به گزارش تجارت نیوز، فارن افرز با انتشار یادداشتی نوشت: در میان بخشهای مختلفی که راهبرد اقتصادی چین در قبال ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی را شکل میدهند، حوزه غذا و کشاورزی از اهمیت ویژهای برخوردار است. چین بهعنوان یکی از بزرگترین واردکنندگان محصولات کشاورزی جهان، بارها از دسترسی به بازار عظیم خود بهعنوان اهرمی در مذاکرات تجاری استفاده کرده است. برای نمونه، پکن در سال ۲۰۲۵ واردات سویا از آمریکا را برای چند ماه متوقف کرد؛ اقدامی که ضربهای جدی به کشاورزان آمریکایی وارد کرد.
در چارچوب آتشبس شکننده تجاری میان ترامپ و شی جینپینگ، رهبر چین، در ماه مه سال جاری، پذیرفت تا پایان دوره ریاستجمهوری ترامپ، سالانه دستکم ۱۷ میلیارد دلار محصولات کشاورزی از آمریکا خریداری کند. چین همچنین دسترسی بازار خود را برای واردات گوشت گاو و مرغ از برخی ایالتهای آمریکا دوباره برقرار کرد. غذا، اهرم چین در برابر رقبا
به نوشته این نشریه آمریکا تنها هدف این راهبرد چین نیست. پکن در سال ۲۰۲۶ نیز در واکنش به تعرفههای کانادا بر خودروهای برقی چینی، واردات طیفی از محصولات کشاورزی کانادا را متوقف کرد. در موارد دیگر، چین حتی فراتر رفته و از بازار محصولات غذایی خود بهعنوان ابزاری در مناقشات سیاسی استفاده کرده است. در اواخر سال ۲۰۲۵، پس از آنکه سانائه تاکائیچی، نخستوزیر ژاپن، احتمال مداخله ژاپن در درگیری بر سر تایوان را مطرح کرد، چین خرید بیش از ۸۶ میلیون دلار محصولات دریایی و ساکه ژاپنی را متوقف کرد.
با این حال، بازار عظیم محصولات کشاورزی چین واقعیتی آسیبپذیر را نیز آشکار میکند: این کشور برای تامین تقاضای داخلی خود بهشدت به واردات وابسته است. با افزایش درآمد مردم چین، اشتهای آنها برای مصرف گوشت، لبنیات و سایر محصولات نیز افزایش یافته است. با وجود تلاشهای گسترده برای تقویت تولید داخلی غذا، وابستگی چین به واردات ــ چه برای محصولات دامی و چه برای خوراک مورد نیاز تولید آنها ــ افزایش یافته است.
ارزش واردات مواد غذایی چین در سال ۲۰۲۳ به ۲۱۵ میلیارد دلار رسید و این کشور در آن زمان بزرگترین واردکننده مواد غذایی جهان بود. نزدیک به ۸۵ درصد سویای مورد نیاز چین، بیش از ۶۷ درصد دانههای روغنی و مغزها و نزدیک به ۲۵ درصد گوشت گاو این کشور از تامین کنندگان خارجی وارد میشد. ارزش واردات مواد غذایی چین در سالهای اخیر اندکی کاهش یافته، اما همچنان بالاتر از ۲۰۰ میلیارد دلار باقی مانده؛ رقمی که از کل ارزش واردات بسیاری از کشورهای جهان بیشتر است. حال با توجه به کاهش نیروی کار چین و تاثیرات تولید مازاد و تغییرات اقلیمی بر زمینهای قابل کشت، احتمالا پکن در سالهای آینده نیز به محصولات غذایی خارجی وابسته خواهد ماند.
راهبرد استفاده از بازار واردات برای اعمال نفوذ ژئوپلیتیکی تاکنون برای چین موثر بوده، اما به نظر میرسد پکن از آسیبپذیری بزرگ خود نیز آگاه است. از همین رو، چین در حال تلاش برای تبدیل شدن به رهبر حوزه زیستفناوری کشاورزی است؛ بهگونهای که در نهایت بتواند نهتنها از بازار عظیم واردات مواد غذایی خود، بلکه از برخی صادرات کشاورزی نیز برای پیشبرد اهداف سیاسی استفاده کند. هراس از ناامنی غذایی در چین
تهدید ناامنی غذایی همواره یکی از نگرانیهای جدی مقامهای حزب کمونیست چین بوده است. شورشها و اعتراضات ناشی از کمبود غذا در طول تاریخ چین بارها به بحرانهای سیاسی دامن زدهاند. در جریان قحطی سالهای ۱۹۰۶ و ۱۹۰۷، حدود ۲۵ میلیون چینی از گرسنگی جان باختند؛ رویدادی که تلاشها برای سرنگونی دودمان چینگ، آخرین سلسله امپراتوری چین، را شتاب بخشید. فاجعهبارتر از آن، قحطی بزرگ چین در سالهای ۱۹۵۹ تا ۱۹۶۱ بود که در نتیجه سوءمدیریت شدید در دوران سیاستهای انقلابی مائو تسهتونگ رخ داد. این قحطی حدود ۳۰ میلیون قربانی گرفت و بهطور گسترده مرگبارترین قحطی تاریخ جهان تلقی میشود.
