به گزارش تجارت نیوز، علی همتی عضو هیئت رئیسه اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با بیان اینکه رقم قاچاق پوشاک بیش از آمارهای رسمی اعلام شده است، گفت: برآوردهای بخش خصوصی نشان میدهد حجم قاچاق پوشاک در کشور از رقم ۳ میلیارد دلار اعلام شده نیز بیشتر است و بخش قابل توجهی از بازار عرضه در اختیار کالاهای قاچاق قرار دارد.
وی اظهار کرد: رقم ۳ میلیارد دلار قاچاق پوشاک از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام شده، اما تشکلهای تخصصی فعال در حوزه تولید پوشاک معتقدند این رقم بالاتر از میزان اعلامی است و متأسفانه کالاهای قاچاق به راحتی در سطح بازار عرضه میشوند.
وی با تأکید بر اینکه تولیدکنندگان مخالف واردات قانونی پوشاک نیستند، افزود: تولیدکنندگان همواره از واردات رسمی و قانونی در چارچوب ضوابط و آییننامههای مشخص حمایت کردهاند، چرا که رقابت سالم میتواند به افزایش کیفیت و رقابتپذیری محصولات داخلی و خارجی منجر شود.
همتی با اشاره به ممنوعیت واردات رسمی پوشاک از سال ۱۳۹۷ گفت: این ممنوعیت فرصت مناسبی را برای معرفی و توسعه برندهای ایرانی فراهم کرد، اما در ادامه انتظار میرفت واردات رسمی و قانونمند با مشارکت تشکلهای تخصصی ساماندهی شود که متأسفانه به دلیل نبود شفافیت در زنجیره تأمین و عرضه پوشاک قاچاق، این اتفاق محقق نشد.
عضو هیئت رئیسه اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران ادامه داد: بخش قابل توجهی از عرضهکنندگان به دلیل فرار مالیاتی، ترجیح میدهند کالاهای خود را از تأمینکنندگانی تهیه کنند که شفافیت کمتری دارند و همین موضوع موجب شده تولیدکنندگان داخلی روز به روز کوچکتر شوند و نتوانند به اهداف توسعهای خود دست یابند. سلامت مردم قربانی قاچاق پوشاک
وی با هشدار نسبت به تبعات بهداشتی قاچاق پوشاک اظهار کرد: یکی از مهمترین موضوعاتی که در حوزه قاچاق پوشاک مورد غفلت قرار گرفته، سلامت مصرفکنندگان است. کالاهایی که به صورت قاچاق و بدون هیچگونه نظارت بهداشتی و استاندارد وارد کشور میشوند، میتوانند سلامت مردم را با خطراتی از جمله بیماریهای پوستی مواجه کنند.
همتی افزود: مصرفکنندگان معمولاً امکان تشخیص کالای قاچاق از محصول تولید داخل را ندارند و این مسئله میتواند آثار منفی قابل توجهی بر سلامت خانوادهها داشته باشد.
وی با اشاره به پیشنهاد ارائه شده از سوی تشکلهای بخش خصوصی برای حمایت از معیشت مردم و تولیدکنندگان گفت: پیشنهاد دادهایم پوشاک نیز در کنار اقلام اساسی مانند مواد غذایی، مشمول کالابرگ الکترونیکی شود تا مردم بتوانند محصولات دارای شناسه کالا و تولید داخل را خریداری کنند.
عضو هیئت رئیسه اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران تصریح کرد: این پیشنهاد در قالب پروپوزال به دستگاههای ذیربط ارائه شده و هماکنون در دست بررسی قرار دارد. اجرای این طرح علاوه بر حمایت از قدرت خرید خانوارها، میتواند به مقابله با قاچاق پوشاک نیز کمک کند؛ چرا که کالاهای قاچاق فاقد شناسه کالا هستند و امکان رهگیری آنها از مبادی ورودی تا سطح عرضه وجود ندارد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
