رقبای تازه، بازارهای سنتی فولاد ایران را نشانه گرفتند

سرویس اقتصاد مشرق - در شرایط جنگی و تحریمی، شبکه فروش نفت و سازوکارهای مرتبط با انتقال و بازگشت ارز، صرفاً یک موضوع اقتصادی و اداری نیست؛ بلکه بخشی از زیرساخت حیاتی کشور برای تأمین منابع مالی، اداره اقتصاد و استمرار فعالیت‌های حاکمیتی محسوب می‌شود. از این منظر، هرگونه تلاش برای ایجاد اختلال در شبکه فروش نفت، افشای بی‌ضابطه اطلاعاتِ عملیاتی یا تبدیل اختلافات داخلی به یک منازعه رسانه‌ای فراگیر، می‌تواند پیامدهایی فراتر از یک اختلاف تجاری یا سیاسی داشته باشد.

در ماه‌های اخیر، موضوع فعالیت «تراستی‌ها» و اختلافات میان برخی فعالان این حوزه، به یکی از محورهای بحث‌های رسانه‌ای و سیاسی تبدیل شده است. اصل رسیدگی به تخلفات احتمالی، شناسایی بدهی‌ها و بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات، امری ضروری و قابل دفاع است؛ با این حال، نحوه طرح این موضوع و بهره‌برداری سیاسی و رسانه‌ای از آن، نیازمند دقت بیشتری است؛ اولین دقت لازم در این زمینه هم این است که براساس قانون، تا زمانی که درباره افراد و پرونده‌های مشخص، حکم قطعی و قابل استناد منتشر نشده، نمی‌توان اتهامات مطرح‌شده را به‌عنوان واقعیت اثبات‌شده تلقی کرد.

با این حال، به نظر می‌رسد در پشت پرده منازعه موجود، چند جریان با انگیزه‌های متفاوت در حال فعال‌شدن هستند؛ جریان‌هایی که اگرچه اهداف یکسانی ندارند، اما در برخی مقاطع خروجی رسانه‌ای آنها می‌تواند به یک نقطه مشترک منتهی شود: تضعیف اعتماد عمومی به سازوکار فروش نفت و ایجاد فشار بر شبکه‌ای که با همه انتقادات، در شرایط تحریم مسئولیت سنگین تأمین منابع ارزی کشور را بر عهده دارد.

بهره‌برداری سیاسی از پرونده تراستی‌ها

نخستین جریان، بخشی از نیروهای سیاسی داخلی است که موضوع تراستی‌ها را در چارچوب رقابت‌های سیاسی و تخریب دولت دنبال می‌کند. این طیف می‌تواند با برجسته‌سازی گزینشی تخلفات احتمالی، مجموعه‌ای از اختلافات و پرونده‌های حقوقی را به تصویری کلی از «فساد ساختاری» تبدیل کند و از آن برای زیر سؤال بردن عملکرد دولت بهره بگیرد.

اصل مطالبه شفافیت، البته قابل انکار نیست. چنانچه در فرآیند فروش نفت تخلفی صورت گرفته، باید با آن برخورد شود و منابع کشور به خزانه بازگردد. اما تفاوت مهمی میان «رسیدگی قضایی به تخلفات» و «صدور حکم رسانه‌ای پیش از تکمیل فرآیند قضایی» وجود دارد. در بخشی از پرونده‌های مطرح‌شده هنوز روند رسیدگی ادامه دارد و درباره برخی افراد نیز حکم قطعی عمومی نشده است. بنابراین تبدیل ادعاها به احکام قطعی در فضای رسانه‌ای، نه تنها با اصول دادرسی سازگار نیست، بلکه می‌تواند به بی‌اعتبارشدن کل فرآیند مبارزه با فساد منجر شود.

از سوی دیگر، دستگاه قضایی بر پیگیری بازپس‌گیری ارزهای حاصل از صادرات و رسیدگی به پرونده‌های مرتبط تأکید کرده است. بنابراین می‌توان میان دو موضوع تفکیک قائل شد: نخست، ضرورت استیفای حقوق و منابع مالی کشور و دوم، استفاده سیاسی از پرونده‌ها برای تخریب یک دولت یا جریان سیاسی.

