به گزارش تجارت نیوز، در زنجیره فولاد ایران تقریباً هیچ حلقهای از نحوه تقسیم سود رضایت ندارد. معدنکار میگوید قیمت سنگ آهن با هزینه اکتشاف، استخراج و حقوق دولتی تناسب ندارد. تولیدکننده کنسانتره و گندله خواهان افزایش ضرایب قیمتی است. واحد احیا از قیمت گاز و کمبود گندله شکایت دارد. فولادساز، آهن اسفنجی و انرژی را گران میداند و نوردکار معتقد است فاصله میان قیمت شمش و محصول نهایی آنقدر کم شده که دیگر هزینه تبدیل را پوشش نمیدهد.
نتیجه، زنجیرهای است که هر حلقه تلاش میکند سهم بیشتری از ارزش محصول نهایی را برای خود نگه دارد؛ اما قدرت چانهزنی، دسترسی به منابع طبیعی، توان صادرات و مالکیت حلقههای دیگر باعث شده این رقابت برای همه یکسان نباشد. در این میان، شرکتهای یکپارچهای که از معدن تا فولاد و محصول نهایی را در اختیار دارند، وضعیت متفاوتی دارند. این مجموعهها ممکن است در یک حلقه با افت سود مواجه شوند، اما بخشی از فشار را با سود حلقه دیگر جبران میکنند. در مقابل، یک کارخانه مستقل گندلهسازی، فولادسازی یا نورد چنین امکانی ندارد. جرقه تازه اختلاف
جدیدترین دور اختلاف از تغییر ضرایب قیمت پایه کنسانتره و گندله آغاز شد. انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی ایران سوم مرداد ۱۴۰۵ در نامهای به وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدیرعامل بورس کالای ایران و مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت، به افزایش ۱.۵ واحد درصدی ضرایب قیمت پایه کنسانتره و گندله اعتراض کرد.
این انجمن در نامه خود، ابلاغیه را غیرکارشناسی و مغایر منافع اکثریت حلقههای زنجیره آهن و فولاد دانست و خواستار لغو فوری آن شد. از نگاه تولیدکنندگان فولاد آلیاژی، افزایش قیمت مواد اولیه در شرایطی اعمال شده که فولادسازان با محدودیت شدید انرژی، افت نرخ بهرهبرداری و کاهش سود مواجه هستند.
افزایش ۱.۵ واحد درصدی در نگاه اول رقم بزرگی به نظر نمیرسد، اما وقتی مبنای محاسبه قیمت، نرخ یک محصول گرانتر در حلقه پاییندست باشد، همین تغییر میتواند هزینه خرید میلیونها تن ماده اولیه را بهطور قابلتوجهی بالا ببرد. این افزایش فقط به قیمت کنسانتره محدود نمیماند؛ کنسانتره خوراک گندلهسازی است، گندله وارد واحد احیای مستقیم میشود، آهن اسفنجی به کوره فولادسازی میرود و هزینه آن در نهایت به شمش و محصول نهایی منتقل میشود.
مشکل اینجاست که انتقال هزینه در طول زنجیره همیشه کامل و همزمان رخ نمیدهد. تولیدکننده کنسانتره میتواند محصول خود را بر اساس ضریب یا فرمول جدید بفروشد، اما فولادساز لزوما نمیتواند تمام افزایش هزینه را به قیمت شمش منتقل کند. نوردکار نیز ممکن است شمش را گرانتر بخرد، در حالیکه رکود بازار مسکن و ضعف تقاضا اجازه افزایش متناسب قیمت میلگرد و تیرآهن را نمیدهد. به این ترتیب، هزینه از ابتدای زنجیره حرکت میکند، اما ممکن است در حلقههای پایانی متوقف شود و حاشیه سود آنها را کاهش دهد. تغییر مداوم فرمول قیمتگذاری
قیمتگذاری مواد اولیه زنجیره فولاد طی سالهای اخیر چند بار تغییر کرده است. در دورهای، قیمت کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی بهصورت درصدی از قیمت شمش یا میلگرد محاسبه میشد. از ابتدای دی ۱۴۰۳ نیز بورس کالا اعلام کرد قیمت پایه محصولات زنجیره، متناسب با نسبت حجم معامله به عرضه، در محدوده مثبت یا منفی ۳ درصد قیمت پایه قبلی هر عرضهکننده تغییر کند.
در ششم مرداد ۱۴۰۴، متن ابلاغیه دیگری از بورس کالای ایران منتشر شد که براساس آن، سقف قیمت پایه کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی برابر با آخرین ارزش گمرکی هر محصول و بر مبنای نرخ ارز فروش اسکناس بانک مرکزی تعیین میشد. کف قیمت پایه نیز ۹۰ درصد سقف محاسبهشده بود. در همین ابلاغیه، عیار مرجع کنسانتره ۶۵ درصد، عیار مرجع گندله ۶۶ درصد و درجه فلزیشدن مرجع آهن اسفنجی ۹۱ درصد تعیین شده بود.
