اقتصاد۲۴- تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، خزر عملاً میان دو کشور ساحلی قرار داشت؛ ایران در جنوب و شوروی در شمال و روابط حقوقی دو طرف عمدتاً بر دو سند استوار بود، عهدنامه مودت ایران و شوروی در سال ۱۹۲۱ و قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی سال ۱۹۴۰. عهدنامه ۱۹۲۱ در شرایطی امضا شد که حکومت تازهتأسیس شوروی کوشید بخشی از امتیازات روسیه تزاری در ایران را کنار بگذارد. یکی از آثار مهم آن برای ایران، بازگشت حق کشتیرانی در خزر بود؛ حقی که پس از ترکمانچای و برتری دریایی روسیه تزاری بهشدت محدود شده بود. در متن عهدنامه، ایران و شوروی از حق برابر برای کشتیرانی آزاد زیر پرچمهای خود برخوردار شدند و همین مفهوم «بالسویه» بعدها به یکی از پایههای استدلال طرفداران سهم ۵۰ درصدی ایران تبدیل شد.
قرارداد ۱۹۴۰ نیز روابط دریایی دو کشور را تکمیل کرد و کشتیرانی در خزر عملاً به ایران و شوروی اختصاص یافت و حضور کشتیهای کشورهای ثالث محدود شد و در ادبیات دو کشور نیز خزر بهعنوان پهنهای متعلق به ایران و شوروی شناخته میشد. اما یک نکته اساسی در هر دو قرارداد وجود دارد که هیچکدام خزر را با خطی به دو نیمه تقسیم نکردند و هیچ مادهای وجود ندارد که بگوید ۵۰ درصد مساحت، آب یا بستر خزر متعلق به ایران و ۵۰ درصد دیگر متعلق به شوروی است و همین تفاوت میان «برابری برخی حقوق» و «مالکیت نصف دریا» منشأ یکی از بزرگترین اختلافهای بعدی شد. سهم ۵۰ درصدی؛ حق تاریخی یا یک برداشت حقوقی؟
طرفداران نظریه ۵۰ درصد استدلال میکنند خزر پیش از سال ۱۹۹۱ پهنهای مشترک میان دو کشور بوده و حقوق دو طرف در آن برابر شناخته شده است؛ بنابراین فروپاشی شوروی نمیتواند موجب کاهش حقوق ایران شود. از این منظر، جمهوریهای تازه استقلالیافته باید وارث سهم شوروی میشدند، نه اینکه سهمی از حقوق ایران دریافت کنند.
این استدلال از نظر سیاسی قابل فهم است، اما تبدیل «حقوق برابر» به «مالکیت ۵۰ درصدی» با یک مشکل مهم روبهروست: در قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ چنین تقسیم مالکیتی صورت نگرفته بود.
به همین دلیل، رد ادعای ۵۰ درصد لزوماً به معنای پذیرش اعداد ۱۱ یا ۱۳ درصد نیست و این دو موضوع در مناقشه سیاسی ایران بارها به یکدیگر گره خوردهاند، در حالی که از نظر حقوقی دو مسئله متفاوتاند. ممکن است ادعای مالکیت ۵۰ درصدی ایران مبنای …