در اواخر دهه ۱۹۸۰ نیز افزایش شدید قیمت مواد غذایی به نارضایتی عمومی دامن زد؛ نارضایتیای که در نهایت به اعتراضات میدان تیانآنمن انجامید و در سال ۱۹۸۹ با سرکوب و کشتار معترضان پایان یافت.با توجه به این پیشینه تاریک، پکن از مدتها پیش تلاش کرده امنیت عرضه مواد غذایی را تقویت کند و طی دهههای اخیر نیز در توانایی خود برای تامین غذای جمعیت کشور پیشرفتهای چشمگیری داشته است. اصلاحات اقتصادی که دنگ شیائوپینگ در اواخر دهه ۱۹۷۰ آغاز کرد، سیاستهای بازارمحوری را به همراه داشت که نظام جیرهبندی مواد غذایی را پایان داد و انگیزههای جدیدی برای افزایش بهرهوری کشاورزی ایجاد کرد.
گذار از تولید جمعی به «نظام مسئولیت خانوار» به سرعت به بازاریشدن بخش کشاورزی و تغییر الگوهای غذایی منجر شد. پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱ نیز اقتصاد این کشور را بیش از پیش به روی تجارت جهانی غذا و محصولات کشاورزی گشود. چین همچنین مجموعهای از مقررات را برای حمایت از تولید کشاورزی و مدیریت مصرف به اجرا گذاشت.
در دوران شی جینپینگ، این تلاشها شدت بیشتری گرفته است. شی در سال ۱۹۸۵، زمانی که یکی از مقامهای جوان حزب کمونیست چین بود، در قالب هیاتی کشاورزی از استان هبئی به ایالت آیووا سفر کرد و در سال ۲۰۱۲ نیز بهعنوان معاون رئیسجمهور چین بار دیگر به آیووا بازگشت. او در آن زمان بهشدت تحت تاثیر فناوریهای پیشرفته تولید مواد غذایی در آمریکا قرار گرفت. اندکی پس از رسیدن به قدرت در سال ۲۰۱۳، شی در سخنرانیای درباره امنیت غذایی چین تاکید کرد که «تغذیه مردم همواره مهمترین مساله در حکمرانی ملی بوده است».
از همین رو، شی بر تلاش مستمر برای دستیابی به خوداتکایی غذایی نظارت داشته است. برای نمونه، در سال ۲۰۱۷ شرکت دولتی چایناکم، شرکت سوئیسی تولیدکننده بذر و آفتکش سینجنتا را در معاملهای به ارزش ۴۳ میلیارد دلار خریداری کرد؛ اقدامی که با هدف ارتقای تولید داخلی کشاورزی از طریق فناوریهای پیشرفته انجام شد و در آن زمان ــ و احتمالا همچنان ــ بزرگترین خرید خارجی چین محسوب میشد.
تا سال ۲۰۱۹، شی خواستار «امنیت مطلق» در تولید داخلی گندم و برنج شده بود. او همچنین بر سیاست حفظ حداقل سطح زمینهای کشاورزی تاکید کرد و خواستار مجازات شدید مقامهایی شد که در حوزه مسئولیت خود از حفظ زمینهای قابل کشت کوتاهی میکنند. دولت چین همچنین زمینهایی را که پیشتر در اختیار صنایع و کسبوکارهای دیگر بود، بازپس گرفت و به کشاورزی اختصاص داد. اشتهای رو به رشد
روی کاغذ، این تلاشهای گسترده نتایج قابل توجهی داشتهاند. برای نمونه، تولید گوشت خوک، مرغ و گوشت گاو چین بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۵ تقریبا ۵۵ درصد افزایش یافته است. این افزایش برای برخی میوهها به ۲۵۸ درصد و برای محصولات لبنی به ۳۴۲ درصد رسیده است. چین در تولید ذرت، برنج و گندم نیز به سطحی نزدیک به خودکفایی دست یافته است.
همزمان، سوءتغذیه نیز به شکل چشمگیری کاهش یافته و از ۱۰ درصد جمعیت در سال ۲۰۰۱ به کمتر از ۳ درصد در سال ۲۰۱۰ رسیده و از آن زمان تقریبا در همین سطح باقی مانده است. با وجود تمام این دستاوردها، تولید داخلی همچنان نتوانسته همپای مصرف رشد کند و واردات مواد غذایی و محصولات کشاورزی بهشدت افزایش یافته است. چین امروز بزرگترین مصرفکننده گوشت و ماهی در جهان است و بیش از ۳۰ درصد کل تولید جهانی این محصولات را مصرف میکند.
