به گزارش تجارت نیوز، در حالی که تورم و افزایش هزینههای تولید، فشار اقتصادی بر خانوادهها را دوچندان کرده است، اتاق اصناف ایران با راهاندازی عملیات پایش گسترده و انجام بازدیدهای میدانی و نامحسوس، به دنبال شناسایی و برخورد با واحدهای صنفی متخلف است. هدف از این اقدام، ترسیم دقیق مرز میان «گرانی ناشی از شرایط اقتصادی» و «گرانفروشی عمدی» جهت حمایت از حقوق مصرفکنندگان اعلام شده است.
تیمهای بازرسی اتاق اصناف ایران با تغییر استراتژی از گشتهای دورهای و قابل پیشبینی به سمت «پایشهای نامحسوس»، اکنون در حال حضور در زیر پوست بازار هستند.
بر اساس گزارشهای رسیده، بازرسان علاوه بر بازدیدهای اعلامشده، از روشهای نظارتی غیرمستقیم نیز برای رصد رفتار واحدهای صنفی استفاده میکنند تا از بروز هرگونه سوءاستفاده در شرایط حساس بازار جلوگیری شود.
این عملیات شامل رصد دقیق قیمتها، بررسی صحت فاکتورهای خرید، محاسبه حاشیه سود مجاز و حتی بازرسی وزن کالاهاست و هدف نهایی این است که مشخص شود آیا افزایش قیمتها، نتیجه منطقی افزایش هزینههای تولید، حملونقل و توزیع است یا از فرصت تورم برای تحمیل هزینههای اضافی به مردم سوءاستفاده میشود.
با توجه به این که یکی از چالشهای اصلی در مدیریت بازار، تشخیص علت افزایش قیمتهاست. اتاق اصناف تأکید کرده است که با «گرانفروشی» و «سوءاستفاده از وضعیت بازار» مقابله خواهد کرد و در این میان، کارشناسان حوزه بازرسی معتقدند که با توجه به افزایش هزینههای زنجیره تأمین، بخشی از گرانیها غیرقابل اجتناب است؛ امّا وظیفه بازرسان این است که با بررسی دقیق فاکتورهای خرید و حاشیه سود، مشخص کنند که آیا واحد صنفی با رعایت قوانین فعالیت میکند یا با پنهان کردن قیمت و ارائه نکردن فاکتور رسمی، به حقوق شهروندان تجاوز میکند.
در نتیجه، اقدام اتاق اصناف در جهت تقویت نظارت میدانی و نامحسوس، گامی مهم در راستای حمایت از مصرفکننده و ایجاد شفافیت در بازار است. با این حال، تداوم این روند و دقت در تشخیص مرز میان هزینههای واقعی تولید و سودهای بیرویه، تعیینکننده موفقیت این طرح در مهار تورم کاذب و آرامش بازار خواهند بود. …
