به گزارش تجارت نیوز، براساس قانون خرید تضمینی، نرخ خرید محصولات حداکثر ۴۸ ساعت پس از تولید باید به حساب کشاورزان واریز شود که متاسفانه با گذشت چندماه از فصل برداشت و تحویل گندم به سیلوها، بهای گندم خود را به طور کامل دریافت نکردند و متاسفانه عدم پایبندی مسئولان به تعهدات خود در خصوص نحوه پرداخت تنها زمینه را برای خروج گندم از چرخه خوراک انسانی و قاچاق به آن سوی مرزها فراهم کرده است.
با توجه به آغاز فصل کشت گندم در برخی استان ها از نیمه شهریور و روند پرداخت مطالبات گندمکاران و کمبود نقدینگی به منظور خرید نهاده های کشاورزی بدیهی است که کشت این محصول استراتژیک در سال زراعی آینده تحت شعاع قرار بگیرد، از این رو مسئولان باید هر چه سریع تر تمهیداتی در خصوص پرداخت مطالبات گندمکاران اتخاذ کنند تا کشت گندم در سال زراعی جدید دچار چالش نشود.
محمدجواد عسگری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: امسال پیشبینی میشود که تولید گندم بین ۱۳ تا ۱۴ میلیون تن برسد، اما بدلیل شرایط پرداخت، میزان خرید و تحویل به سیلوها مطابق با پیش بینی ها نبوده است.
به گفته وی، با وجود اعتبار ۵۰۴ همتی در بودجه امسال دولت در پرداخت مطالبات گندمکاران در مدت یک هفته پس از تحویل، به تعهدات خود عمل نکرده است که عدم پرداخت به موقع پول گندم و قیمت پایین آن، سبب شده تا گندم جایگزین جو در دامداریها شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به ورود دلالان به امر خرید گندم بیان کرد: دلال مبادرت به خرید نقدی گندم با قیمت پایین و دپو آن در انبار کرده است که پیشبینی میشود به هنگام عرضه هر کیلو از این محصول استراتژیک را ۷۰ هزار تومان را به فروش برساند که این امر این یک ایراد است و باید تدبیری در این باره انجام شود.
به گفته عسگری، عملکرد دولت در خرید تضمینی گندم، کشت سال زراعی آینده را تحت شعاع قرار داده و با نزدیک شدن به ۱۵ مهر ماه و آغاز کشت پاییزه، ممکن است کشاورز به دنبال کاشت محصولات آب بر برود.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه دولت به تعهداتش در خصوص مطالبات گندمکاران عمل نکرده است، گفت: امسال برای نخستین بار است که پول گندم با تاخیر انجام می شود، درحالیکه ۱۵ مهرماه کشت گندم در برخی مناطق انجام می شود و بی تردید کشاورز با بی میلی ورود پیدا می کند و به سراغ کشتمحصولات جالیز …