سوءاستفاده رسانه‌های ضدایرانی در این میان نیز قابل توجه است. این رسانه‌های معاند با بازتاب گسترده اظهارات برخی چهره‌های سیاسی و نمایندگان مجلس درباره ارزهای حاصل از صادرات، تراستی‌ها و دیگر فعالین این حوزه، با هدف القای فساد ساختاری در نظام و فروپاشی اقتصادی، تلاش می‌کنند آستانه تحمل مردم و افکار عمومی در شرایط جنگی را پایین آورده و با ایجاد اغتشاش ذهنی، ‌ زمینه را برای اغتشاش خیابانی فراهم کنند.



ضلع خارجی و تلاش برای شناسایی شبکه فروش نفت

در سوی دیگر ماجرا، جریان‌های خارج‌نشین و مخالف جمهوری اسلامی قرار دارند که طی سال‌های گذشته نیز تلاش کرده‌اند اطلاعات مربوط به مسیرهای صادرات نفت، واسطه‌ها، شرکت‌ها و سازوکارهای مالی مرتبط با فروش نفت را جمع‌آوری و در اختیار رسانه‌ها یا نهادهای خارجی قرار دهند.

در این بخش، مسئله اصلی نه اختلافات داخلی تراستی‌ها، بلکه تبعات امنیتی انتشار اطلاعات است. هر فهرست، نام شرکت، مشخصات واسطه، مسیر معامله یا جزئیات شبکه فروش نفت که در فضای عمومی منتشر می‌شود، بالقوه می‌تواند مورد استفاده طرف‌های تحریم‌کننده قرار گیرد. از این رو، حتی اگر انتشار چنین اطلاعاتی با عنوان «افشاگری» یا «مبارزه با فساد» انجام شود، باید پیامدهای ثانویه آن نیز مورد توجه قرار گیرد.



در این میان، برخی رسانه‌ها و حساب‌های فعال خارج از کشور، از جمله رسانه‌های فارسی‌زبان خارج‌نشین و چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی، به‌طور جدی وارد این موضوع شده‌اند. درباره وابستگی سازمانی یا ارتباط اطلاعاتی برخی از این رسانه‌ها و افراد با سرویس‌های خارجی و رسانه‌های تابلوداری چون کیهان لندن و ایندیپندنت فارسی و عناصر ضدایرانی چون کامبیز غفوری، نشان دهنده پشت پرده یک طراحی گسترده برای اخلال در شریان‌های اقتصادی کشور است.



مسئله مهم‌تر آن است که در شرایط جنگی، انتشار اطلاعات حساس می‌تواند برای طرف مقابل ارزش عملیاتی داشته باشد. دشمن برای شناسایی نقاط ضعف شبکه تحریم‌گریز، الزاماً نیازمند دسترسی مستقیم به اطلاعات محرمانه نیست؛ گاهی مجموعه‌ای از اطلاعات پراکنده که توسط منابع داخلی و خارجی منتشر می‌شود، می‌تواند تصویری نسبتاً کامل از ساختار شبکه ارائه کند. رسانه وابسته به جریان برانداز و منافقین



ورود بازیگران داخلی و منازعات هلدینگی

وجه قابل تأمل دیگر، ورود برخی افراد نزدیک به مجموعه‌ها و هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی به این نزاع است. اگرچه ممکن است انگیزه اولیه برخی از این افراد دفاع از منافع سازمانی، رقابت اقتصادی یا اعتراض به عملکرد برخی تراستی‌ها باشد، اما ورود به یک جنگ رسانه‌ای گسترده می‌تواند تبعاتی فراتر از هدف اولیه ایجاد کند.

در چنین شرایطی، منافع کوتاه‌مدت یک مجموعه اقتصادی نباید بر منافع بلندمدت کشور غلبه کند. رقابت میان شرکت‌ها، اختلاف بر سر قراردادها یا حتی اعتراض به عملکرد مدیران، باید از مسیرهای حقوقی و نظارتی دنبال شود، نه از طریق انتشار اطلاعاتی که ممکن است برای تحریم‌کنندگان قابل استفاده باشد.

همزمان، ورود برخی چهره‌های رسانه‌ای و فعالان حوزه افشاگری نیز به این پرونده، بر حساسیت موضوع افزوده است. انتشار فهرست‌هایی از نام تراستی‌ها یا طرح هشدارهایی درباره افشاگری‌های جدید، در صورتی که با اسناد و فرآیندهای قانونی همراه نباشد، می‌تواند فضای ابهام و بی‌اعتمادی را تشدید کند.

