اقتصاد۲۴- دادههای رسمی و محاسبات میدانی از هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری، رسما یک تراژدی از وضعیت زندگی مردم و معادلات زیستی و اقتصاد خرد است؛ وضعیتی که دیگر نمیتوان آن را با تعابیر تقلیل یافتهای همچون «دشواریهای اقتصادی» یا «فشارهای مقطعی تورمی» توصیف کرد.
بر اساس جدیدترین آمارهای منتشرشده توسط خبرگزاری ایلنا، حداقل هزینه ماهانه زندگی یک خانواده متوسط کارگری (۳.۳ نفره) در پایان تیرماه از مرز ۹۰ میلیون تومان عبور کرده است. این رقم تکاندهنده در شرایطی رخ مینماید که دریافتی ماهانه یک کارگر متأهل با احتساب تمامی حقالزحمهها، حق اولاد، بن معیشت و سنوات قانونی، به زحمت به ۲۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان میرسد.
این فاصله سهمگین، مبین وقوع یک فروپاشی آرام در ساختار توان زیستی کارگران و طبقات مزدبگیر است. به گواهی دادههای مرکز آمار و برآوردهای انستیتو تغذیه، نسبت پوششدهی دستمزد نسبت به حداقل هزینههای حیاتی سفره خانوار، از حدود ۵۸.۲۴ درصد در نخستین روزهای سال، به رقم بحرانی ۲۷.۵۸ درصد در پایان تیرماه تنزل یافته است. ترجمه صریح این ارقام اقتصادی به زبان ساده حیات روزمره این است: حقوق دریافتی یک کارگر، فارغ از هزینههای سرسامآور اجارهمسکن، آموزش و بهداشت، تنها جوابگوی ۸ روز اول ماه است و برای ۲۲ روز باقیمانده، مطلقاً هیچ خط اعتباری و منبع درآمدی رسمی وجود ندارد. این ناترازی معیشتی نه یک انحراف موقت، بلکه یک گسست بنیادی میان واقعیتهای بازار و سیاستگذاریهای کلان مزدی است. قانون یک چیز میگوید، سفره کارگر چیز دیگری
چالش گسست درآمد و هزینه، بیش از آنکه محصول تصادف باشد، پیامد بیتوجهی ساختاری به قوانین مصوب و ناکارآمدی رویکردهای حمایتی در نهادهای تصمیمساز است. قانون کار در ماده ۴۱ خود با صراحتی انکارناپذیر، دو مولفه اصلی را برای تعیین حداقل دستمزد سالانه کارگران الزامی دانسته است؛ نخست، «تطابق با نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی» و دوم، «تأمین حداقل معیشت یک خانواده استاندارد». با این حال، رویه حاکم بر شورای عالی کار در تمام این سالها، تقلیل این دو شرط قانونی به یک چانه زنی مصلحتاندیشانه و یکطرفه بوده است؛ رویهای که در آن «نرخ تورم انتزاعی» بر «واقعیت ملموس سبد معیشت» ترجیح داده میشود و نتیجه آن، تعمیق انباشته سالیان از شکاف مزدی است.
از …
