به گزارش تجارت نیوز، عبدالوحید فیاضی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درمورد شرایط اقتصادی کشور طی دو سال گذشته اظهار کرد: برای ارزیابی عملکرد وزارت اقتصاد و دولت باید شرایطی را که کشور در این مدت با آن مواجه بوده است در نظر گرفت. از زمان آغاز به کار دولت و حتی از همان ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، کشور با مجموعهای از اتفاقات و بحرانهای پیدرپی مواجه شد که طبیعتاً بر روند تصمیمگیری اقتصادی اثرگذار بود.
فیاضی ادامه داد: تشدید تحریمها، وقوع جنگهای متعدد و شرایط ناشی از حملات و تهدیدهای خارجی، فشار قابل توجهی بر اقتصاد کشور وارد کرد و همچنان نیز نمیتوان شرایط اقتصادی را شرایط عادی دانست. امروز کشور در وضعیت پیچیدهای قرار دارد و در کنار مسائل داخلی، جنگ اقتصادی با شدت ادامه دارد و دشمن نیز تلاش میکند اقتصاد کشور را تحت فشار قرار دهد؛ بنابراین بخشی از اقدامات اقتصادی دولت و وزارت اقتصاد را باید با توجه به همین شرایط ارزیابی کرد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: با وجود این شرایط، وزارت اقتصاد در برخی حوزهها اقداماتی را دنبال کرده که قابل توجه است. یکی از این موارد ساماندهی شبکه بانکی است. تعیین تکلیف بانکهایی که با مشکلات ساختاری مواجه هستند و اقداماتی مانند تعطیلی و ادغام بانک آینده در بانک ملی را باید در چارچوب اصلاح نظام بانکی ارزیابی کرد. اگر بانکهایی که با ناترازی مواجه هستند تعیین تکلیف شوند، میتوان انتظار داشت بخشی از مشکلات ساختاری شبکه بانکی نیز کاهش پیدا کند.
فیاضی ادامه داد: در حوزه مالیاتی نیز افزایش سقف معافیت مالیاتی تا ۴۰ میلیون تومان را میتوان اقدامی در جهت حمایت از مردم دانست. با توجه به شرایط اقتصادی جامعه، افزایش این سقف میتواند بخشی از فشار مالیاتی بر اقشار و کسبوکارهای کوچک را کاهش دهد و به نظر من حتی میتوان درباره افزایش بیشتر این معافیت نیز بررسیهای کارشناسی انجام داد.
او با …
