دارابی افزود: الزام به بازگشت ارز از فروردین سال ۱۳۹۷ و بر اساس نخستین مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا آغاز شد و در سال ۱۴۰۱ نیز عملاً با پشتوانه قانونی، الزام به بازگشت ارز ادامه پیدا کرد.
وی ادامه داد: تا حدود سال ۱۴۰۰ کمتر کسی درباره بازگشت ارز صحبت میکرد و دلیل آن نیز این بود که نرخ بازگشت ارز در آن سالها مناسب بود، اما از سال ۱۴۰۰ نرخ بازگشت ارز کاهش پیدا کرد و از متوسط بالای ۸۵ درصد به حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد رسید.
دستیار رئیس کل بانک مرکزی در امور ارزی با اشاره به ابهامات و شایعات مطرحشده درباره بازگشت ارز صادرکنندگان اظهار کرد: در حال حاضر ابهامات، شایعات، ظن و گمانهها و برداشتهای نادرستی درباره بازگشت ارز ایجاد شده است. برای مثال، گفته میشود ۱۳۰ میلیارد دلار از پول مردم خارج شده و به کشور بازنگشته است؛ در حالی که هم عدد ۱۳۰ میلیارد دلار نادرست است و هم این تصور که این منابع متعلق به دولت یا بانک مرکزی بوده و فرد یا افرادی آن را بردهاند، اشتباه است.
وی تصریح کرد: موضوع اصلی، تخلف در بازگشت ارز حاصل از صادرات است و باید میان «تخلف در بازگشت ارز» و اینکه پولی از کشور خارج شده و به کشور بازنگشته باشد، تفاوت قائل شد.
دارابی با اشاره به نقش بانک مرکزی در فرآیند بازگشت ارز گفت: طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در اسفند سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید، صادرکنندگان باید به میزان ارزی که از محل صادرات به دست آوردهاند، ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور و از روشهایی که آییننامه مربوطه تعیین میکند، بازگردانند.
وی افزود: به عنوان مثال، اگر فردی یک میلیون دلار صادرات داشته باشد، باید این یک میلیون دلار را طبق آییننامهای که در دولت تصویب میشود به کشور بازگرداند. البته قانون اجازه داده است که کارگروهی تحت عنوان «کارگروه بازگشت ارز» تشکیل شود که دبیرخانه آن در بانک مرکزی قرار دارد.
دستیار رئیس کل بانک مرکزی در امور ارزی ادامه داد: اینکه بانک مرکزی در رأس این موضوع قرار دارد، به این دلیل است که دبیرخانه کارگروه بازگشت ارز در بانک مرکزی قرار گرفته است.
وی با اشاره به میزان تعهد بازگشت ارز گفت: قانون به آییننامه اجازه داده است که میزان تعهد بازگشت ارز را تعیین کند و حتی این تعهد میتواند تا ۶۰ درصد باشد. اگر متن قانون را ملاحظه کنید، قانون تعیین میزان تعهد بازگشت ارز را به آییننامه واگذار کرده، اما حداقل میزان تعهد باید ۶۰ درصد باشد.
دارابی توضیح داد: برای مثال، اگر صادرکنندهای در حوزه خشکبار یک میلیون دلار صادرات داشته باشد، ممکن است بر اساس ماهیت صادرات، آییننامه مصوب کند که نسبت به ۳۰۰ هزار دلار از صادرات وی تعهدی وجود نداشته باشد، اما صادرکننده باید ۷۰۰ هزار دلار باقیمانده را از مسیرهایی که آییننامه تعیین کرده است، به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند.
وی تأکید کرد: این موضوع به این معنا نیست که صادرکننده هیچگاه ارز خود را وارد چرخه اقتصادی کشور نمیکند؛ بلکه مسئله این است که ارز باید از مسیرهایی که آییننامه مشخص کرده است، بازگردانده شود.
دارابی با بیان اینکه صادرکنندگان عمدتاً به دو گروه تقسیم میشوند، اظهار کرد: یک گروه از صادرکنندگان، گروه اول هستند که طبق آییننامه باید ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را بازگردانند. یعنی اگر یک میلیون دلار صادرات داشته باشند، باید یک میلیون دلار را از مسیرهایی که در آییننامه مشخص شده است، به چرخه اقتصادی کشور برگردانند.
