وی ادامه داد: بر اساس صورتهای مالی حسابرسیشده، فروش گروه صنعتی ایرانخودرو با ۵۷ درصد رشد ریالی به ۵۵۲ همت در پایان سال ۱۴۰۴ رسیده و این شرکت از نظر تعدادی نیز چهار درصد رشد داشته و فروش گروه سایپا به حدود ۱۷۰ همت رسیده که نسبت به سال قبل حدود ۱۸ درصد کاهش ریالی داشته و از نظر تعدادی نیز فروش این گروه حدود ۴۰ درصد کاهش یافته که این کاهش مستقیما به زنجیره تامین نیز منتقل و به معنای کاهش تولید و فروش قطعهسازان است.
دبیر انجمن قطعهسازان تاکید کرد: زمانی که درباره مدیریت دولتی انتقاد میکنیم، منظور شخص مدیر نیست، بلکه انتقاد متوجه شیوه و ساختار مدیریت و سیاستگذاری است. حتی در ایرانخودرو نیز بسیاری از مدیرانی که امروز فعالیت میکنند، همان مدیران قبلی هستند، اما تغییر سیستم و ساختار مدیریتی میتواند موجب تغییر عملکرد شود. با این شرایط، سایپا مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است و باید درباره افزایش یا کاهش سرمایه و سایر اقدامات لازم تصمیمگیری شود که این موضوع یک معضل جدید به مشکلات فعلی اضافه کرده است. دولت مسئولیت مدیریت خودروسازی را بپذیرد
محبینژاد با بیان اینکه این کارنامه نشاندهنده ناکارآمدی مدیریت دولتی در خودروسازی است، اظهار کرد: دولت اگر مسئولیت مدیریتی یک بنگاه را میپذیرد، باید مسئولیت نتایج آن را نیز قبول کند. نمیتوان در برابر چنین صورتهای مالی و چنین زیانهایی، مسئولیت را نپذیرفت. حتی رئیسجمهوری نیز اخیرا بر واگذاری سایپا تاکید کرده و ما نیز سالهاست بر ضرورت واگذاری تاکید داریم، اما اگر قرار است خصوصیسازی انجام شود، باید به شکل صحیح و شفاف صورت گیرد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه افزود: دولت در سایپا حدود ۱۸ درصد سهام دارد، اما با استفاده از ساختار سهامداری موجود، عملا ۱۰۰ تصدی گری مجموعه را در اختیار گرفته است و اگر امکان جمعبندی میان نهادهای مختلف حاکمیتی برای یک خصوصیسازی کامل وجود ندارد، حداقل باید اجازه داده شود بخش خصوصی مدیریت سایپا را در اختیار بگیرد.
محبینژاد با اشاره به وضعیت بدهی دو خودروساز بزرگ کشور گفت: مجموع درآمد عملیاتی ایرانخودرو و سایپا در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۰۰ همت بوده و با احتساب سایر خودروسازان، این رقم به حدود ۱۱۵۰ همت میرسد. شکاف ۸۰۰ تا ۱۶۰۰ همتی بازار خودرو
وی در ادامه با اشاره به وضعیت بازار خودرو اظهار کرد: برآورد ما از شکاف بازار خودرو در حداقل حالت، حدود ۸۰۰ همت و در بیشترین حالت حدود ۱۶۰۰ همت است و این شکاف به معنای تفاوت قیمت خودرو از زمان تحویل از کارخانه تا رسیدن آن به مصرفکننده نهایی است و بخشی از این فاصله قیمتی به حلقههای واسطهای منتقل میشود که خودرو را از کارخانه دریافت کرده و در بازار به فروش میرسانند و در حداقل برآورد، این شکاف که حدود ۸۰۰ همت است که تقریبا با کل بدهی صنعت خودرو برابری میکند.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه گفت: مطالبات تعیین تکلیف شده سررسید گذشته حدود ۷۰ همت است که حدود ۴۵ همت آن مربوط به سایپا و حدود ۲۵ همت آن مربوط به ایران خودرو است.
محبی نژاد با اشاره به آمار تولید خودرو در سال جاری اظهار کرد: در سه ماه نخست امسال تولید انواع خودرو در بخش سواری حدود ۳۵ درصد و مجموع تولید انواع خودرو حدود ۳۴ درصد از نظر تعدادی کاهش داشته است.
وی گفت: در سال گذشته از ۱۲ میلیارد دلار ارز اختصاص یافته به صنعت خودرو تنها ۳.۵ میلیارد دلار آن به صنعت داخلی خودروسازی اختصاص یافته و ایرانخودرو، سایپا و سایر خودروسازان در سال ۱۴۰۴ در مجموع حدود یک میلیون و ۵۸۰ هزار دستگاه خودرو تولید کردهاند و سهم ارزش فروش سایر نسبت به خودروسازان داخلی ۶۵ درصد است در حالی که سهم تعداد تولید آنها نسبت به دو خودروساز داخلی تنها ۲۵ درصد است و سوال اصلی این است که این ارز دقیقا به چه بخشهایی تخصیص یافته و چه میزان از آن وارد تولید داخل شده است.
دبیر انجمن قطعهسازان افزود: اگر گفته میشود ۱۲ میلیارد دلار ارز به صنعت خودرو اختصاص یافته، باید مشخص شود این رقم به چه کسانی، برای چه مصارفی و در چه حوزههایی اختصاص یافته است. ما با واردات مخالف نیستیم و بارها نیز اعلام کردهایم که واردات میتواند انجام شود، اما ارز مربوط به واردات نباید به حساب تولید داخل گذاشته شود.
وی در پایان تاکید کرد: صنعت خودرو نیازمند سیاستگذاری شفاف، فرماندهی منسجم و تفکیک دقیق منابع ارزی اختصاصیافته به تولید و واردات است. بدون اصلاح ساختار مدیریت و تعیین تکلیف نحوه تخصیص منابع، ادامه وضعیت فعلی فشار بیشتری را به زنجیره تامین و قطعهسازان وارد خواهد کرد.
در ادامه محبینژاد در پاسخ به پرسش خبرنگار ایسنا درباره اخبار منتشر شده در خصوص تعدیل نیروی ۱۰۰ هزار نفری در صنعت قطعهسازی، گفت: آمار حدود ۱۰۰ هزار نفر همچنان پابرجاست، اما تلاش کردهایم با استفاده از روشهایی مانند کاهش شیفتهای کاری و تعداد روزهای کاری، از تعدیل بیشتر نیروها جلوگیری کنیم.
وی افزود: بخش قابل توجهی از این نیروها که در مقطعی تعدیل یا تعلیق شدهاند، همچنان به امید بازگشت به کار هستند و کاهش تولید خودرو باعث شده بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید قطعهسازی کشور بلااستفاده بماند؛ بهگونهای که وقتی تولید خودرو به حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه کاهش مییابد، عملا بخشی از ظرفیت تولید قطعه نیز معطل میماند و ما تلاش کردهایم از تعدیل نیروی انسانی جلوگیری کنیم؛ چراکه نیروی انسانی سرمایه صنعت است و اگر این نیروها از صنعت خارج شوند، جایگزین کردن آنها بسیار دشوار خواهد بود.
منبع: ایسنا