تا سال ۲۰۲۵، واردات برخی انواع مرکبات چین نسبت به سال ۲۰۰۰، ۲۴۳ درصد افزایش یافته بود؛ واردات گوشت حدود ۶۶۹ درصد و واردات محصولات لبنی بیش از یک هزار و ۷۵۱ درصد رشد کرده بود.بعید است چین بتواند این شکاف را صرفا با افزایش بیشتر تولید داخلی پر کند. اگرچه تلاشهای گذشته پکن در کوتاهمدت امنیت غذایی این کشور را بهبود بخشیده، اما در بلندمدت چالشهایی را نیز برای بخش کشاورزی ایجاد کرده است.
زمینهای محدود کشاورزی چین، برای نمونه، بر اثر کشت بیش از حد و استفاده افراطی از کودها تخریب شدهاند. در برخی از حاصلخیزترین مناطق چین، کمبود آب و آلودگی منابع آبی کشاورزی را تهدید میکند و در مناطق دیگر، بارندگیهای شدید و سیلابها که تغییرات اقلیمی آنها را تشدید کرده، محصولات کشاورزی را از بین میبرند. دانشمندان در مجموع پیشبینی میکنند که تا سال ۲۰۵۰، از دست رفتن زمینهای کشاورزی در نتیجه شهرنشینی و تخریب خاک میتواند ظرفیت تولید مواد غذایی چین را تا ۱۸ درصد کاهش دهد.
همزمان، کاهش نیروی کار کشاورزی چین که در نتیجه مهاجرت کشاورزان به مراکز شهری و صنعتی رخ داده، بهرهوری را نیز کاهش داده است. تغییرات جمعیتی و هنجارهای اجتماعی چین همچنین به مشکل بزرگ هدررفت مواد غذایی دامن زدهاند. چین امروز بیش از هر کشور دیگری در جهان غذا هدر میدهد؛ حتی با وجود آنکه شی جینپینگ چندین کارزار موسوم به «بشقاب پاک» را برای مقابله با این مساله به راه انداخته و قانون مبارزه با هدررفت غذا در سال ۲۰۲۱ به تصویب رسیده است.از این رو، چین در سالهای آینده همچنان برای هماهنگ کردن تولید داخلی با سطح مصرف، به واردات مواد غذایی وابسته خواهد بود. محاسبه بر مبنای بدترین سناریو
به نوشته فارن افرز: وابستگی پایدار چین به واردات مواد غذایی احتمالا برای شی جینپینگ آزاردهنده است؛ بهویژه با توجه به اختلالات اقتصادی جهانی در سالهای اخیر. پس از حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، قیمت جهانی مواد غذایی به بالاترین سطوح تاریخی خود رسید و چین نیز برای مدتی دسترسی به صادرات اوکراین را از دست داد؛ کشوری که در سالهای اخیر یکی از تامینکنندگان اصلی ذرت مورد نیاز چین بود.
در همان سال، دسترسی به مواد غذایی در جریان اعتراضات گسترده چین علیه سیاستهای سختگیرانه دولت در قبال کووید-۱۹ نیز به یکی از نقاط حساس تبدیل شد. در اقدامی نادر از اعتراض عمومی، یکی از معترضان بنری را روی پلی در پکن به اهتزاز درآورد که روی آن نوشته شده بود: «ما غذا میخواهیم، نه آزمایش کووید».
افزایش تنشها با واشنگتن نیز نگرانیهای پکن را تشدید کرده است. پس از جنگ تجاری میان آمریکا و چین در نخستین دوره ریاستجمهوری ترامپ، چین به سرعت بخش قابل توجهی از خرید سویای خود از آمریکا را به تامین کنندگان دیگر، عمدتا برزیل، منتقل کرد. این اقدام وابستگی چین به آمریکا را کاهش داد، اما در عین حال آسیبپذیری این کشور را در برابر شکست محصولات کشاورزی یا بیثباتی بازار برزیل افزایش داد؛ کشوری که بارها با خشکسالیهایی مواجه شده که تولید محصولات کشاورزی را مختل کردهاند.
با وجود تلاش چین برای متنوعسازی منابع واردات و کاهش وابستگی به آمریکا، ایالات متحده و متحدانش در ناتو و منطقه آسیا ـ اقیانوس آرام همچنان در سال ۲۰۲۳ حدود ۴۶ درصد از واردات کشاورزی چین را تامین میکردند.