وی افزود: حتی اگر این صادرکننده ارز خود را بازگرداند، اما این کار را از مسیرهای تعیینشده در آییننامه انجام نداده باشد، باز هم تخلف محسوب میشود؛ بنابراین تخلف صادرکننده این نیست که الزاماً ارز را به کشور نیاورده باشد؛ بلکه ممکن است ارز را از مسیری که کارگروه بازگشت ارز مشخص کرده، به چرخه اقتصادی بازنگردانده باشد.
دستیار رئیس کل بانک مرکزی در امور ارزی ادامه داد: صادرکنندهای که یک میلیون دلار صادرات داشته، در نهایت مالک ارز حاصل از صادرات خود است و ممکن است بخواهد با آن اقدام دیگری انجام دهد؛ برای مثال ممکن است خارج از کشور سرمایهگذاری کند، ارز را به خارج از کشور منتقل کند، در بازار غیررسمی بفروشد یا از آن برای واردات استفاده کند.
وی گفت: بخش قابل توجهی از واردات کشور نیز از محل همین ارزهای صادراتی تأمین میشود. برای نمونه، حجم واردات از محل ارز خارجی نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار است و باید توجه کرد که این ارز از کجا تأمین میشود. بخش عمده آن از همین محل است.
دارابی افزود: در واقع برای صادرکننده، این موضوع میتواند به معنای یک سرمایهگذاری جداگانه یا یک کسبوکار جداگانه باشد. در جنوب کشور نیز واردات به شکلهای مختلف انجام میشود و این سازوکار در برخی شهرها رسمیت پیدا کرده است.
وی ادامه داد: حتی در حوزه واردات کالاهای اساسی نیز بحث مشابهی وجود دارد. برای نمونه، حدود ۴.۵ میلیارد دلار واردات انجام شده که دولت هنوز منابع آن را با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت نکرده است. این بدهی ۴.۵ میلیارد دلاری از کجا آمده است؟ بخشی از این منابع نیز از همین ارزهای صادراتی تأمین شده است.
دستیار رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: بنابراین این ارزها در بسیاری از موارد به چرخه اقتصادی بازگشتهاند و باید توجه داشت که ارز صادرکننده، متعلق به خود صادرکننده است و نمیتوان گفت مردم ارزی داشتهاند که متعلق به دولت یا بانک مرکزی بوده و فرد یا افرادی آن را دزدیده و از کشور خارج کردهاند.
وی تصریح کرد: صادرکننده کالایی را صادر کرده و طبق قانون و مقررات باید ارز حاصل از آن را از مسیرهایی که در آییننامه تعیین شده، به چرخه اقتصادی بازگرداند؛ بنابراین موضوع اصلی، تخلف از ضوابط بازگشت ارز است، نه اینکه منابع متعلق به دولت یا بانک مرکزی سرقت شده باشد.
ارزها از اقتصاد کشور خارج نشدهاند
دارابی در ادامه درباره میزان تخلف در بازگشت ارز گفت: عدد ۸۱ میلیارد دلار که درباره تخلف در بازگشت ارز اعلام میشود، مربوط به یک سال نیست، بلکه مجموع تخلف از سال ۱۳۹۷ تاکنون است.
وی افزود: از سال ۱۳۹۷ مجموعاً ۸۱ میلیارد دلار تخلف در بازگشت ارز ثبت شده است. برای مثال، میزان تخلف در سال ۱۳۹۷ حدود ۶ میلیارد دلار، در سال ۱۳۹۸ نیز حدود ۶ میلیارد دلار و در سال ۱۳۹۹ حدود ۴ میلیارد دلار بوده است. این رقم در سال ۱۴۰۰ به حدود ۶ میلیارد دلار رسید، در سال ۱۴۰۱ به حدود ۸ میلیارد دلار، در سال ۱۴۰۲ به حدود ۱۱ میلیارد دلار، در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۷ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۰ میلیارد دلار رسید.
