به گزارش تجارت نیوز، اخیراً تفاهمنامه همکاری مشترک میان معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی دربارۀ نحوۀ عضویت کارکنان تأمین اجتماعی در مراجع حل اختلاف کار و دعاوی بیمهای امضا شد.
طرفین، هدف این توافق را استفاده از ظرفیت تخصصی کارشناسان تأمین اجتماعی در پروندههای مرتبط با ماده ۱۴۸ قانون کار اعلام کردهاند. با این حال، حقوقدانان ایرادات پررنگی را دربارۀ عدم انطباق این تفاهمنامه با مقررات قانونی انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف و همچنین خدشه به اصل بیطرفی و ایجاد تعارض منافع مطرح میسازند.
مادۀ ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان را مکلف میسازد بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه کردن کارگران خود اقدام نمایند. در صورت امتناع کارفرما، هیأتهای تشخیص و حل اختلاف مرجع اصلی اثبات رابطه کارگری و صدور رأی برای احیای سوابق بیمهای هستند.
آرمین خوشوقتی، کارشناس حقوقی و روابط کار با اشاره به اهمیت دانش و تجربۀ کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی در ارتقای کیفیت رسیدگیها تصریح کرد: اصل مسئله، بهرهگیری از این ظرفیت ارزشمند نیست؛ بلکه پرسش اساسی به جایگاه حضور این افراد بازمیگردد. باید مشخص شود آیا حضور آنان در جایگاه عضو مرجع رسیدگی و صادرکننده رأی قانونی است یا باید از توان تخصصیشان در مقام کارشناس استفاده کرد.
وی افزود: هدف مندرج در تفاهمنامه جدید میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی یعنی استفاده از تخصص کارشناسان این سازمان در دعاوی مرتبط با ماده ۱۴۸ قانون کار (موضوع الزام کارفرمایان به بیمه کردن کارگران)، هدفی پسندیده و منطقی به شمار میرود؛ اما مسیر انتخابی برای اجرای این هدف، نیازمند ارزیابی دقیق حقوقی است. پیشبینی عضویت رسمی کارکنان تأمین اجتماعی در مراجع حل اختلاف
بر اساس مفاد تفاهمنامۀ همکاری مشترک، ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها اجازه دارند از افراد واجد شرایط معرفیشده از سوی ادارات کل تأمین اجتماعی برای عضویت رسمی در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف استفاده کنند.
در بند نخست این تفاهمنامه قید شده است:
این افراد هنگام رسیدگی به دعاوی بیمهای موضوع مادۀ ۱۴۸ قانون کار (از جمله دعاوی مربوط به احتساب سابقۀ بیمه یا اصلاح …
