اقتصاد۲۴- در اتمسفر سیاسی ایران، برخی چهرهها گویی با «جنجال» و «تجدیدنظرطلبی» پیوندی ناگسستنی دارند. محسن رضایی میرقائد، فرمانده اسبق سپاه پاسداران، دبیر پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاون مستعفی اقتصادی دولت سیزدهم، مصداق بارز این مدعاست. او که در دو دهه اخیر تمام توان خود را به کار بست تا با پوشیدن کت و شلوار و اخذ مدرک دکترای اقتصاد، چهرهای تکنوکرات، برنامهمحور و میانهرو از خود به نمایش بگذارد، این روزها بار دیگر به پیله قدیمی خود بازگشته است. اما این بازگشت، نه به معنای بازگشت به دوران فرماندهی مقتدرانه سالهای جنگ، بلکه به معنای اتخاذ مواضعی است که حتی از دید همقطاران سابقش نیز «تندروی بیموقع و هزینهساز» تلقی میشود. رضایی که روزگاری در سودای تبدیل شدن به «طبیب اقتصاد ایران» بود و وعده میداد ریال را به معتبرترین پول منطقه تبدیل میکند، اکنون در حالی که کشور درگیر پیچیدگیهای حساس دیپلماتیک در حوزه خلیج فارس و تنگه هرمز است، با ادبیاتی تحریکآمیز و جنگطلبانه به میدان آمده تا شاید در صفبندیهای جدید قدرت، جایگاهی برای خود دست و پا کند.
تضاد آشکار میان تهدیدهای نظامی رضایی درباره انسداد تنگه هرمز با تلاشهای جاری دستگاه دیپلماسی و توافقات اخیر با عمان، نشاندهنده یک «گسست خطرناک» در بدنه تصمیمگیری است که میتواند سایه جنگ را دوباره بر کشور سنگین کند. ژنرالی که زمانی با توجیه شکستهای جنگ با عنوان «عملیات فریب»، هزینههای استراتژیک بسیاری به بار آورد، امروز نیز با نادیده گرفتن حقوق بینالملل در حال تجویز نسخههایی است که نتیجهای جز انزوای بیشتر و فشار مضاعف بر اقتصاد جنگزده ایران نخواهد داشت شایعهای که از «فارس» جوشید
روزهای میانی مردادماه، فضای رسانهای کشور شاهد یک زلزله خبری بود که کانون آن خبرگزاری فارس و موضوع آن، جابهجایی در حساسترین کرسی امنیتی کشور بود. خبرگزاری فارس ۱۶ مرداد در گزارشی مدعی شد که محمدباقر ذوالقدر از سمت خود استعفا داده و محسن رضایی به عنوان دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی منصوب شده است. در حالی که شبکههای اجتماعی از اخبار استعفای ذوالقدر و جایگزینی رضایی پر شده بود، این رسانه با قاطعیت از انتصاب رضایی به عنوان نماینده رهبری در این شورا خبر داد. این خبر به سرعت در فضای مجازی دست به دست شد و تحلیلهای …
