
به گزارش تجارت نیوز، اقتصاد ایران در ماههای اخیر، به طور همزمان با سه شوک بزرگ دست و پنجه نرم کرده است؛ تورم افسارگسیخته، محاصره دریایی که صادرات و واردات را مختل کرده و کسری بودجهای که دولت را برای تامین هزینههای جاری با دشواری مواجه ساخته، چالشهای بزرگی ایجاد کرده است.
در چنین شرایطی، نهادهای وابسته به حاکمیت مانند ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی و مشابه آن، بهعنوان بازیگران اقتصادی با داراییهای گسترده، بیش از پیش در کانون توجه قرار گرفتهاند. این نهادها در حوزههای مختلفی از صنعت، کشاورزی، خدمات و ساختمان فعالیت دارند و سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی را در اختیار گرفتهاند.
با این حال، پرسش اصلی این است که این نهادها در شرایط بحران کنونی، چه سهمی در کاهش فشارهای اقتصادی و تامین مالی دولت دارند؟ آیا آنها بهعنوان بخشی از حاکمیت، در مدیریت بحران مشارکت فعال دارند یا صرفا به فعالیتهای اقتصادی خود ادامه میدهند و بار اصلی بر دوش دولت و مردم است؟
سهراب دلانگیزان، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با تجارتنیوز به بررسی نقش نهادهای وابسته به حاکمیت در عبور از شرایط بحران اقتصادی پرداخته و بر ضرورت ایفای نقش موثر این نهادها در تولید، اشتغال و پرداخت مالیات تاکید کرده است. اگر نهادهای حاکمیتی بتوانند تولید را حفظ کنند، اشتغال را پایدار نگه دارند و مالیات خود را به موقع و کامل پرداخت کنند، بزرگترین نقشی را ایفا کردهاند که در شرایط بحران از آنها انتظار میرود
دلانگیزان در پاسخ به این پرسش که نهادهای حاکمیتی با توجه به داراییهای گسترده خود چه نقشی میتوانند در بحران کنونی ایفا کنند، گفت: «این نهادها صاحب اموال و داراییهای متعددی هستند. از کارخانجات و مزارع بزرگ کشاورزی گرفته تا شرکتهای خدماتی، وارداتی و حوزههای ساختمانی. هر قدر بتوانند فعالیتهای اقتصادی خود را بهتر مدیریت کنند و مالیات خود را به موقع و کامل به دولت بپردازند، در واقع بزرگترین کمک را به کشور کردهاند. زیرا هم تولید را حفظ میکنند، هم اشتغال را پایدار نگه میدارند، هم نشاط عمومی در اقتصاد را حفظ میکنند و هم تأمین مالی برای دولت ایجاد میکنند.»
او ادامه داد: «نهادهای حاکمیتی اگر بتوانند تولید را حفظ کنند، اشتغال را پایدار نگه دارند و مالیات خود را به موقع و کامل پرداخت کنند، بزرگترین نقشی را که در شرایط بحران از آنها انتظار میرود، ایفا کردهاند.» دولت مکلف است از تمام ابزارهای قانونی خود برای دریافت مالیات از همه مودیان مالیاتی استفاده کند
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چه راهکار قانونی برای الزام نهادهای حاکمیتی به پرداخت مالیات وجود دارد، گفت: «دولت به طور قانونی تمام ابزارهای بستن راه فرار مالیاتی را در اختیار دارد. دولت مکلف است از تمام ابزارهای قانونی خود برای دریافت مالیات از همه مودیان مالیاتی استفاده کند. فرقی نمیکند این مودیان نهادها باشند، یا هر جای دیگری.» اگر نهادهای حاکمیتی مالیات کامل بپردازند، در واقع نقش مثبت خود را در شرایط بحرانی ایفا کردهاند و در غیر این صورت، این سوال برای نظام حاکمیت مطرح میشود که چرا این نهادها با وجود داراییهای عظیم، سهمی در تامین مالی کشور ندارند!
دلانگیزان اضافه کرد: «برخی از این نهادها ممکن است معافیت قانونی داشته باشند که آنها طبق قانون با آنها رفتار میشود. اما آنهایی که معافیت ندارند و فرار مالیاتی میکنند، دولت مکلف است جلوی آنها را بگیرد.» او افزود: «اگر این نهادها مالیات کامل بپردازند، در واقع نقش مثبت خود را در شرایط بحرانی ایفا کردهاند. در غیر این صورت، این سوال برای نظام حاکمیت مطرح میشود که چرا این نهادها با وجود داراییهای عظیم، سهمی در تامین مالی کشور ندارند.» مدیریت نهادهای حاکمیتی بر مبنای بهرهوری نیست، زیرا مالکیت خصوصی بر آنها حاکم نیست و مدیران عملا فقط ادارهکننده هستند
دلانگیزان با اشاره به ساختار مدیریتی این نهادها گفت: «مدیریت این نهادها، بر مبنای بهرهوری نیست، زیرا مالکیت خصوصی بر آنها حاکم نیست و مدیران عملا فقط ادارهکننده هستند؛ هدف آنها حداکثرسازی بودجه و حیطه اختیارات خودشان است. به همین دلیل، در شرایط بحرانی باید از صدر حاکمیت به آنها دستور داده شود که عملکرد خود را اصلاح کنند و به سمت افزایش تولید، اشتغال و توان پرداخت مالیات حرکت کنند.» نهادهای حاکمیتی با داراییهای عظیم خود، میتوانند نقش کلیدی در حمایت از دولت در شرایط بحران ایفا کنند
دلانگیزان در پایان با تاکید بر اهمیت اطلاعات دقیق گفت: «بحث نهادهای حاکمیتی نیازمند اطلاعات دقیق و صحیح است. نمیتوان بدون دسترسی به دادههای معتبر و مستند، درباره عملکرد این نهادها اظهارنظر قطعی کرد. اما مسلم است که این نهادها با داراییهای عظیم خود، میتوانند نقش کلیدی در حمایت از دولت در شرایط بحران ایفا کنند و این نقش، از طریق مدیریت صحیح تولید، حفظ اشتغال و پرداخت مالیات کامل محقق خواهد شد.»
گزارشهای بیشتر را در صفحه اقتصاد کلان بخوانید.