وی ادامه داد: با این حال باید توجه داشت که چرا در سالهای ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ با وجود این تخلفات، وضعیت به اندازه شیب افزایش تخلفات از سال ۱۴۰۰ به بعد تشدید نشد. شدیدترین شیب رشد نرخ ارز مربوط به سال ۱۳۹۷ بود و سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز از بدترین سالها از نظر درآمدهای ارزی و ورود ارزهای نفتی به کشور بودند.
دارابی افزود: وضعیت درآمدهای ارزی کشور در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ حتی با سال ۱۴۰۴ که از کاهش درآمدهای ارزی صحبت میکنیم، قابل قیاس نیست. در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و در دوره ریاست آقای دکتر همتی بر بانک مرکزی، کشور در شرایط سختی از نظر صادرات نفت قرار داشت.
وی تأکید کرد: اتفاقاً همین بازگشت ارز حاصل از صادرات بود که در آن مقطع کمک کرد التهاب بازار ارز کاهش پیدا کند.
دستیار رئیس کل بانک مرکزی در امور ارزی گفت: به طور متوسط تا سال ۱۴۰۰، سالانه حدود ۵ میلیارد دلار تخلف در بازگشت ارز داشتیم، اما در سالهای اخیر این رقم افزایش پیدا کرده است.
وی در ادامه با اشاره به یکی دیگر از ابهامات مطرحشده درباره رقم ۸۱ میلیارد دلار اظهار کرد: یک سؤال مهم این است که آیا ۸۱ میلیارد دلار از منابع دولت و بانک مرکزی مورد سوءاستفاده قرار گرفته است؟ پاسخ به این سؤال منفی است و این برداشت از رقم اعلامشده درباره تخلف در بازگشت ارز، برداشت درستی نیست.
دستیار رئیس کل بانک مرکزی در امور ارزی، در ادامه برنامه تلویزیونی میز اقتصاد درباره مسیر مصرف ارزهای حاصل از صادرات که از مسیرهای تعیینشده به چرخه اقتصادی کشور بازنگشتهاند، گفت: وقتی شما یک محصول، برای مثال پسته، را صادر میکنید، نمیتوان گفت صادرکننده بدون دریافت ارز اقدام به صادرات کرده است. صادرکننده صادرات میکند تا در مقابل، ارز حاصل از فروش کالا را از کشورهای خارجی دریافت کند. این ارز را نیز خریدار خارجی پرداخت میکند؛ بنابراین در صادرات پسته، قیر، محصولات پتروشیمی و سایر کالاها، ارز حاصل از صادرات ابتدا متعلق به صادرکننده است.
دارابی افزود: بنابراین باید ابتدا این ابهام را برطرف کنیم که مطلقاً نمیتوان گفت این ارز متعلق به بیتالمال، بانک مرکزی یا دولت بوده است. صادرکننده مالک ارز حاصل از صادرات است، اما طبق قانون مکلف بوده ارز خود را از مسیرهایی که تعیین شده، به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند. تخلف در اینجا اتفاق افتاده که ارز از مسیرهایی که ما تعیین کرده بودیم، بازنگشته یا از مسیرهای دیگری وارد چرخه اقتصادی شده است.
وی ادامه داد: در ادامه میتوان توضیح داد که این ارزها معمولاً از چه مسیرهایی وارد چرخه اقتصادی میشوند.
دستیار رئیس کل بانک مرکزی در امور ارزی درباره ابهام دیگر مطرحشده درباره رقم ۸۱ میلیارد دلار گفت: سؤال این است که این ۸۱ میلیارد دلار در چه مسیری صرف شده است. رقم ۸۱ میلیارد دلار در نگاه اول عدد بزرگی است، اما اگر آن را در هشت سال تقسیم کنیم، به طور متوسط سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار میشود. این رقم البته همچنان قابل توجه است، اما باید آن را در کنار سایر ارقام اقتصادی کشور دید. برای مثال، در برخی برآوردها رقم واردات قاچاق کشور سالانه حدود ۱۵ میلیارد دلار عنوان میشود.
وی افزود: همانطور که پیشتر اشاره کردم، در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز همین ارزها به کشور کمک کردند تا بتواند شرایط بازار ارز را مدیریت کند، چراکه درآمدهای نفتی در آن مقطع بسیار محدود بود.
