وی افزود: در صورت تشدید کسری بودجه، آنچه در ادبیات اقتصادی عملاً رخ میدهد، پولیسازی کسری بودجه از مسیرهایی مانند استفاده مستقیم یا غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی، فشار بر شبکه بانکی، برداشت از تنخواه، تأخیر در بازپرداخت بدهیها یا فروش اوراقی است که در نهایت میتواند به ترازنامه بانکی و سپس به پایه پولی منتقل شود.
شقاقی شهری ادامه داد: بنابراین سؤال اصلی این نیست که آیا «چاپ پول» رخ میدهد یا نه، بلکه این است که درجه و شکل انتقال کسری بودجه به متغیرهای پولی تا چه حد خواهد بود. اختلال در بازگشت ارز نفتی، فشار نقدینگی دولت را افزایش میدهد
این اقتصاددان با اشاره به آثار اختلال در بازگشت ارزهای نفتی گفت: اگر بازگشت ارزهای نفتی با اختلال مواجه شود، دولت از نظر حسابداری ممکن است همچنان فروش اسمی نفت را ثبت کرده باشد، اما از نظر نقدینگی در دسترس برای پوشش مخارج با محدودیت عملیاتی روبهرو خواهد شد.
وی افزود: از سوی دیگر، کاهش فعالیتهای تولیدی و افت سود بنگاهها، هم پایه مالیاتستانی را کوچک میکند و هم تحققپذیری درآمدهای مالیاتی مصوب را کاهش میدهد. ترکیب این دو وضعیت، کسری بودجه را از یک شکاف قابل مدیریت به یک کسری ساختاری با فشار نقدینگی بالا تبدیل میکند.
شقاقی شهری تصریح کرد: در چنین شرایطی اگر دولت همزمان حاضر به کاهش هزینهها، اصلاح یارانهها یا افزایش درآمدهای پایدار نباشد، احتمال حرکت به سمت شیوههای تورمزا افزایش مییابد.
وی ادامه داد: بنابراین ریسک استفاده از پول پرقدرت و روشهای شبهپولی برای جبران کسری افزایش پیدا میکند، اما این روند معمولاً تدریجی، غیرشفاف و از طریق چند کانال همزمان رخ میدهد و صرفاً به شکل اعلام رسمی چاپ پول نیست. پولیسازی کسری بودجه؛ هزینهای که در نهایت به مردم منتقل میشود
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اتکا به منابع پولی برای پوشش کسری بودجه در کوتاهمدت میتواند امکان تداوم پرداخت حقوق، یارانهها و هزینههای جاری دولت را فراهم کند، اظهار داشت: آثار این اقدام در میانمدت به شکل افزایش تورم، تشدید انتظارات تورمی، تضعیف نرخ ارز، کاهش سرمایهگذاری مولد و بیثباتی بیشتر در بازار داراییها ظاهر میشود.
وی افزود: این مسئله در اقتصادی مانند ایران که با چسبندگی بالای مخارج جاری، نااطمینانی ارزی و ضعف کانالهای تأمین مالی غیرتورمی مواجه است، میتواند آثار شدیدتری داشته باشد.
شقاقی شهری گفت: اگر فعالان اقتصادی احساس کنند دولت برای جبران کسری راهی جز پولیسازی ندارد، همین برداشت میتواند به افزایش سرعت گردش پول و تشدید تورم انتظاری منجر شود. بنابراین حتی پیش از آنکه پایه پولی بهطور محسوس رشد کند، تصور عمومی از ناترازی مالی دولت میتواند آثار تورمی خود را فعال کند. دولت میان «چاپ پول» و «بنبست مالی» محدود به دو انتخاب نیست
وی با تأکید بر اینکه دولت برای تأمین منابع بودجه الزاماً تنها میان «چاپ پول» و «بنبست مالی» قرار ندارد، گفت: مجموعهای از راهکارهای جایگزین وجود دارد که اگرچه همه آنها بدون هزینه نیستند، اما در مقایسه با پولیسازی کسری، آثار مخرب کمتری بر ثبات اقتصاد کلان دارند. اولویتبندی و فشردهسازی هزینهها
شقاقی شهری نخستین راهکار را اولویتبندی و فشردهسازی هزینهها عنوان کرد و گفت: بخش مهمی از فشار بودجه در ایران از ناحیه هزینههای جاری غیرقابل انعطاف، پرداختهای انتقالی ناکارا و پروژههای عمرانی نیمهتمام ناشی میشود.
وی افزود: دولت میتواند با بازآرایی مصارف، پروژههای کمبازده را متوقف یا واگذار کند، رشد هزینههای اداری را مهار کرده و منابع را به سمت پرداختهای ضروری و سرمایهگذاریهای پیشران منتقل کند. این اقدام از نظر سیاسی دشوار است، اما از منظر ثبات اقتصاد کلان، کمهزینهتر از خلق پول خواهد بود. اصلاح ترکیب درآمدهای مالیاتی به جای افزایش فشار بر تولید
این کارشناس اقتصادی دومین راهکار را اصلاح ترکیب درآمدهای مالیاتی دانست و تأکید کرد: در شرایط رکودی، افزایش فشار مالیاتی بر تولید رسمی میتواند به کاهش بیشتر فعالیت اقتصادی و تعمیق فرار مالیاتی منجر شود.
