اقتصاد۲۴- دادههای رسمی و محاسبات میدانی از هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری، رسما یک تراژدی از وضعیت زندگی مردم و معادلات زیستی و اقتصاد خرد است؛ وضعیتی که دیگر نمیتوان آن را با تعابیر تقلیل یافتهای همچون «دشواریهای اقتصادی» یا «فشارهای مقطعی تورمی» توصیف کرد.
بر اساس جدیدترین آمارهای منتشرشده توسط خبرگزاری ایلنا، حداقل هزینه ماهانه زندگی یک خانواده متوسط کارگری (۳.۳ نفره) در پایان تیرماه از مرز ۹۰ میلیون تومان عبور کرده است. این رقم تکاندهنده در شرایطی رخ مینماید که دریافتی ماهانه یک کارگر متأهل با احتساب تمامی حقالزحمهها، حق اولاد، بن معیشت و سنوات قانونی، به زحمت به ۲۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان میرسد.
این فاصله سهمگین، مبین وقوع یک فروپاشی آرام در ساختار توان زیستی کارگران و طبقات مزدبگیر است. به گواهی دادههای مرکز آمار و برآوردهای انستیتو تغذیه، نسبت پوششدهی دستمزد نسبت به حداقل هزینههای حیاتی سفره خانوار، از حدود ۵۸.۲۴ درصد در نخستین روزهای سال، به رقم بحرانی ۲۷.۵۸ درصد در پایان تیرماه تنزل یافته است. ترجمه صریح این ارقام اقتصادی به زبان ساده حیات روزمره این است: حقوق دریافتی یک کارگر، فارغ از هزینههای سرسامآور اجارهمسکن، آموزش و بهداشت، تنها جوابگوی ۸ روز اول ماه است و برای ۲۲ روز باقیمانده، مطلقاً هیچ خط اعتباری و منبع درآمدی رسمی وجود ندارد. این ناترازی معیشتی نه یک انحراف موقت، بلکه یک گسست بنیادی میان واقعیتهای بازار و سیاستگذاریهای کلان مزدی است. قانون یک چیز میگوید، سفره کارگر چیز دیگری
چالش گسست درآمد و هزینه، بیش از آنکه محصول تصادف باشد، پیامد بیتوجهی ساختاری به قوانین مصوب و ناکارآمدی رویکردهای حمایتی در نهادهای تصمیمساز است. قانون کار در ماده ۴۱ خود با صراحتی انکارناپذیر، دو مولفه اصلی را برای تعیین حداقل دستمزد سالانه کارگران الزامی دانسته است؛ نخست، «تطابق با نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی» و دوم، «تأمین حداقل معیشت یک خانواده استاندارد». با این حال، رویه حاکم بر شورای عالی کار در تمام این سالها، تقلیل این دو شرط قانونی به یک چانه زنی مصلحتاندیشانه و یکطرفه بوده است؛ رویهای که در آن «نرخ تورم انتزاعی» بر «واقعیت ملموس سبد معیشت» ترجیح داده میشود و نتیجه آن، تعمیق انباشته سالیان از شکاف مزدی است.
