به گزارش تجارت نیوز، کمتر از یک ماه پیش، شورای عالی بورس با هدف پایان دادن به یکی از طولانیترین پروندههای بلاتکلیف بازار سرمایه، آخرین فرصت را به شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت داد؛ فرصتی سههفتهای که قرار بود پس از سالها توقف، پرونده مجامع معوق این شرکتها را ببندد.
این مصوبه حتی از سوی مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس نیز به مدیران عامل و اعضای هیاتمدیره شرکتهای سرمایهگذاری استانی ابلاغ شد. در متن ابلاغیه هم بر برگزاری مجامع عمومی سنوات گذشته سرمایهگذاریهای استانی سهام عدالت، تصویب صورتهای مالی، انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی و انجام سایر الزامات لایحه اصلاحی قانون تجارت تاکید شده بود.
حتی سازمان بورس پا را فراتر گذاشت و هشدار داد مسئولیت هرگونه تاخیر یا عدم اجرای این تکالیف، بر عهده مدیران و ارکان شرکتها خواهد بود. اما اکنون که مهلت تعیینشده به پایان رسیده، این پرسش مطرح است که نتیجه آن اولتیماتوم چه شد؟ اولتیماتوم بدون ضمانت اجرا؟
واقعیت آن است که نه گزارش جامعی از برگزاری مجامع منتشر شده، نه فهرست شرکتهای متخلف اعلام شده و نه سازمان بورس توضیح داده است که در قبال شرکتهایی که مصوبه شورای عالی بورس را اجرا نکردهاند، چه اقدام قانونی انجام خواهد داد. بر این اساس باید گفت تعیین ضربالاجل زمانی معنا پیدا میکند که پایان مهلت، آغاز اجرای ضمانتهای قانونی باشد؛ در غیر این صورت، اولتیماتوم به توصیهای غیرالزامآور تبدیل میشود.
این در شرایطی است که شورای عالی بورس برای این شرکتها سه هفته فرصت تعیین کرد، اما اکنون که آن مهلت به پایان رسیده، افکار عمومی حق دارد بداند، چند شرکت مجامع خود را برگزار کردند؟ چند شرکت همچنان از اجرای مصوبه خودداری کردهاند؟ آیا علیه مدیران متخلف اقدام انضباطی صورت گرفته است؟ آیا پروندهای به مراجع ذیصلاح ارجاع شده است؟ یا قرار است مهلت دیگری تعیین شود؟
در این میان سکوت سازمان بورس درباره این پرسشها، ابهاماتی را ایجاد کرده که پاسخ به آنها برای میلیونها سهامدار سهام عدالت ضروری است. قانون چه میگوید؟
یر اساس قانون بازار اوراق بهادار، سازمان بورس مسئول نظارت بر ناشران، حمایت از حقوق سرمایهگذاران و نظارت بر اجرای مقررات بازار سرمایه است. از سوی دیگر، مطابق لایحه اصلاحی قانون …