هدف اعلامی این تغییرات، نزدیککردن قیمتها به شرایط بازار و جلوگیری از تثبیت دستوری آنها بود؛ اما تعدد فرمولها خود به یکی از مشکلات صنعت تبدیل شد. شرکتی که برای توسعه معدن، ساخت گندلهسازی، احداث واحد احیا یا راهاندازی خط نورد سرمایهگذاری میکند، باید بتواند تصویری نسبتا پایدار از درآمد و هزینه آینده داشته باشد. وقتی مبنای قیمتگذاری در فاصلهای کوتاه میان قیمت شمش، قیمت میلگرد، ارزش گمرکی و نسبت عرضه به معامله جابهجا میشود، محاسبه بازده سرمایهگذاری دشوارتر خواهد شد.
فرید دهقانی، مدیرعامل یکی از شرکتهای بزرگ بورسی، مهر ۱۴۰۴ گفته بود فرمول قیمتگذاری سنگآهن در بورس کالا با نظر فعالان زنجیره اصلاح شده و در آن مقطع تولیدکنندگان از فرمول جدید رضایت داشتند. او در گفتوگویی، بر همگنبودن و شفافیت سیاستگذاری در تمام حلقهها تأکید داشت.
اعتراض تابستان ۱۴۰۵، اما نشان داد آن رضایت، پایدار نمانده است. هر تغییری که درآمد بالادست را افزایش دهد، از سوی پاییندست بهعنوان تحمیل هزینه تلقی میشود و هر سیاستی که قیمت مواد اولیه را محدود کند، با اعتراض معدنکاران مواجه خواهد شد. سودی که در میانه زنجیره ماند
در سالهای گذشته، آهن اسفنجی بهعنوان یکی از سودآورترین حلقههای زنجیره فولاد شناخته میشد. علت نیز روشن بود؛ ایران از ذخایر گسترده گاز و ظرفیت بالای تولید گندله برخوردار بود و واحدهای احیای مستقیم میتوانستند آهن اسفنجی را با هزینهای نسبتاً رقابتی تولید کنند. کمبود مقطعی عرضه و تقاضای بالای فولادسازان نیز قدرت قیمتگذاری این حلقه را افزایش میداد.
اردیبهشت ۱۴۰۳، یکی از مدیران صنعت فولاد ادعا کرد اگر کل سود زنجیره ۲۵ درصد در نظر گرفته شود، حدود ۲۰ درصد آن به بخش آهن اسفنجی میرسد و تنها ۵ درصد میان فولادسازی و نورد تقسیم میشود. این نسبت را نمیتوان به همه شرکتها و تمام دورهها تعمیم داد، اما جهت کلی اختلاف را نشان میدهد؛ حلقه احیا در مقاطعی سهم بسیار بیشتری از سود زنجیره نسبت به ذوب و نورد داشته است.
این مزیت در سالهای اخیر زیر فشار قرار گرفته است. گاز در واحد احیای مستقیم فقط سوخت نیست، بلکه ماده اولیه تولید آهن اسفنجی محسوب میشود. بنابراین، افزایش نرخ گاز مستقیماً قیمت تمامشده این محصول را بالا میبرد. محدودیت گاز زمستانی نیز باعث میشود واحد احیا نتواند از ظرفیت کامل خود استفاده کند.
با این حال، وقتی عرضه آهن اسفنجی بهدلیل کمبود گاز کاهش مییابد، قیمت آن در بازار داخلی افزایش پیدا میکند. در نتیجه، بخشی از فشار هزینهای واحد احیا از طریق رشد قیمت محصول به فولادساز منتقل میشود. فولادسازی که واحد احیای اختصاصی ندارد، در چنین شرایطی هم با کمبود انرژی روبهرو است و هم باید خوراک خود را گرانتر تهیه کند. فولادساز در تنگنا
فولادسازی یکی از سرمایهبرترین حلقههای زنجیره است. احداث کوره، ریختهگری مداوم، واحدهای اکسیژن، تصفیه، آبرسانی، نیروگاه و تجهیزات زیستمحیطی به سرمایه سنگینی نیاز دارد. با این حال، بالابودن سرمایهگذاری الزاماً بهمعنای برخورداری از حاشیه سود بیشتر نیست.
بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، خرداد ۱۴۰۴ اعلام کرده بود که تولید فولاد کشور در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۵.۷ درصد کاهش یافته و دلیل اصلی آن محدودیت انرژی بوده است. او ارزش تولید از دسترفته صنعت فولاد بر اثر محدودیت برق و گاز طی چهار سال را ۱۴.۵ میلیارد دلار برآورد کرد.