در همین چارچوب، مطرح‌شدن نام افرادی همچون «ب. ش» از مدیران یک هلدینگ بزرگ، یا کاربرانی در داخل و خارج از کشور مانند یاشار سلطانی و فریبرز کلانتری در فضای رسانه‌ای مرتبط با این پرونده، نشان می‌دهد که موضوع از یک اختلاف محدود اقتصادی فراتر رفته و به عرصه‌ای چندلایه با حضور بازیگران سیاسی، رسانه‌ای و اقتصادی تبدیل شده است. درباره نقش و انگیزه هر یک از این افراد باید بر اساس اسناد مشخص و عملکرد قابل ارزیابی قضاوت کرد و از نسبت‌دادن اتهام اثبات‌نشده پرهیز کرد.

همپوشانی عجیب در میدان رسانه‌ای

یکی از نکات قابل بررسی، همپوشانی برخی روایت‌ها در میان جریان‌هایی است که از نظر سیاسی و فکری فاصله زیادی با یکدیگر دارند. از یک سو رسانه‌ها و حساب‌های مخالف جمهوری اسلامی موضوع تراستی‌ها را برجسته می‌کنند و از سوی دیگر، برخی رسانه‌ها و فعالان داخلی با انگیزه‌های سیاسی یا اقتصادی مشابه، بخش‌هایی از همان روایت را بازنشر یا تقویت می‌کنند.

این همپوشانی الزاماً به معنای وجود هماهنگی مستقیم میان همه بازیگران نیست. در بسیاری از موارد، ممکن است هر جریان با انگیزه‌ای کاملاً متفاوت حرکت کند، اما خروجی فعالیت‌ها در یک نقطه مشترک به هم برسد. برای نمونه، یک جریان سیاسی داخلی ممکن است با هدف ضربه‌زدن به رقیب انتخاباتی یا دولت، یک پرونده را برجسته کند؛ یک رقیب اقتصادی با هدف کنارزدن رقیب تجاری وارد میدان شود و یک رسانه خارج‌نشین نیز با هدف ضربه‌زدن به ساختار اقتصادی کشور همان موضوع را دنبال کند. حاصل جمع این اقدامات، ممکن است مستقل از نیت اولیه هر بازیگر، افزایش فشار بر شبکه فروش نفت باشد.

در این میان، نقش برخی نمایندگان مجلس و رسانه‌های داخلی نیز نیازمند بررسی دقیق است. چنانچه نماینده‌ای با انگیزه نظارتی وارد پرونده شده باشد، این اقدام در چارچوب وظایف قانونی قابل فهم است؛ اما اگر موضوع به رقابت جناحی یا استفاده سیاسی از اطلاعات حساس تبدیل شود، باید میان نظارت قانونی و بهره‌برداری سیاسی تفکیک قائل شد.

ضرورت تفکیک مبارزه با فساد از تضعیف شبکه فروش نفت

مبارزه با فساد و صیانت از منابع عمومی، هیچ تعارضی با حفظ امنیت شبکه فروش نفت ندارد. اتفاقاً برخورد دقیق و قضایی با تخلفات می‌تواند موجب تقویت این شبکه شود. مسئله از جایی آغاز می‌شود که «مبارزه با فساد» بهانه‌ای برای انتشار بی‌ضابطه اطلاعات، تسویه‌حساب سیاسی یا ضربه‌زدن به ظرفیت‌های صادراتی کشور تبدیل شود.

در شرایط جنگی، دستگاه‌های نظارتی و قضایی باید با جدیت پرونده‌های مربوط به تخلف، عدم بازگشت ارز و تضییع منابع عمومی را دنبال کنند؛ اما همزمان لازم است سازوکار مشخصی برای حفاظت از اطلاعات حساس شبکه فروش نفت وجود داشته باشد. رسانه‌ها نیز می‌توانند مطالبه‌گر شفافیت باشند، بدون آنکه جزئیاتی را منتشر کنند که امکان سوءاستفاده تحریم‌کنندگان از آنها وجود دارد.

در نهایت، آنچه امروز اهمیت دارد، تفکیک سه موضوع از یکدیگر است: رسیدگی قضایی به تخلفات احتمالی، رقابت‌های سیاسی و اقتصادی داخلی، و تلاش خارجی برای شناسایی و محدودکردن شبکه فروش نفت. اگر این سه حوزه در یکدیگر ادغام شوند، ممکن است اختلافی که در ابتدا ماهیت اقتصادی یا سیاسی داشته، به مسئله‌ای با تبعات امنیت ملی تبدیل شود.

