام داده و از درآمدهای دولتی حاصل از تولید خودرو برای چند سال چشمپوشی کند و همچنین برای چندین سال از مالیات قطعات و فروش خودرو به طور کامل دست بردارد. همچنین اگر خودروسازی اعلام کرد نیازی به ارز دولتی ندارد، نباید او را به اجبار محدود کرد. آزادسازی واردات خودرو بدون انتقال ارز
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه، کلید اصلی تنظیم بازار را آزادسازی واردات دانست و افزود: دولت باید در قبال حمایت از تولید، در بخش واردات خودرو بدون هیچگونه انتقال ارز، آزادی عمل کامل برای واردات به تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بدهد و تعرفهها را در سطح فعلی حفظ کند.
وی با انتقاد از بروکراسیهای اداری و نمایشهای تخصیص ارز تاکید کرد: واردات باید در دو بخش آزادسازی شود. نخست واردات تجاری و انبوه که الزاماً باید همراه با ارائه خدمات پس از فروش باشد، و دوم واردات تکدانهای که باید به عنوان یک حق برای همه مردم ایران بدون نیاز به انتقال ارز به رسمیت شناخته شود. شکلگیری بازار رقابتی و تعدیل خودکار قیمتها
وی در تشریح دستاوردهای آزادسازی واردات گفت: با اجرای این سیاست، بازار به سمت یک رقابت واقعی حرکت خواهد کرد. در این فضا است که واردات آزاد سقف ارزشگذاری تولیدات داخلی را تعیین میکند و تولیدکننده داخلی برای ماندن در گردونه رقابت و فروش محصولات خود، مجبور میشود هزینههای ساختار تولید را کاهش داده و قیمت عرضه را پایین بیاورد.
دادفر همچنین در پاسخ به چرایی جهش چندبرابری قیمت خودرو و پیشی گرفتن آن از نرخ تورم گفت: سرکوب دستوری قیمتها مانند فشردن یک فنر است. وقتی این فنر رها میشود، قیمتها حتی تا چهار برابر بیشتر از حد انتظار بالا میپرند. این جهش قیمتی در واقع تخلیه همان زیانها و فشارهایی است که به صنعت وارد شده است، در حالی که اگر از اهرم آزادسازی واردات استفاده میشد، قیمتها در بازار به صورت خودکار تعدیل میگشت. اگر خودروسازها ببینند که مردم به سمت خودروهای وارداتی رفتهاند، خود به خود قیمتشان را کاهش میدادند و سعی میکردند راهی برای کاهش هزینهها در صنعت خودروسازی بیابند.