این خسارت در نقطهای به فولادساز تحمیل میشود که همزمان باید مواد اولیه خود را براساس قیمتهای جدید خریداری کند. معدن و کارخانه فرآوری نیز از محدودیت برق آسیب میبینند، اما کوره قوس الکتریکی و خط ریختهگری به برق پیوسته و پایدار حساسترند. توقف ناگهانی علاوه بر کاهش تولید، هزینه تعمیر، تخلیه مواد مذاب و راهاندازی مجدد را به شرکت تحمیل میکند.
همزمان، قیمت فروش شمش در داخل و صادرات نیز کاملاً آزاد نیست. فولادساز صادراتی با تحریم، هزینه واسطه، تخفیف اجباری و الزام بازگشت ارز روبهرو است. در بازار داخلی نیز قیمت پایه و شیوه عرضه در بورس کالا میتواند سرعت انتقال افزایش هزینهها به محصول را محدود کند. به همین دلیل، بالارفتن قیمت کنسانتره، گندله یا آهن اسفنجی الزاما به همان نسبت در قیمت شمش جبران نمیشود.
مهدی محمدی، رئیس هیاتمدیره انجمن فولاد آلیاژی ایران، شهریور ۱۴۰۴ اعلام کرد سود خالص ۱۱ شرکت بزرگ فولادی بورسی در سهماهه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ بهترتیب ۴۵ و ۵۲ درصد کاهش یافته است. به گفته او، با کنارگذاشتن فولاد مبارکه، کاهش سود خالص سایر شرکتها در مقایسه با دو دوره یادشده بهترتیب به ۶۳ و ۸۰ درصد میرسید.
محمدی همچنین گفته بود مجموع سود خالص ۱۰ شرکت بزرگ فولادی، بدون احتساب فولاد مبارکه، در بهار ۱۴۰۴ تنها ۳.۲ همت معادل حدود ۴۶ میلیون دلار بوده است؛ درحالیکه همین شرکتها در بهار ۱۴۰۲ حدود ۱۵.۵ همت معادل ۴۰۸ میلیون دلار سود خالص ساخته بودند.
این اعداد نشان میداد مساله تنها دعوای لفظی بر سر ضرایب نیست. توان سودسازی بخشی از فولادسازان در فاصله دو سال بهشدت کاهش یافته و افزایش قیمت خوراک میتواند فشار بیشتری بر بنگاههایی وارد کند که پیشتر نیز تحت تأثیر انرژی و سیاست ارزی قرار گرفتهاند. نوردکار؛ آخرین حلقه و کمترین امکان انتقال هزینه
واحدهای نورد معمولا بیشترین تماس را با بازار مصرف دارند. میلگرد، تیرآهن و سایر مقاطع باید در بازاری فروخته شوند که به وضعیت ساختوساز، سرمایهگذاری عمرانی و قدرت خرید وابسته است. وقتی بازار مسکن در رکود است، نوردکار نمیتواند هر افزایش قیمت شمش را بیکموکاست به مصرفکننده منتقل کند.
از یک سو، نوردکار شمش را در بورس کالا و در رقابت با سایر خریداران تهیه میکند و از سوی دیگر، محصولش در بازاری فروخته میشود که با مازاد ظرفیت روبهرو است. هزینه برق، دستمزد، حملونقل، الکترود، غلتک و سرمایه در گردش نیز به قیمت شمش اضافه میشود. اگر فاصله قیمت میلگرد با شمش کمتر از هزینه تبدیل باشد، افزایش تولید نهتنها سود بیشتری ایجاد نمیکند، بلکه میتواند زیان واحد را بالا ببرد.
به همین دلیل، فشار افزایش قیمت از معدن به سمت پایین حرکت میکند، اما در حلقه نورد به دیوار تقاضا برخورد میکند. نوردکار مستقل نه معدن دارد که از رشد قیمت سنگآهن سود ببرد، نه واحد احیا دارد که افزایش قیمت آهن اسفنجی را جبران کند و نه معمولاً از منابع کافی برای ساخت نیروگاه اختصاصی برخوردار است. این واحدها آسیبپذیرترین بخش در برابر توزیع نامتوازن سود هستند. معدنکاران هم بیهزینه نیستند
با وجود انتقاد فولادسازان، نمیتوان تمام افزایش قیمت در بالادست را سود خالص معدنکاران دانست. استخراج سنگآهن نیز در سالهای اخیر پرهزینهتر شده است. کاهش عیار ذخایر، افزایش نسبت باطلهبرداری، گرانی ماشینآلات و قطعات، محدودیت واردات تجهیزات، افزایش دستمزد و نرخ حقوق دولتی، هزینه تولید را بالا برده است.
