اقتصاد۲۴- اخیراً موسسه اعتباری ملل با انتشار اطلاعیهای رسمی، از آغاز فراخوان مزایده عمومی املاک، مستغلات و همچنین بخش قابلتوجهی از سرمایهگذاریهای مازاد خود خبر داده است. این فرآیند از ۵ مرداد ۱۴۰۵ آغاز شده و تا ۲۰ مرداد ادامه دارد.
براساس آگهی مزایده این واگذاری با شرایط جذابی طراحی شده به طوری که متقاضیان میتوانند خریدهای خود را به صورت ۱۰۰ درصد نقدی یا با پرداخت ۳۰ درصد پیش پرداخت و مابقی در قالب اقساط سه ساله اجاره به شرط تملیک انجام دهند.
در شرایطی که تنگنای اقتصادی امکان خریدهای تمام نقدی را از فعالان اقتصادی سلب کرده، فرمول ۳۰ درصد پیش پرداخت و اقساط ۳ ساله شرایطی خوبی را برای این مناقصه فراهم میکند.
این الگوی واگذاری، داراییهای منجمد و کم بازده را به اقساط دورهای نقد و قابل پیش بینی تبدیل کرده و ورودی نقدینگی پایداری را به شریانهای مالی موسسه ملل تزریق میکند.
همچنین میزان سپرده شرکت در این مزایده معادل ۵ درصد قیمت پایه تعیین شده و شرط اصلی پذیرش خریداران اقساطی، عدم سابقه چک برگشتی و معوقات بانکی تعیین شده است.
بیشتر بخوانید: ملل را کارکنانش احیا کردند؛ هدف ما تبدیل شدن به بانک اول خصوصی کشور است
ضمناً بر اساس آگهی مناقصه قرار است بازگشایی پاکتهای پیشنهادی نیز در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ رأس ساعت ۹ صبح در محل موسسه و با حضور علنی شرکتکنندگان برگزار شود.
این امر را باید به فال نیک گرفت؛ چه اینکه اقدامی در راستای اجرای برنامههای اصلاح ساختاری موسسه ملل، خروج از بنگاهداری و تبدیل داراییهای منجمد به جریان نقدینگی پویا به شمار میرود.
موسسه ملل با این اقدام باب واگذاری تسهیل شده داراییهای خود را گشود و عملاً وارد فاز انضباط بخشی به ترازنامه و خروج از بنگاهداری شده است، فرایندی که میتواند الگویی اجرایی برای تبدیل «داراییهای کم بازده و منجمد» به «جریان نقدینگی پویا» در شبکه بانکی باشد. ناترازیهای موسسه اعتباری ملل و لزوم جراحی اقتصادی
براساس گزارشهای مالی موسسه ملل در کدال، طی سالهای اخیر با ناترازی عمیق ساختاری مواجه بوده است.
یکی از مهمترین مشکلات این موسسه طی سالهای گذشته شکاف سرمایه و زیان انباشته بوده است. به طوری که زیان انباشته موسسه به حدود ۶۱ تا ۶۵ همت رسیده است. مقایسه این رقم با سرمایه ثبت شده حدوداً ۲ همتی موسسه، نشاندهنده زیان انباشتهای بیش از ۳۰ برابر سرمایه است. این شکاف بازسازی ترازنامه را به یک الزام اجتنابناپذیر برای این موسسه بدل کرده است.
وضعیت شاخص کفایت سرمایه این موسسه نیز شرایط چندان خوبی ندارد. این شاخص در محدوده منفی ۴۱ تا منفی ۵۸.۸ درصد ثبت شده است. در حالی که حداقل استاندارد نظارتی بانک مرکزی برای حفظ پایداری شبکه بانکی، مثبت ۸ درصد برآورد شده است.
روند زیاندهی عملیاتی ماهانه که بهطور متوسط حدود ۲ همت در دورههای اخیر بوده، در کنار بدهی بالغ بر ۵۴ همتی به شبکه بانکی و هزینههای ناشی از جریمه اضافه برداشت، ضرورت دستیابی سریع به منابع نقد و کاهش اتکا به خطوط اعتباری بانک مرکزی را دوچندان کرده است.
