به گزارش تجارت نیوز، روزنامه اطلاعات نوشت: پاسخ این پرسش، فراتر از بازار نفت برای کشورهای صادرکننده بهویژه ایران، اهمیتی راهبردی دارد.بر اساس دادههای رسمی گمرک چین، واردات نفت خام این کشور در ژوئن ۲۰۲۶به حدود ۷.۱میلیون بشکه در روز رسید؛ در حالی که متوسط واردات چین طی سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ حدود ۱۱.۵ تا ۱۲ میلیون بشکه در روز بود.
به بیان دیگر، بزرگترین خریدار نفت جهان در مقایسه با روند معمول خود، نزدیک به ۵میلیون بشکه در روز از تقاضای وارداتی را از بازار حذف کرده است؛ رقمی که بهتنهایی میتواند بر توازن عرضه و تقاضای جهانی اثرگذار باشد.اما اهمیت این آمار تنها در بزرگی آن نیست، بلکه در علت وقوع آن است.
در نگاه نخست، همزمانی این افت واردات با تنشهای ژئوپلیتیکی در خلیج فارس و تنگه هرمز ممکن است این تصور را ایجاد کند که کاهش واردات صرفاً نتیجه اختلال در عرضه و تاخیر در رسیدن محمولههاست.
بدون تردید، محدودیتهای حملونقل، افزایش ریسکهای دریایی و جابهجایی زمانبندی بارگیری برخی محمولهها بر آمار واردات ماهانه اثر گذاشتهاند، اما دادههای داخلی صنعت پالایش چین نشان میدهد این عامل بهتنهایی توضیحدهنده این افت نیست.
برآورد مؤسسهEnergy Aspects نشان میدهد حدود ۶۰درصد کاهش واردات یعنی معادل نزدیک به ۳میلیون بشکه در روز، ناشی از کاهش نرخ بهرهبرداری پالایشگاهها بوده است. حدود ۴۰درصد باقیمانده نیز به کاهش واقعی مصرف نهایی مربوط میشود؛ کاهش سفرهای جادهای، کند شدن پروژههای عمرانی، افت مصرف گازوئیل در بخش ساختوساز و حملونقل و همچنین جایگزینی تدریجی کامیونهای دیزلی با ناوگان برقی و کامیونهای مجهز به سوختLNG، بخشی از این تغییر را توضیح میدهد. برخی مؤسسات مطالعاتی انرژی نیز معتقدند بخشی از این کاهش تقاضا، ماهیتی ساختاری پیدا کرده و الزاماً با کاهش قیمت نفت به سرعت جبران نخواهد شد.
این تمایز، از منظر تحلیل بازار، اهمیت فراوانی دارد. اگر کاهش واردات صرفاً ناشی از برداشت از ذخایر یا اختلال موقت در عرضه بود، میشد انتظار داشت با عادی شدن شرایط، واردات نفت نیز به سرعت افزایش یابد، اما زمانی که بخش مهمی از افت واردات، نتیجه کاهش فعالیت پالایشگاهها و تغییر الگوی مصرف انرژی باشد، بازگشت تقاضا بیش از آنکه به قیمت نفت وابسته باشد، به احیای اقتصاد چین، سودآوری پالایشگاهها و روند برقیسازی بخش حملونقل وابسته خواهد بود.
معاملهگران امروز بیش از آنکه صرفاً به آمار ماهانه واردات چین توجه کنند، نرخ بهرهبرداری پالایشگاههای بزرگ این کشوررا بهعنوان شاخص پیشنگر تقاضا دنبال میکنند. تا زمانی که این پالایشگاهها به ظرفیتهای بالاتر بازنگردند، نمیتوان از احیای پایدار تقاضای چین سخن گفت.این تحول، پیام مهمی برای ایران نیز دارد.بخش مهمی از صادرات نفت ایران، مستقیم یا غیرمستقیم به بازار چین وابسته است. اگر بزرگترین مشتری جهان وارد دورهای از رشد کندتر مصرف نفت شود، رقابت میان عرضهکنندگان خاورمیانه، روسیه، برزیل، کشورهای غرب آفریقا و حتی تولیدکنندگان آمریکایی برای حفظ سهم بازار، بهمراتب شدیدتر خواهد شد.
در چنین بازاری، صرف تولید نفت کافی نیست. قابلیت تحویل، امنیت مسیرهای صادراتی، هزینه حمل، نرخ بیمه، انعطاف در قراردادها و اطمینان خریدار از استمرار عرضه به اندازه قیمت نفت اهمیت پیدا میکنند.
در همین نقطه، جایگاه تنگه هرمز بار دیگر برجسته میشود. برخلاف تصور رایج، کاهش رشد تقاضای چین اهمیت ژئوپلیتیکی این آبراه را کاهش نمیدهد؛ بلکه آن را از زاویهای دیگر پررنگتر میکند. هنگامی که رشد تقاضا کند میشود، خریداران گزینههای بیشتری برای انتخاب دارند و طبیعی است نفتی را ترجیح دهند که با ریسک کمتر، هزینه حمل پایینتر و قابلیت تحویل مطمئنتری همراه باشد.
در چنین شرایطی، امنیت تنگه هرمز به بخشی از مزیت رقابتی صادرکنندگان منطقه تبدیل میشود.از این منظر، تنگه هرمز دیگر صرفاً یک گلوگاه عبور نفت نیست؛ بلکه به یک دارایی ژئواکونومیک برای مدیریت ریسک زنجیره تأمین انرژی جهان تبدیل شده است.
هرچه رشد تقاضای جهانی کندتر شود، نقش این آبراه نیز از «مسیر انتقال نفت» به «عامل تعیینکننده قابلیت اتکای عرضه» تغییر خواهد کرد.
کاهش واردات نفت چین در سال جاری میلادی را نباید صرفاً یک آمار تجاری تلقی کرد. این رویداد، همزمان بازتابی از فشارهای ژئوپلیتیکی بر زنجیره عرضه و نشانهای از تغییر تدریجی الگوی مصرف انرژی در بزرگترین بازار نفت جهان است. از اینرو پیشنهاد میشود وزارت نفت و سایر نهادهای سیاستگذار، علاوه بر قیمت برنت و حجم صادرات، چهار شاخص راهبردی را بهصورت مستمر پایش کنند: نخست، نرخ بهرهبرداری پالایشگاههای اصلی چین؛ دوم، روند برقیسازی حملونقل و توسعه ناوگانLNG؛ سوم، وضعیت جریان صادرات نفت از تنگه هرمز و تغییرات هزینههای حمل و بیمه؛ و چهارم، رفتار رقابتی عرضهکنندگان اصلی در بازار آسیا.
شاید مهمترین پیام این تحول برای ایران این باشد که رقابت آینده بازار نفت بیش از آنکه رقابت بر سر تولید باشد، رقابت بر سر حفظ دسترسی پایدار به بازارهای مصرف خواهد بود.