افزایش حقوق دولتی معادن را میتونان یکی از عوامل اصلی کاهش حاشیه سود نوردکاران دانست. بنابراین، تصویر «معدنکار همیشه برنده» نیز برای همه شرکتها دقیق نیست. معادن بزرگ و پرعیار با تجهیزات مناسب، شرایطی متفاوت با معادن کوچک، کمعیار و دور از زیرساخت دارند.
همین تفاوت، یکی از ایرادهای اصلی قیمتگذاری یکسان است. فرمولی که برای یک معدن بزرگ با ذخیره مناسب سودآور است، ممکن است معدن کوچک را از چرخه تولید خارج کند. در مقابل، افزایش عمومی ضریب برای حمایت از معادن پرهزینه میتواند سود شرکتهای بزرگ و کمهزینه را نیز افزایش دهد و فشار آن را به تمام فولادسازان منتقل کند.
در میان این اختلاف، برندگان واقعی لزوما یک حلقه مشخص نیستند؛ بلکه شرکتهایی هستند که چند حلقه را همزمان در اختیار دارند. مجموعهای که معدن، کنسانترهسازی، گندلهسازی، احیا، فولادسازی، نورد، نیروگاه و شبکه صادراتی خود را دارد، افزایش قیمت ماده اولیه را در حساب تلفیقی خود جذب میکند. آنچه برای کارخانه فولاد زیرمجموعه هزینه است، برای شرکت معدنی همان گروه درآمد محسوب میشود.
اما بنگاههای مستقل چنین سپری ندارند. یک نوردکار مستقل با افزایش قیمت شمش زیان میبیند. فولادساز فاقد معدن، کنسانتره و گندله را گرانتر میخرد و واحد احیای بدون معدن نیز با کمبود یا افزایش قیمت خوراک مواجه میشود. به همین دلیل، سیاست قیمتگذاری ظاهراً یکسان میتواند در عمل به تقویت هلدینگهای بزرگ و تضعیف بنگاههای مستقل منجر شود.
این وضعیت انگیزه شرکتهای فولادی برای خرید معدن، احداث نیروگاه و تکمیل زنجیره را افزایش داده است. چنین اقدامی از نگاه بنگاه منطقی است، اما در سطح صنعت میتواند تمرکز مالکیت را بیشتر کند و دسترسی واحدهای مستقل به ماده اولیه را دشوارتر سازد. در نهایت، بهجای بازاری متشکل از شرکتهای تخصصی، چند هلدینگ بزرگ شکل میگیرد که بیشتر منابع، زیرساختها و بازار صادرات را در اختیار دارند.
قیمتگذاری بهجای درمان ساختاری
جنگ بر سر ضرایب قیمتی، در واقع بازتاب مشکلات بزرگتری است که با تغییر فرمول حل نمیشوند. اگر انرژی پایدار باشد، هزینه حمل کاهش یابد، بازار صادراتی توسعه پیدا کند و تولیدکننده بتواند ارز خود را با نرخی منطقی بازگرداند، کل سود زنجیره افزایش پیدا میکند و رقابت بر سر تقسیم یک حاشیه سود کوچک کاهش مییابد.
اما وقتی تولید محدود، هزینهها صعودی و تقاضا ضعیف است، هر افزایش درآمد در یک حلقه بهسرعت به کاهش سود حلقه بعدی تبدیل میشود. در این شرایط، سیاستگذار بهجای بزرگکردن کل کیک اقتصادی، مدام سهم حلقهها را جابهجا میکند. یک بار فرمول به نفع معدن تغییر میکند، بار دیگر سقف قیمت برای حمایت از فولادساز تعیین میشود و سپس فاصله شمش و میلگرد برای نوردکار اصلاح میشود.
راه حل پایدار، تعیین یک ضریب ثابت برای همه زمانها نیست. قیمتگذاری باید هزینه واقعی تولید، سرمایهگذاری انجامشده، بهرهوری، کیفیت محصول، وضعیت عرضه و تقاضا و قیمتهای صادراتی را در نظر بگیرد. در کنار آن، صورتهای مالی شرکتهای هر حلقه باید بهصورت دورهای بررسی شود تا مشخص شود سود واقعا در کدام بخش انباشته و در کدام بخش فرسوده شده است.
امروز مساله فقط این نیست که معدنکار بیشتر سود میبرد یا فولادساز؛ مساله این است که بنگاههای یکپارچه میتوانند فشار را درون مجموعه خود جابهجا کنند، درحالیکه شرکتهای مستقل هر تغییر قیمت را مستقیماً در سود و زیان خود احساس میکنند.
منبع: فولاد نیوز
