به گزارش تجارت نیوز، محدودیتهای بانکی باعث شد انتقال مستقیم درآمدهای نفتی دشوار شود و از این رو، تراستیها مسئول جابهجایی منابع ارزی شدند. اما همین موضوع در اقتصاد ایران به بستری برای فساد تبدیل شد.
ذبیحالله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، پنجم مردادماه با اشاره به نقش این کارگزاران گفت صادرکنندگان، مالک ارز حاصل از صادرات خود هستند، اما موظفند آن را در چرخه اقتصادی کشور عرضه کنند.
به گفته وی، برخی از این کارگزاران که مورد اعتماد دستگاههای امنیتی، بانکها و شرکتها بودند، در امانت خیانت کردهاند.
در مجموع از حدود ۱۱ میلیارد دلاری که در اختیار این تراستی ها قرار گرفته، حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار توسط برخی افراد مورد سوءاستفاده قرار گرفته و به کشور بازگردانده نشده است.
سازوکاری که بهنوعی برای عبور از تحریم و حفظ منابع کشور ایجاد شد، به نقطهای رسید که بخشی از همان منابع، خارج از چرخه اقتصادی کشور قرار گیرد.
باید پرسید این افراد چه کسانی هستند که هیچ نهادی توانایی پاسخگو کردن آنها را ندارد؟