در همین راستا و بر اساس الزامات قانونی از جمله ماده ۳۰ قانون جدید بانک مرکزی، استقرار هیأت سرپرستی بانک مرکزی در این موسسه صورت گرفت و سرپرستی جدید نوعی جراحی اقتصادی را برای بهبود شاخصهای این موسسه اعتباری کلید زد. ماموریت اصلی این هیأت، تدوین و اجرای برنامه جامع احیا، کاهش ناترازی و فروش املاک و سرمایهگذاریهای غیرمرتبط جهت صیانت از حقوق سپردهگذاران و ذینفعان است.
مزایده اخیر را نیز باید نخستین خروجی ملموس این جراحی و نقشه راه اصلاح ساختاری دانست. گام به گام در راستای ارتقای شفافیت شرکتی
یکی از نکات مهم این واگذاری، انطباق آن با ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور است. بر اساس این قانون، تمامی بانکها و موسسات اعتباری موظف به واگذاری داراییهای مازاد و خروج از بنگاهداری غیرمرتبط هستند.
از سوی دیگر، رعایت آییننامههای شفافیت در این فرایند کاملاً مشهود است که شامل دسترسی دیجیتال و علنی بودن بازگشایی است. از همین رو ثبتنام و دریافت مدارک از طریق بستر الکترونیکی موسسه به نشانی melalbank.ir انجام میشود تا امکان تبعیض و رانت به حداقل برسد. همچنین پیشبینی حضور شفاف شرکتکنندگان در جلسه بازگشایی پاکتها در تاریخ ۲۴ مرداد، اعتماد بازار و فعالان اقتصادی به عادلانه بودن قیمتگذاریها را تقویت میکند. نتایج جراحی اقتصادی ملل
اجرای این مزایده ابعاد مثبت متعددی برای صورتهای مالی موسسه ملل به همراه خواهد داشت که نخست شامل شناسایی سود حاصل از واگذاری است. فروش داراییهایی که ارزش دفتری آنها پایینتر از قیمت کارشناسی روز است، سبب شناسایی سود و پوشش بخشی از زیان انباشته خواهد شد.
دومین نتیجه مثبت را نیز میتوان کاهش هزینههای حفظ و نگهداری دانست. نگهداری حجم عظیمی از املاک و مستغلات، سالانه هزینههای استهلاک و اداری سنگینی به مجموعه تحمیل میکند که با واگذاری آنها، این هزینهها متوقف میشود.
ضمناً کنترل اضافه برداشت و تقلیل جریمهها نیز از دیگر فواید این اقدام به شمار میرود. به طوری که ورود جریان نقد حاصل از پیش پرداختها و اقساط ماهانه، قدرت نقدینگی موسسه را افزایش داده و نیاز به استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی با نرخهای جریمه بالا را بهشدت کاهش میدهد.
اقدام اخیر موسسه اعتباری ملل در عرضه عمومی املاک و سرمایهگذاریهای مازاد، را باید اقدام مثبتی در راستای بهبود شاخصهای این موسسه در نظر گرفت. هیأت سرپرستی و سیستم بانکی برای عبور از ناترازیهای کهنه باید این دست اقدامات را در دستور کار قرار دهد تا بتوان گامی عینی در جهت اصلاح ترازنامه، انضباط مالی و شفافیت، برداشت. این دست اقدامات علاوه بر اینکه گامی مهم برای احیای توان مالی موسسه ملل محسوب میشود، سیگنالی مثبت به بازار سرمایه و فعالان اقتصادی نیز هست که موسسه خروج از بنگاهداری و اصلاح ساختاری در شبکه بانکی، را کلید زده است. موفقیت در برگزاری این مزایده میتواند بستر مناسبی برای گامهای بعدی، از جمله افزایش سرمایه و بهبود نهایی شاخصهای سلامت مالی این موسسه باشد.