دارابی تصریح کرد: نکته جالب این است که بسیاری تصور میکنند این ۸۱ میلیارد دلار اصلاً به کشور بازنگشته است، در حالی که بخش قابل توجهی از این منابع به شکل غیرمستقیم وارد چرخه اقتصادی شده و فقط از مسیرهایی که ما تعیین کرده بودیم، بازنگشته است.
وی توضیح داد: یکی از نمونههای آن، واردات بدون انتقال ارز است. در این روش، بانک مرکزی ارز واردکننده را تأمین نمیکند و واردکننده خودش باید ارز مورد نیاز را تأمین کرده و کالا را وارد کشور کند. در دوره جنگ نیز بخش قابل توجهی از کالاها از این مسیر وارد کشور شدند.
دستیار رئیس کل بانک مرکزی در امور ارزی ادامه داد: یکی از دلایل ترخیص سریع کالاها در آن مقطع، آزاد شدن واردات بدون انتقال ارز بود. در این شرایط، واردکننده باید ارز مورد نیاز خود را از بازار تأمین کند. این ارز در نهایت از بازار تأمین میشود و یکی از منابع آن نیز ارز حاصل از صادرات است.
وی گفت: بخشی از این ارزها ممکن است برای واردات رسمی یا غیررسمی کالا استفاده شود و بخشی نیز ممکن است به شکلهای دیگر در اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد.
دارابی با اشاره به امکان ترخیص درصدی کالاها از گمرک اظهار کرد: در برخی مقاطع، واردکنندگان میتوانستند بدون تأمین ارز از سوی بانک مرکزی، درصد قابل توجهی از کالاهای خود را از گمرک ترخیص کنند. در برخی موارد این میزان به ۹۰ تا ۱۰۰ درصد کالا نیز میرسید.
وی افزود: برآورد واردات از این مسیر نیز در برخی سالها به حدود ۱۰، ۱۵ و حتی ۲۰ میلیارد دلار میرسد. وقتی بانک مرکزی ارز مورد نیاز واردکننده را تأمین نمیکند، واردکننده برای تأمین ارز مورد نیاز خود به بازار مراجعه میکند و طبیعتاً بخشی از این ارز میتواند از بازار غیررسمی تأمین شود.
دستیار رئیس کل بانک مرکزی گفت: وقتی سیاست ترخیص درصدی را اجرا میکنیم، طبیعتاً این مشکلات نیز ایجاد میشود، اما در نهایت ترخیص درصدی در مقاطعی بر اساس مصوبات و الزامات شورای عالی امنیت ملی انجام شده است.
وی ادامه داد: در هر حال، این واردکنندگان برای واردات کالا به ارز نیاز دارند و باید این ارز را از جایی تأمین کنند.
بخشی از ارزهای بازنگشته صرف خرید ملک، طلا و ارز شده است
دارابی یکی دیگر از نمونهها را مربوط به ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دانست و گفت: یکی از مسائل مهم در این زمینه، حدود ۴.۵ میلیارد دلار بدهی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به واردکنندگان کالاهای اساسی است. این واردکنندگان ابتدا خودشان ارز مورد نیاز را از جایی تأمین کرده، سپس کالا را وارد کشور کرده و در نهایت کالا را با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در بازارگاه عرضه کردهاند.
وی افزود: فارغ از اینکه در این فرآیند تخلف یا فسادی اتفاق افتاده باشد یا خیر، سؤال این است که این ۴.۵ میلیارد دلار از کجا تأمین شده است؟ بخشی از آن میتواند مربوط به ارز حاصل از صادرات صادرکنندگانی باشد که تعهد ارزی خود را از مسیر رسمی انجام ندادهاند.
دارابی تأکید کرد: این موضوع اهمیت زیادی دارد، زیرا باید این تصور اصلاح شود که تمام ۸۱ میلیارد دلار ارز مورد اشاره، از کشور خارج شده و دیگر بازنگشته است. چنین برداشتی دقیق نیست.
وی ادامه داد: برای مثال، اکنون درباره واردات ملوانی صحبت میکنیم که رقم آن حدود ۱۰ میلیارد دلار است. سؤال این است که این کالاها و ارز مورد نیاز آنها از کجا تأمین میشود؟ در حالی که ما حدود ۱۰ میلیارد دلار تخلف در رفع تعهدات ارزی داشتهایم، بخشی از این منابع میتواند از همین مسیرها وارد چرخه تجارت و اقتصاد کشور شده باشد.