حفظ منافع کشور اقتضا می‌کند که هیچ جریان سیاسی، اقتصادی یا رسانه‌ای، منافع کوتاه‌مدت خود را بر استمرار توان صادراتی و بازگشت منابع ارزی کشور ترجیح ندهد. شفافیت باید از مسیر قانون دنبال شود، تخلف باید با سند و حکم قضایی اثبات شود و اطلاعات حساس نیز باید با ملاحظات امنیتی مورد استفاده قرار گیرد. در غیر این صورت، ممکن است کسانی که با انگیزه‌های کاملاً متفاوت وارد میدان شده‌اند، ناخواسته در یک نقطه مشترک قرار بگیرند: افزایش فشار بر شبکه فروش نفت و دشوارترکردن تأمین منابع کشور در یکی از حساس‌ترین مقاطع اقتصادی و امنیتی.

به گزارش تجارت نیوز، حسین تاجیک، امروز ۲۹ مرداد ماه، در نشست مشترک کمیسیون ویژه تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی خراسان رضوی که در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، با اشاره به شرایط ارزی کشور، اظهار کرد: امسال با کاهش منابع ارزی و برخی محدودیت‌ها مواجه هستیم و مجموعه حاکمیت ناگزیر است متناسب با این واقعیت‌ها، سیاست‌گذاری و مدیریت کند.

وی افزود: بانک مرکزی در ماه‌های اخیر اقداماتی را برای تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات پیگیری کرده است که از جمله آن‌ها می‌توان به فراهم‌شدن امکان ورود اسکناس با نرخ توافقی اشاره کرد.

مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی ادامه داد: طی پنج الی ۶ ماه گذشته، حدود یک‌ونیم میلیارد دلار اسکناس وارد کشور شده که این رقم در مقایسه با دوره‌های پیشین قابل توجه است.

تاجیک بیان کرد: همچنین امکان معامله مستقیم میان صادرکنندگان و واردکنندگان فراهم شده است و بانک مرکزی در توافق و قیمت‌گذاری میان طرفین مداخله‌ای ندارد. این سازوکار می‌تواند به تسهیل فرآیند بازگشت ارز و تأمین نیازهای وارداتی کمک کند.

وی درباره مهلت واردات کالا، گفت: پس از تخصیص ارز، برای واردات مواد اولیه هشت ماه فرصت در نظر گرفته شده است. برای تولیدکنندگانی که مواد اولیه وارد می‌کنند نیز سه ماه ارفاق لحاظ شده و این مهلت به ۱۱ ماه می‌رسد.

مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی افزود: برای واردات ماشین‌آلات، با توجه به مدت زمان ساخت، تأمین و حمل، دوره‌های زمانی متفاوت و طولانی‌تری در نظر گرفته شده است که در برخی موارد تا ۲۸ ماه امکان‌پذیر است.

تاجیک با اشاره به مسائل فعالان اقتصادی خراسان رضوی در تجارت با افغانستان، اظهار کرد: بخشی از مبادلات با افغانستان به‌صورت ریالی انجام می‌شود و این مسئله، بازگشت منابع حاصل از صادرات را با پیچیدگی‌هایی همراه کرده است.

وی تصریح کرد: بازگرداندن ریال از خارج از کشور، بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، امکان‌پذیر نیست؛ با این حال، بانک مرکزی آماده است پیشنهادهای مشخص فعالان اقتصادی درباره تجارت با افغانستان را بررسی کند.

تاجیک ادامه داد: هدف این است که منابع حاصل از صادرات در چرخه واردات و تولید کشور قرار گیرد. صادرکنندگان می‌توانند خود نسبت به واردات اقدام کنند یا واردکننده‌ای را برای بهره‌برداری از منابع خود معرفی کنند و بانک مرکزی نیز در چارچوب اختیارات قانونی، آمادگی همکاری دارد.

وی گفت: پیشنهاد می‌شود که جلسه‌ای تخصصی با حضور معاون اقتصادی استانداری خراسان رضوی و نمایندگان فعالان اقتصادی درگیر در تجارت با افغانستان برگزار شود تا راهکارهای اجرایی و پیشنهادهای مشخص در این زمینه بررسی شود.

