به گزارش تجارت نیوز، درحالی که بسیاری از نیروهای شرکتی به دلیل آنچه تضاد قوانین بالادستی و منع قانون برنامه هفتم عنوان میشود، از امکان تبدیل وضعیت محروم مانده اند یک کارشناس حقوق کار این استدلال را محل تردید دانست و گفت: اگر قوانین بالادستی مانع تبدیل وضعیت است، گسترش فعالیت شرکتهای پیمانکاری و جذب نیروی شرکتی در دستگاههای دولتی چگونه ادامه دارد؟
حمید حاج اسماعیلی درباره عدم تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و طرح مباحثی همچون وجود منع قانونی برای این کار، به فلسفه شکلگیری نیروهای شرکتی اشاره کرد و گفت: این نقد به قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد که قرار بود شرکتهای پیمانکاری فقط در کارهای مربوط به بحث فضای سبز و کارهای حجمی برای دستگاهها نیرو جذب کنند، ولی دولت آن را به کارهای تامین نیروی انسانی توسعه داد و در کارهای اداری و فنی و تخصصی نیز از نیروی انسانی استفاده کرد تا جایی که امروز این رویکرد، در حوزه بهداشت و درمان هم توسعه پیدا کرده است. در حالی که بحث تامین نیروی انسانی در مدیریت خدمات کشوری مدنظر نبود، ولی شرکتهای پیمانکاری در این مسیر حرکت کردند که با اصل قانون در تضاد است.
وی افزود: درحال حاضر بخش زیادی از شرکتهای پیمانکاری، کار تامین نیروی انسانی را برای دولت انجام میدهند که خلاف قانون است، چون رویه تامین نیروی انسانی بر اساس گزینشها، رقابتها، آزمونها و مسابقاتی است که براس سنجش سطح علمی برگزار می شود. در واقع افراد باید برای استخدام آزمون بدهند و پس از قبولی جذب دستگاه شوند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دولت هر سال نیروی انسانی بیشتری را از طریق شرکتهای پیمانکاری جذب میکند. اگر سازمان اداری و استخدامی اعلام میکند که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی منع قانونی دارد، چطور برای گسترش شرکتهای پیمانکاری این منع قانونی وجود ندارد؟ سال به سال به تعداد شرکتهای واسطهای و پیمانکاری اضافه میشود و نیروی بیشتری را در دستگاهها به خدمت میگیرند، درحالی که طبق اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی، بدنه دولت نباید بزرگ شود و باید دولت را کوچک کنیم. اگر دولت تصمیم گرفته حقوق نیروهای شرکتی را مستقیما واریز کند، خودش کارفرما تلقی می شود
حاج اسماعیلی با بیان اینکه موضوع جذب نیروهای شرکتی با ایرادات حقوقی بسیاری همراه است، …