دستیار رئیس کل بانک مرکزی در امور ارزی گفت: در واقع، خود ما نیز رویههایی ایجاد کردهایم که افراد بتوانند چند میلیارد دلار کالا وارد کشور کنند، اما در عین حال توجه نکردهایم که ارز مورد نیاز این واردات از کجا تأمین میشود. بخشی از صادرکنندگان نیز ممکن است ارزی را که در اختیار دارند، در بازاری عرضه کنند که قیمت بالاتری برای آن پرداخت میشود و در همان بازار مورد استفاده قرار گیرد.
وی تصریح کرد: بنابراین، از نظر حقوقی و نظارتی، مسئله تخلف همچنان وجود دارد؛ یعنی اگر فردی برخلاف قانون و مقررات عمل کرده، تخلف کرده است و باید درباره آن رسیدگی شود. اما از نظر اقتصادی، مسئله مهم این است که چه بخشی از این منابع واقعاً از چرخه اقتصاد خارج شده است.
دارابی افزود: آن بخش از ۸۱ میلیارد دلار که از نظر اقتصادی مسئلهساز است، بخشی است که به خروج سرمایه منجر شده؛ یعنی منابعی که به خرید ملک در خارج از کشور، خرید طلا و ارز یا سایر اشکال خروج سرمایه اختصاص پیدا کرده است.
وی درباره ورود اسکناس ارز و طلا به کشور گفت: ورود اسکناس ارز به کشور، در چارچوب مقررات، امکانپذیر است و از نظر میزان، فرد میتواند ارز را با اظهار آن وارد کشور کند و مانعی برای اصل ورود وجود ندارد. البته درباره نگهداری ارز و سایر موارد، محدودیتهایی در مقررات بانک مرکزی وجود دارد.
دستیار رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بنابراین سؤال اصلی این است که ارز و طلاهایی که وارد کشور میشوند، از کجا تأمین شدهاند و منشأ آنها چیست.
دارابی درباره رقم ۱۳۰ میلیارد دلار مطرحشده درخصوص بازنگشتن ارز حاصل از صادرات و همچنین میزان تعهد بازگشت ارز گفت: این موضوع صحیح است که رقم ۱۳۰ میلیارد دلار مطرح شده است، اما باید توضیح داد که این عدد چگونه به دست آمده است. این رقم از کسر میزان ارز بازگشته از میزان صادرات به دست آمده است و به این ترتیب، رقم ۱۳۰ میلیارد دلار محاسبه شده است.
دارابی افزود: البته ممکن است این سؤال مطرح شود که چرا صادرکنندگان باید ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را برگردانند و چرا درصد مشخصی از ارز باید به چرخه اقتصادی کشور بازگردد.
وی ادامه داد: برای پاسخ به این سؤال باید توجه داشت که کشورهای دیگر نیز در شرایط خاص چنین الزاماتی را اعمال کردهاند. برای مثال، روسیه نیز پس از آغاز جنگ، الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات را اعمال کرد که میزان آن در مقطعی ۸۰ درصد بود.
دستیار رئیس کل بانک مرکزی در امور ارزی گفت: در ایران نیز سابقه چنین سیاستی وجود داشته و در سال ۱۳۱۱ نیز الزاماتی در زمینه بازگشت ارز وجود داشته است، هرچند در آن مقطع میزان بازگشت ارز بسیار پایینتر بوده است.
فاصله نرخ ارز رسمی و آزاد، انگیزه بازگشت ارز صادرکنندگان را کاهش میدهد
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، در ادامه برنامه تلویزیونی «میز اقتصاد» درباره سهم صادرکنندگان در بازگشت ارز حاصل از صادرات و عوامل مؤثر بر کاهش بازگشت ارز گفت: بحث بازگشت ارز، موضوعی تخصصی و فنی است و اعداد و ارقامی که بعضاً درباره آن اعلام میشود، اگر توضیح کافی درباره آنها ارائه نشود، ممکن است موجب سوءبرداشت شود. اعدادی مانند ۸۰، ۹۰، ۱۱۰ یا ۱۳۰ میلیارد دلار برای ارز بازنگشته از کشور مطرح شده است.
