به گزارش تجارت نیوز، دولت انگلیس در ژوئیه 2026 با وجود ثبت درآمدهای بالای مالیاتی، با 1.8 میلیارد پوند (حدود 2.5 میلیارد دلار) کسری بودجه مواجه شد که نشان میدهد افزایش هزینههای عمومی همچنان فشار قابلتوجهی بر وضعیت مالی این دولت وارد میکند.
اداره ملی آمار انگلیس (ONS) اعلام کرد که استقراض خالص بخش عمومی در ژوئیه به 1.8 میلیارد پوند رسیده است. این رقم برخلاف انتظار اقتصاددانان بود که پیشبینی کرده بودند بودجه در این ماه متعادل باشد.
دفتر مسئولیت بودجه نیز پیشتر مازاد 500 میلیون پوندی را برای ژوئیه پیشبینی کرده بود که در صورت تحقق، نخستین مازاد بودجه این ماه از پیش از همهگیری کرونا محسوب میشد.
افزایش هزینههای دولت عامل اصلی این کسری بود. هزینههای دولت مرکزی برای مزایای اجتماعی در ژوئیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2 میلیارد پوند افزایش یافت. هزینه کالاها و خدمات، از جمله هزینههای مربوط به کارکنان دولت، نیز در همین مدت 1.2 میلیارد پوند بیشتر شد.
در همین حال، درآمدهای حاصل از مالیات بر درآمد خوداظهاری در ژوئیه به سطحی بیسابقه رسید، اما این افزایش درآمد نتوانست رشد هزینههای دولت را جبران کند. همچنین رقم کسری بودجه ژوئن از 16 میلیارد پوند به 12.8 میلیارد پوند اصلاح شد.
با وجود این اصلاح، وضعیت مالی دولت در چهار ماه نخست سال مالی 2026-2027 همچنان ضعیفتر از پیشبینیهاست. استقراض بخش عمومی از آوریل تا پایان ژوئیه به 56.7 میلیارد پوند رسید، در حالی که دفتر مسئولیت بودجه رقم 54.4 میلیارد پوند را پیشبینی کرده بود؛ یعنی استقراض دولت در این دوره 2.3 میلیارد پوند بیشتر از برآورد رسمی بوده است.
توماس پیو، اقتصاددان ارشد شرکت مشاوره مالیاتی و حسابرسی «آراسام»، …
