به گزارش تجارت نیوز، داود بیگینژاد در تشریح وضعیت بازار اجاره و نحوه تعیین نرخها اظهار کرد: زمانی که وارد فصل تابستان میشویم، یعنی در انتهای بهار و ابتدای تابستان، با پیک تقاضا در بازار اجاره مواجه هستیم و در چنین شرایطی دولت باید واحدهایی را که در اختیار دارد وارد بازار کند تا بتواند نقش تنظیمگری خود را ایفا کند.
وی افزود: درباره میزان افزایش نرخ اجارهبها نیز باید به ماده ۸ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها توجه کرد. بر اساس این ماده، وزارت راه و شهرسازی باید سامانهای را در اختیار قرار میداد تا سابقه ملی واحدهای مسکونی در آن ثبت شود و بر مبنای اطلاعات موجود در این سامانه، میزان افزایش یا حتی کاهش اجارهبها و درصد مشخص آن تعیین و قراردادها بر همان اساس منعقد شود.
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه داد: آنچه مالکان محترم میپذیرند و توافقی که در بازار شکل میگیرد، باید با آنچه در سامانه ثبت شده مطابقت داشته باشد.
او گفت: به عنوان مثال، اگر در سامانه برای یک ملک افزایش ۱۵ درصدی مبلغ اجاره تعیین شده باشد، با توجه به قیمتها و اعداد و ارقام موجود در بازار، ما نیز موظف هستیم بر اساس وظایفی که قانون برای ما تعریف کرده، قانون و ضوابط مربوطه را اعلام و اجرا کنیم.
بیگینژاد گفت: البته اگر طرفین خارج از سامانه و ثبتهای رسمی، توافق دیگری انجام دهند، باید بررسی شود که قانونگذار این نوع توافق را تا چه اندازه به رسمیت شناخته و آیا چنین توافقی از نظر قانونی قابل پذیرش است یا خیر.
وی با اشاره به آثار تعیین سقف اجارهبها بر رفتار مالکان اظهار کرد: اگر مالکان بخواهند خارج از درصدهای مشخصشده، اجارهبها را افزایش دهند، برای این موضوع نیز ضمانتهای اجرایی و جرایمی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: ما در اتحادیه نه موافق و نه مخالف این موضوع هستیم، بلکه تلاش میکنیم نگاه کارشناسی و میدانی خود را نسبت به آثار چنین تصمیماتی ارائه کنیم.
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با تأکید بر اینکه در بازار مسکن باید منافع مالک و مستأجر همزمان مورد توجه قرار گیرد، افزود: ما یک نهاد مدافع صرفِ مالک یا مستأجر نداریم و معتقدیم تصمیماتی که در حوزه مسکن، بهویژه بخش اجاره، اتخاذ میشود، …
