به گزارش تجارت نیوز، همزمان با تداوم فشار تورمی بر هزینههای خانوار و افزایش قیمت کالاهای اساسی، سیاستهای حمایتی دولت برای حفظ قدرت خرید مردم بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفته است. در این میان، طرح کالابرگ به عنوان یکی از ابزارهای حمایت معیشتی، از یک سو با هدف تأمین بخشی از نیازهای ضروری خانوارها دنبال میشود و از سوی دیگر، درباره آثار آن بر تقاضا، قیمت کالاها و منابع مورد نیاز برای اجرای آن بحثهای مختلفی مطرح است.
تجربه دورههای پرتنش اقتصادی و جنگی نیز نشان داده است که تأمین مستمر کالاهای اساسی و جلوگیری از اختلال در زنجیره عرضه، در کنار سیاستهای حمایتی، اهمیت ویژهای دارد. اکنون پرسش اصلی این است که کالابرگ تا چه اندازه میتواند از کاهش قدرت خرید خانوارها جلوگیری کند و افزایش آن چه پیامدهایی برای بازار و تورم خواهد داشت.
هومن عمیدی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره ارزیابی خود از عملکرد دولت در حوزه تامین کالاهای اساسی و اجرای طرح کالابرگ اظهار کرد: استفاده از همه ظرفیتهای لجستیکی کشور در ایام جنگ، یک حرکت برنامهریزیشده و مدیریتشده بود که تقریباً از همه بخشهای دولت حمایت میشد. از سیستم حملونقل و توزیع گرفته تا نظارت و تولید، همه بسیج شده بودند تا کمبود کالا در بازار ایجاد نشود. اگر به آمار تولید و فروش شرکتها، بهخصوص صنایع غذایی، توجه کنیم، میبینیم که در آن دوره با اضافه کردن شیفتهای کاری و افزایش تولید تلاش شد کمبودی در بازار کشور اتفاق نیفتد.
این کارشناس اقتصادی گفت: این موضوع یک نتیجه مهم داشت و آن اینکه عملاً میتوان با نظارت بیشتر، بسیج کردن همه امکانات و ظرفیتها و تعامل با شرکتها، از ظرفیت تولید برای کنترل بازار و قیمت استفاده کرد. این اتفاق به نظر من یک سیگنال بود که نشان داد این کار شدنی و امکانپذیر است و میتوان با تولید بیشتر، کنترل نظارتی و مدیریت فروش، مسائل بازار را مدیریت کرد. تجربه جنگ میتواند الگوی مدیریت بازار در دوره پس از جنگ باشد …