شی جینپینگ در چارچوب تاکید گستردهتر خود بر امنیت اقتصادی و ملی، بارها به مقامهای دولتی دستور داده است برای مواجهه با شرایط «افراطی» از رویکردی موسوم به «تفکر بر مبنای خط قرمز» استفاده کنند. برای نمونه، کارشناسان ارتش آمریکا ارزیابی کردهاند که رویارویی مستقیم میان چین و کشورهای غربی میتواند جریان تجارت بینالمللی را مختل کند و جمعیت چین را ناچار سازد الگوهای مصرف غذایی خود را تغییر دهد؛ مسالهای که میتواند توانایی پکن برای حفظ ثبات داخلی و ادامه یک درگیری طولانیمدت را تضعیف کند.
در صورت تصمیم واشنگتن برای محدود کردن صادرات محصولات کشاورزی به چین، آمریکا و کشاورزان این کشور نیز هزینه سنگینی خواهند پرداخت. با این حال، شی بهخوبی از خطرات و پیامدهای سیاسی اختلال جدی در عرضه مواد غذایی چین آگاه است.از همین رو، تعجبی ندارد که چین ذخایر عظیمی از کود، غلات و حتی گوشت خوک در اختیار دارد. بذرهای قدرت
ناتوانی مستمر چین در تولید تمام مواد غذایی مورد نیاز خود، آسیبپذیریهای اساسی و حتی حیاتی برای پکن ایجاد کرده است. با این حال، تناقض جالب اینجاست که پکن توانسته نیاز گسترده خود به واردات مواد غذایی را به منبعی برای افزایش قدرت و نفوذ در عرصه جهانی تبدیل کند.
چین در سال ۲۰۲۵ با واردات بیش از ۲۰۷ میلیارد دلار محصولات کشاورزی و دریایی، برای دستکم ۳۲ اقتصاد جهان در میان سه بازار بزرگ صادرات محصولات کشاورزی قرار داشت. این وضعیت نسبت به چند دهه قبل تحول بزرگی محسوب میشود.
برای نمونه، بر اساس دادههای «ترید دیتا مانیتور»، در سال ۲۰۰۵ کمتر از ۸ درصد محصولات کشاورزی صادراتی برزیل به چین میرفت. این سهم تا سال ۲۰۲۵ به ۳۳ درصد رسید. صادرات محصولات کشاورزی استرالیا به چین نیز از ۱۰ درصد در سال ۲۰۰۵ به ۲۲ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یافت. سهم چین از صادرات غذایی تایلند نیز در فاصلهای کوتاهتر، از ۹ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۲۴ درصد در سال ۲۰۲۵ رسید.
پکن با استفاده از اهمیت خود برای کشورهای تولیدکننده مواد غذایی، فرصتهای بیشتری برای اعمال فشار بر رقبای خود پیدا کرده است. بر اساس تحلیل مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی، چین از سال ۲۰۱۰ تاکنون ۲۶ بار از محدودیتهای تجاری در حوزه کشاورزی بهعنوان ابزار فشار استفاده کرده که پنج مورد آن تنها در سال ۲۰۲۵ رخ داده است.
این اقدامات اغلب در واکنش به آنچه پکن اهانت یا اقدام خصمانه ژئوپلیتیکی تلقی میکند، انجام میشوند. هدف سیاستگذاران چینی این است که کشور هدف را به تغییر یک تصمیم سیاسی مشخص وادار کنند یا سایر کشورها را از اتخاذ سیاست مشابه بازدارند.
پکن علاوه بر آمریکا و کانادا، از این ابزار علیه اتحادیه اروپا نیز استفاده کرده است. اتحادیه اروپا از سال ۲۰۲۴ به دلیل اعمال تعرفههای ضددامپینگ بر خودروهای برقی چینی، نزدیک به ۴ میلیارد دلار از صادرات گوشت خوک، محصولات لبنی، برندی و کنیاک خود به چین را از دست داده است.
استرالیا نیز یکی دیگر از اهداف این سیاست بوده است. چین در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، در واکنش به تحقیقات استرالیا درباره منشا کووید-۱۹ و سوابق حقوق بشری چین، خرید گوشت، غلات، محصولات دریایی، شراب و دیگر محصولات استرالیایی را محدود کرد؛ اقداماتی که بیش از ۴ میلیارد دلار از صادرات استرالیا را تحت تاثیر قرار داد. از منظری دیگر پکن احتمالا همچنان بازار عظیم کشاورزی خود را همچون شمشیری داموکلس بر فراز سر کشورهای صادرکننده محصولات کشاورزی نگه خواهد داشت. اما چین با آگاهی از آسیبپذیری خود و وابستگیاش به کشورهای خارجی، همزمان در حال یافتن راههای جدیدی برای افزایش قدرت چانهزنی خود در بازار جهانی کشاورزی است.