وی ادامه داد: گزینه کارآمدتر، گسترش پایه مالیاتی از مسیر مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر داراییهای غیرمولد، مقابله با فرار مالیاتی، کاهش معافیتهای غیرهدفمند و مهمتر از همه، هوشمندسازی نظام مالیاتی است.
شقاقی شهری تصریح کرد: دولت باید بار مالیاتی را از بخش شفاف و مولد اقتصاد به سمت ثروت، سوداگری، فعالیتهای کممولد و پنهان منتقل کند. این مسیر هم پایداری درآمدی بیشتری دارد و هم از حیث عدالت مالیاتی دفاعپذیرتر است. انتشار اوراق؛ جایگزین مناسبتر برای استقراض از بانک مرکزی
وی سومین ابزار را تأمین مالی بدهیمحور اما منضبط عنوان کرد و گفت: انتشار اوراق مالی دولت در صورتی که با سقف مشخص، برنامه بازپرداخت روشن و بازارپذیری معقول انجام شود، میتواند نسبت به استقراض از بانک مرکزی گزینه مناسبتری باشد.
این کارشناس اقتصادی البته هشدار داد: اگر اوراق بیش از ظرفیت بازار منتشر شود و خریدار اصلی آن بانکها باشند، این مسیر نیز در نهایت میتواند بهطور غیرمستقیم به رشد نقدینگی بینجامد.
وی افزود: کارایی این ابزار به سه شرط وابسته است؛ انضباط در حجم انتشار، عمقبخشی به بازار بدهی و پرهیز از تبدیل اوراق به بدهی انباشته غیرقابلخدمت. به زبان مدیریتی، اوراق باید ابزار «مدیریت نقدینگی دولت» باشد، نه «پنهانسازی کسری». مولدسازی داراییها نباید به حراج اموال دولت تبدیل شود
شقاقی شهری چهارمین راهکار را مولدسازی واقعی داراییهای دولت دانست و گفت: دولت داراییهای گستردهای در زمین، ساختمان، شرکتها، سهام و حقوق بهرهبرداری دارد که بازده اقتصادی کافی ایجاد نمیکنند.
وی افزود: اگر این داراییها با چارچوب شفاف، ارزشگذاری معتبر و سازوکار رقابتی واگذار یا بهرهبردارمحور شوند، میتوان بخشی از فشار بودجه را کاهش داد.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: این مسیر تنها زمانی مفید است که به تبدیل دارایی راکد به جریان درآمدی پایدار منجر شود، نه اینکه برای پوشش مخارج جاری به حراج داراییها بینجامد. اصلاح یارانههای پنهان و مدیریت هزینه انرژی
وی پنجمین مسیر را اصلاح یارانههای پنهان و مدیریت سمت هزینه انرژی عنوان کرد و گفت: بخش مهمی از ناترازی مالی و شبهمالی دولت از قیمتگذاری نامناسب انرژی، اتلاف منابع و توزیع غیرهدفمند یارانهها ناشی میشود.
شقاقی شهری افزود: اصلاح این حوزه اگر با جبران هدفمند برای دهکهای آسیبپذیر، زمانبندی تدریجی و اقناع اجتماعی همراه باشد، میتواند هم فشار بودجه را کاهش دهد و هم کارایی تخصیص منابع را بهبود بخشد.
وی ادامه داد: در غیر این صورت، ادامه وضع موجود به معنی تداوم یک کسری پنهان بزرگ است که دیر یا زود از جایی به تورم منتقل خواهد شد. پولیسازی کسری بودجه هنوز اجتنابناپذیر نیست
این کارشناس اقتصادی در جمعبندی گفت: خطر حرکت به سمت پولیسازی کسری بودجه واقعی است، بهویژه زمانی که منابع ارزی نفتی در دسترس نباشد و درآمدهای مالیاتی نیز کمتر از برآوردها محقق شود، اما این خطر هنوز یک سرنوشت محتوم نیست.
وی تصریح کرد: اگر دولت همزمان سه اقدام شامل کنترل رشد مخارج جاری، بازطراحی درآمدهای پایدار به جای فشار بر تولید و استفاده محدود و منضبط از بازار بدهی و داراییهای دولت را دنبال کند، میتواند نیاز به خلق پول پرقدرت را کاهش دهد.
شقاقی شهری خاطرنشان کرد: در غیر این صورت، سادهترین راه کوتاهمدت همان تأمین مالی تورمزا خواهد بود؛ راهی که شاید در ظاهر هزینههای دولت را پوشش دهد، اما در عمل هزینه آن را به کل اقتصاد، بهویژه خانوارها و تولیدکنندگان منتقل میکند.
وی در پایان تأکید کرد: مسئله اصلی بودجه امروز نه فقط «کمبود منابع»، بلکه کیفیت حکمرانی مالی و ترتیب انتخاب ابزارهای جبران کسری است.
منبع: ایلنا
