وی افزود: اضافهبرداشتها ناشی از ضعف مدیریت منابع و مصارف بانکها، اعطای تسهیلات غیرمولد، مطالبات معوق، بنگاهداری بانکها و نبود انضباط مالی است. بنابراین هزینه این ناترازیها در نهایت از طریق تورم به کل جامعه تحمیل میشود.
این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر نظام پولی کشور وظیفه دارد با اقتدار و بدون ملاحظات، از انضباط پولی صیانت کند. اضافهبرداشت نباید به یک رویه دائمی برای جبران کسری منابع بانکها تبدیل شود. در بسیاری از کشورها، استفاده از منابع بانک مرکزی صرفاً در شرایط اضطراری و با نرخهای جریمه سنگین انجام میشود تا بانکها انگیزهای برای اتکای مداوم به این منابع نداشته باشند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: بانک مرکزی باید ضمن شفافسازی وضعیت بانکهای دارای ناترازی، برنامه اصلاح ساختار مالی آنها را با جدیت دنبال کند. افزایش نظارت بر ترازنامه بانکها، کنترل رشد داراییها، محدود کردن پرداخت تسهیلات پرریسک، برخورد با بانکهای متخلف و اعمال جریمههای مؤثر از جمله اقداماتی است که میتواند از گسترش اضافهبرداشت جلوگیری کند.
مقصودی اظهار کرد: زمانی که پایه پولی از محل اضافهبرداشت بانکها افزایش پیدا میکند، آثار آن تنها محدود به شبکه بانکی نیست. افزایش نقدینگی به تدریج خود را در بازارهای کالا، خدمات، مسکن، ارز و طلا نشان میدهد. در نتیجه، قدرت خرید مردم کاهش یافته، هزینه تولید افزایش مییابد و سرمایهگذاری مولد نیز آسیب میبیند. تورم مزمن، بیثباتی اقتصادی ایجاد میکند و برنامهریزی را برای فعالان اقتصادی دشوار میسازد.
منبع: خانه ملت