از سوی دیگر، در مواجهه با تورمهای سرسامآوری که رکوردهای بیسابقهای را ثبت کردهاند، ایده «ترمیم چندباره دستمزد در طول سال» یا طرحهای مرتبط با اصلاح ماده ۴۱ در صحن قانونگذاری، همواره با مقاومتهای جدی ساختاری مواجه شده یا از دستور کار خارج گردیدهاند. طرحهایی که تلاش داشتند الزام قانونی ایجاد کنند تا دریافتی کارگران و کارمندان متناسب با تورمهای میانسال تعدیل شود، یا به دلیل مخالفتهای بدنه اجرایی دولت به بهانه «تورمزا بودن افزایش دستمزد» بایکوت شدند و یا در بوروکراسی پارلمانی به فراموشی سپرده شدند. این در حالی است که نادیده گرفتن تعزیری بودن این تورم، نیروی کار را در برابر امواج متوالی افزایش قیمتها کاملاً بیدفاع رها کرده و چرخه تعیینی مزد را به سالی یکبار، آن هم در فضایی غیرواقعی در اسفندماه محدود ساخته است. مارپیچ مزد-تورم؛ استدلالی برای ادامه سرکوب دستمزد؟
یکی از انتقادات مبنایی به ادبیات حکمرانی اقتصادی در کشور، توسل مدام به نظریههای اثباتنشده یا سوءتعبیرشده برای توجیه سرکوب مزدی است. مسئولان اقتصادی و مدافعان سیاستهای انقباضی مزدی، سالهاست با پنهان شدن پشت مفهوم «مارپیچ مزد-تورم»، ادعا میکنند که هرگونه افزایش دستمزد متناسب با تورم، خود باعث صعود مجدد تورم خواهد شد. این در حالی است که دادههای متقن اقتصادی نشان میدهند سهم دستمزد نیروی کار در قیمت تمامشده کالا و خدمات در اقتصاد ایران، زیر ۱۰ درصد است. به بیان دیگر، عامل اصلی جهشهای تورمی، ناترازیهای عمیق بودجهای، چاپ پول، بیانضباطی مفرط شبکه بانکی، جهشهای نرخ ارز و سیاستهای جبرانی ناکارآمد است، اما هزینه اصلاح این ناترازیهای ساختاری به طور مستقیم از سفره کمدرآمدترین اقشار جامعه اخذ میشود.
بیشتر بخوانید: سبد خرید خانوارهای ایرانی کوچکتر شد؛ کاهش تقاضا برای خودرو و لوازم خانگی
این مغالطه ساختاری سبب شده است که با وجود تثبیت نسبی یا سرکوب شدید دستمزد حقیقی در بازههای متوالی، نرخ تورم همچنان در کانالهای بالا نوسان کند و تورم خوراکیها و آشامیدنیها فشار بیسابقهای را بر طبقات فرودست وارد آورد. سرکوب دستمزد نه تنها نتوانسته موتور تورم ساختاری را خاموش کند، بلکه با نابود کردن قدرت خرید تقاضای کل، رکود اقتصادی را تعمیق کرده و بازار داخلی را از مشتریان بالقوه خالی ساخته است. نتیجه این سیاست، افت کیفیت نیروی کار، فرار مغزها و مهارتها از بخشهای مولد، و سوق دادن نیروی کار به سمت مشاغل غیررسمی و کاذب بوده است. از حذف گوشت تا حذف درمان؛ فقر چگونه در زندگی کارگران ریشه میدواند؟
وقتی تراز درآمدی یک خانوار ماهانه با کسری بیش از ۶۵ میلیون تومانی نسبت به خط حداقل زیست مواجه میشود، خانوارها وارد فرآیندی میشوند که در اقتصاد سیاسی از آن به عنوان «مکانیزمهای مجازات خودکار» یاد میشود. نخستین لایه این مجازات، تغییر ساختار مصرف غذایی است. خانوارها برای زنده ماندن در ۱۲ روز پایانی ماه، مجبور به حذف کامل پروتئینهای حیوانی، لبنیات و ویتامینها از سبد مصرفی خود میشوند. دادههای انستیتو تغذیه به روشنی هشدار میدهند که این انقباض اجباری، در میانمدت به بحرانهای بهداشتی، سوءتغذیه مزمن و افت سلامت جسمی و روانی نسلی منجر خواهد شد که هزینههای درمانی آن به مراتب بیش از بودجههای ادعایی برای جبران دستمزد خواهد بود.
