به گزارش تجارت نیوز، حسین شکوری،در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: بر اساس مصوبه ابلاغی سران قوا، تمامی قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی که از زمان ابلاغ این مصوبه تا پایان سال 1405 منقضی میشوند، در صورت درخواست مستأجر، برای مدت یک سال دیگر تمدید خواهند شد و میزان افزایش اجارهبها و مبلغ قرضالحسنه نیز نباید بیش از 25 درصد باشد.
وی بیان کرد: این مصوبه با هدف حمایت از مستأجران، ایجاد ثبات در بازار اجاره و کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از افزایش هزینههای مسکن به تصویب رسیده و برای تمامی مراجع قضایی لازمالاجرا است.
شکوری افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، افزایش بهای مسکن، رشد نرخ اجارهبها، دشواریهای معیشتی اقشار مختلف جامعه و همزمانی این وضعیت با فصل جابهجایی مستأجران، سران قوا در خردادماه سال جاری تصمیم به تصویب این مصوبه حمایتی گرفتند تا از بروز مشکلات بیشتر در بازار اجاره جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: بر اساس مفاد این مصوبه، صرف پایان یافتن مدت قرارداد اجاره، مجوزی برای صدور دستور تخلیه نیست و محاکم قضایی موظف هستند تا زمانی که شرایط مقرر در مصوبه برقرار باشد، از صدور حکم یا دستور تخلیه خودداری کنند.
معاون قضایی دادگستری استان سمنان، درباره موارد استثنای این قانون اظهار کرد: اگر مالک برای تخریب ملک، احداث بنای جدید یا انجام تعمیرات اساسی، مجوز قانونی لازم را از مرجع ذیصلاح دریافت کرده باشد، امکان طرح درخواست تخلیه وجود خواهد داشت.
وی ادامه داد: همچنین در صورتی که ملک استیجاری طی مدت تمدید قرارداد به موجب سند رسمی و قطعی به شخص دیگری منتقل شود، مالک جدید میتواند تقاضای تخلیه کند و مستأجر نیز مکلف است حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ انتقال رسمی سند، ملک را تخلیه و تحویل دهد.
او عنوان کرد: یکی دیگر از استثناهای پیشبینیشده در این مصوبه، نیاز شخصی موجر یا افراد تحت تکفل وی به ملک برای سکونت است که در صورت احراز این موضوع توسط مرجع قضایی صالح، امکان صدور حکم تخلیه فراهم خواهد بود.
شکوری یادآور شد: چنانچه مستأجر در اجرای تعهدات قراردادی خود از جمله پرداخت بهموقع اجارهبها، هزینههای شارژ ساختمان یا سایر تعهدات مندرج در قرارداد کوتاهی کرده و این موضوع موجب ورود خسارت قابل توجه به مالک شود، …
