به گزارش تجارت نیوز، قانون هوای پاک صراحتاً برای خودروهای فرسوده تکلیف تعیین کرده است. ماده ۸ این قانون، مالکان وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمهسنگین، سنگین و موتورسیکلت را مکلف کرده است پس از رسیدن وسیله نقلیه به سن فرسودگی، آن را از رده خارج کنند. همچنین بر اساس این ماده، حمل بار و مسافر، صدور گواهی معاینه فنی، تخصیص بیمه شخص ثالث، خرید و فروش، نقلوانتقال و تردد وسایل نقلیه موتوری فرسوده ممنوع است.
قانونگذار حتی صرفهجویی حاصل از بهبود و مدیریت سوخت را نیز به موضوع نوسازی گره زده و دولت را موظف کرده است از محل این صرفهجویی، سازوکار و تسهیلات لازم برای جایگزینی خودروهای فرسوده حملونقل عمومی با خودروهای نو را فراهم کند.
با وجود این تکالیف قانونی، خروج خودروهای فرسوده از چرخه تردد سالها با کندی مواجه بود اما طی دو سال اخیر روند اسقاط شتاب گرفته است، بهطوری که در سال ۱۴۰۳، تعداد ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو اسقاط شد و مجموع اسقاط از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون به بیش از ۶۰۰ هزار دستگاه رسیده است.
این میزان اسقاط در حالی رقم خورده که پیش از این، روند خروج خودروهای فرسوده از ناوگان با رکود چندساله مواجه بود. شینا انصاری – رئیس سازمان حفاظت محیط زیست- پیشتر اعلام کرده بود که از زمان تصویب قانون تا سال ۱۴۰۲ تنها حدود ۲۰۰ هزار خودرو اسقاط شده بود این در حالی است که قانون برنامه هفتم، هدفگذاری سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه اسقاط را تعیین کرده است. اصلاح مسیر اسقاط با آییننامههای جدید
در همین راستا، سازمان حفاظت محیط زیست از تدوین آییننامه اجرایی اسقاط و نوسازی ناوگان دیزلی با ظرفیت بالای ۲۰ تن با استفاده از مکانیزم گواهی صرفهجویی و تصویب آن در هیئت دولت خبر داده است.
همچنین اصلاح آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و رفع موانع قانونی مربوط به تعداد اسقاط به ازای تولید وسایل نقلیه، از دیگر اقداماتی است که با هدف افزایش سرعت نوسازی ناوگان انجام شده است. در این راستا محمدصادق حاتمی – مدیر ستاد نوسازی ناوگان حملونقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) – گفته است: این اصلاحیه با رفع برخی موانع اجرایی و تسهیل فرآیند نوسازی ناوگان، زمینه رشد خروج خودروهای فرسوده را فراهم میکند، کاهش مصرف سوخت، کاهش آلایندگی هوا، …