لاهوتی افزود: فارغ از اینکه کدامیک از این اعداد درست یا نادرست است، باید توجه داشت که من اطلاعات سامانه بانک مرکزی را در اختیار ندارم. اتاق بازرگانی ایران نیز هر عددی را که دوستان در بانک مرکزی اعلام کنند، به عنوان مرجع دقیق در نظر میگیرد. رقمی که اعلام شد،۸۱ میلیارد دلار در هشت سال است.
وی ادامه داد: این رقم در نگاه افکار عمومی ممکن است عدد بسیار بزرگی باشد و فاصله آن با تصور اولیه مردم نیز باعث نگرانی شود، اما نکته مهم این است که ارز حاصل از صادرات متعلق به صادرکننده است، ولی طبق قانون باید در اختیار چرخه اقتصادی کشور و در مسیرهای تعیینشده قرار گیرد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تصریح کرد: اگر بخواهیم تفاوت میان نرخهای مختلف ارز را به عنوان سوءاستفاده یا تخلف در نظر بگیریم، در واقع نمیتوان گفت کل مبلغ ارزی که بازگشت آن انجام نشده، مورد سوءاستفاده قرار گرفته است؛ بلکه باید تفاوت میان مبلغ اصلی و میزان مورد تعهد را مورد توجه قرار داد.
لاهوتی گفت همه ما معتقدیم ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصادی کشور بازگردد و صادرکننده نیز از نظر قانونی مکلف به بازگشت ارز است؛ بنابراین در اصل موضوع بازگشت ارز، هیچ اختلاف نظری میان صادرکنندگان و سیاستگذاران وجود ندارد.
وی افزود: نکتهای که از صحبتهای آقای دارابی متوجه شدیم این است که مسئله لزوماً بازنگشتن ارز نیست، بلکه مسئله، نوع استفاده از ارز در مواردی غیر از مسیرهایی است که در آییننامه تعیین شده است. بانک مرکزی به عنوان رئیس کارگروه بازگشت ارز معتقد است بخش بسیار زیادی از این ارزها به اقتصاد ایران بازگشته، اما نه از مسیر قانونی و مشخصشده، بلکه از مسیرهای دیگری وارد اقتصاد شده و در آن نقشآفرینی کرده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: بنابراین باید آسیبشناسی کنیم که چرا صادرکننده ارز خود را در قالب روشهای تعریفشده بازنگردانده است. باید از صادرکننده پرسید چرا ارز خود را به این روش بازنگردانده است.
لاهوتی با اشاره به اختلاف نرخ ارز رسمی و آزاد اظهار کرد: زمانی که نرخ دستوری وجود دارد و فاصله قابل توجهی، حدود ۲۰ تا ۲۵ و حتی ۳۰ درصد، میان نرخ رسمی و نرخ ارز آزاد وجود دارد، در حالی که بخش قابل توجهی از کالاها و نهادههای مورد نیاز صادرکننده با نرخ آزاد تأمین میشود، طبیعی است که صادرکننده تمایل نداشته باشد ارز خود را با نرخ پایینتر در اختیار سیاستگذار قرار دهد.
وی افزود: هیچ صادرکننده، تولیدکننده یا فعال اقتصادی حاضر نیست کالایی را که برای او ۱۰ تومان تمام شده است، با نرخ ۸ تومان بفروشد.
لاهوتی ادامه داد: اگر آمار سالهای مختلف را بررسی کنیم، مشاهده میشود دقیقاً در دورهای که به گفته آقای دارابی میزان بازگشت ارز بیشتر بوده، فاصله میان نرخ ارز آزاد و نرخ مرکز مبادله، و در دورههای قبل نرخ سامانه نیما، به حداقل خود یعنی حدود ۷ تا ۸ درصد رسیده بود.
وی تصریح کرد: هرچه فاصله و شکاف میان این نرخها بیشتر شود، عملاً صادرکننده با مشکل مواجه میشود؛ چراکه صادرکننده باید مواد اولیه و محصول خود را با نرخهای نزدیک به نرخ آزاد تهیه کند، اما از او خواسته میشود ارز حاصل از صادرات را با نرخی پایینتر از نرخ بازار عرضه کند.
منبع: ایبنا