لایه دوم این سقوط، انقباض در بخشهای غیرخوراکی، اما حیاتی است؛ حذف هزینههای آموزش، آموزش عالی، درمانهای غیرفوری و فعالیتهای فرهنگی و تفریحی. طبقه کارگر امروز بین پرداخت اجارهبهای سنگین مسکن و تامین حداقل کالری روزانه مخیر شده است. هنگامی که بخش اعظم درآمد ۲۵ میلیون تومانی صرف سرپناه و اجارهبهای لجامگسیخته در کلانشهرها میشود، آنچه برای غذا و درمان باقی میماند عملاً صفر است. این امر به معنای انسداد کلیه مسیرها و تحرک اجتماعی برای فرزندان این طبقه است؛ وضعیتی که بازتولید فقر ساختاری را از یک نسل به نسل بعدی تضمین میکند. موازنه خطر؛ ناترازی معیشت از تمامی ناترازیها پیشی میگیرد
حکمرانی اقتصادی معمولاً تمام تمرکز خود را بر مدیریت ناترازیهای ملموس مالی و فیزیکی معطوف میکند؛ از ناترازی صندوقهای بازنشستگی و کسر بودجه سنواتی گرفته تا کسری سوخت، برق و گاز. اما خطرناکترین ناترازی که کیان جامعه را تهدید میکند، «ناترازی در خط معیشت و توان پایداری خانوار» است. شکاف میان هزینه ۹۰ میلیونی و درآمد ۲۵ میلیونی، نقطهای است که در آن تابآوری اجتماعی به طور کامل سلب و شکننده میشود.
ارزیابیهای جامعهشناختی و اقتصادی نشان میدهند که خطرات ناشی از فروپاشی توان معیشتی، به مراتب ساختارشکنانهتر و غیرقابل کنترلتر از چالشهای متعارف سیاسی یا تنشهای دیپلماتیک است. جامعهای که در آن نیروی کار مولد احساس کند توان تامین اولیهترین نیازهای حیات فرزندان خود را ندارد، دچار نوعی آنومی، بیتفاوتی نسبت به فرآیندهای رسمی، و افزایش نرخ جرائم ناشی از فقر میشود. این تراز منفی مستمر، انگیزه کار مولد را نابود کرده و پیوند میان «تلاش کارشناسانه/کارگری» و «رفاه نسبی» را به کلی از بین برده است. بنبست اصلاحات جزئی و ضرورت بازنگری بنیادی در الگوی توزیع
وضعیت موجود به روشنی نشان میدهد که اقدامات مسکنگونه، اعطای کالابرگهای قطرهچکانی یا وعدههای جبرانی غیرعملیاتی، دیگر توان مهار این شکاف عمیق را ندارند. ادامه سیاست سرکوب مزدی به بهانه کنترلی تورمی که ریشه در جای دیگری دارد، اقتصاد را به سمت یک فروپاشی تقاضا و افول کامل بهرهوری سوق داده است. ناپایداری سفره کارگران، صرفاً یک مسأله صنفمحور یا مربوط به یک گروه اجتماعی خاص نیست؛ بلکه نشانهای عریان از ناکارآمدی الگوی کلان تخصیص منابع و سیاستگذاری اقتصادی کشور است.
تا زمانی که تضمین معیشت و اجرای کامل و بیتنازل ماده ۴۱ قانون کار بر اساس واقعیتهای ملموس سبد معیشت به عنوان یک اولویت ملی پذیرفته نشود، و تا زمانی که خط مشی اقتصادی بر مدار تعدیل تورمی دستمزدها و اصلاح ناترازیهای واقعی کلان متمرکز نشود، شکاف میان درآمد ۲۵ میلیونی و هزینه ۹۰ میلیونی عمیقتر خواهد شد. این شکاف بیسابقه، زنگ خطری جدی برای تمامی ساختارهایی است که پایداری خود را متکی بر ثبات اجتماعی و پویایی نیروی کار میدانند؛ زنگ خطری که نادیده گرفتن آن، هزینههایی به مراتب سنگینتر از اصلاح فوری معادلات مزدی بر کشور تحمیل خواهد کرد.