منبع: ایسنا

به گزارش تجارت نیوز، فارین پالسی با انتشار یادداشتی مدعی شد: چین در حال تبدیل شدن به شریان حیاتی صادرات گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) روسیه است؛ صادراتی که تحت تحریم‌های غرب قرار دارند. بین اوت ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶، بندر «بی های» در جنوب چین بیش از ۴۰ محموله از پروژه‌های LNG روسیه را که مشمول تحریم‌های آمریکا هستند، دریافت کرده است. این محموله‌ها بنا بر گزارش‌ها با تخفیف‌هایی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد پایین‌تر از قیمت‌های لحظه‌ای رایج در بازار آسیا به خریداران چینی عرضه شده‌اند. این روند دیگر صرفا مجموعه‌ای از موارد پراکنده درباره دور زدن تحریم‌ها نیست؛ بلکه از شکل‌گیری نظام تجاری LNG مقاوم در برابر تحریم‌ها حکایت دارد. حلقه مفقوده روسی

فارین پالسی در ادامه آورد: برای شکل‌گیری چنین نظامی، روسیه باید دو مسئله را حل می‌کرد: انتقال LNG تحریم‌شده از روسیه و یافتن مقصدی مطمئن برای آن. مسکو برای حل مسئله نخست، یک زنجیره لجستیکی دریایی ایجاد کرده است. واحدهای ذخیره‌سازی شناور، انتقال‌های کشتی‌به‌کشتی در شرایط خاموشی یا پنهان‌سازی اطلاعات و ناوگان فزاینده کشتی‌های موسوم به «ناوگان سایه» اکنون امکان انتقال LNG پروژه‌های تحریم‌شده روسیه به آب‌های آسیا را فراهم کرده‌اند.

با این حال، لجستیک دریایی به‌تنهایی کافی نیست. بدون پایانه‌های دریافت، این محموله‌ها مقصدی برای تخلیه نخواهند داشت. چین این حلقه مفقوده را فراهم کرده است. پیش از دریافت نخستین محموله، بندر بئیهای واردات LNG از سایر تامین کنندگان را متوقف کرد؛ اقدامی که عملا محموله‌های روسی تحریم‌شده را از سایر بخش‌های شبکه واردات LNG چین جدا کرد و میزان مواجهه دیگر پایانه‌ها و تامین کنندگان با تحریم‌ها را کاهش داد.

به نظر می‌رسد بئیهای تنها نخستین گام باشد. انتظار می‌رود پایانه تازه‌ساخت «لانگ‌کو» نیز اواخر سال جاری میلادی دریافت محموله‌های مشابه را آغاز کند. این امر نشان می‌دهد پکن صرفا LNG ارزان‌قیمت خریداری نمی‌کند، بلکه زیرساخت مورد نیاز برای تداوم صادرات LNG تحریم‌شده روسیه را نیز توسعه می‌دهد. این دقیقا همان نتیجه‌ای است که واشنگتن تلاش داشت از وقوع آن جلوگیری کند. هنگامی که آمریکا در سال ۲۰۲۳ پروژه «آرکتیک LNG 2» را تحریم کرد، هدفش قرار دادن یکی از ارکان اصلی راهبرد بلندمدت روسیه برای توسعه صادرات LNG بود؛ پروژه‌ای که به رهبری بزرگ‌ترین تولیدکننده خصوصی گاز روسیه و با مشارکت شرکای بین‌المللی توسعه می‌یافت. انتظار می‌رفت این پروژه ظرفیت صادرات LNG روسیه را تقریبا دو برابر کند. نتایج تحریم‌ها

تحریم‌ها روند توسعه این پروژه را کند کردند، اما نتوانستند روسیه را از سازگاری با شرایط جدید بازدارند. با گسترش زیرساخت‌های واردات LNG در چین، گاز طبیعی مایع‌شده روسیه با وجود محدودیت‌ها همچنان مسیرهای جدیدی برای رسیدن به بازار پیدا می‌کند. نقش آسیا، به‌ویژه چین، نیز به‌زودی اهمیت بیشتری خواهد یافت.

با آغاز روند حذف تدریجی واردات LNG روسیه از سوی اتحادیه اروپا پس از سال ۲۰۲۷، مسکو گزینه چندانی جز هدایت سهم فزاینده‌ای از صادرات خود به سمت آسیا نخواهد داشت؛ یکی از معدود بازارهایی که زیرساخت لازم برای جذب حجم بیشتری از LNG روسیه را در اختیار دارد. در چنین شرایطی، پایانه‌هایی مانند بئیهای و لانگ‌کو بیش از پیش در راهبرد صادراتی روسیه اهمیت پیدا خواهند کرد.

همزمان، انتظار می‌رود ظرفیت مایع‌سازی LNG آمریکا تا سال ۲۰۲۷، با راه‌اندازی پروژه‌های جدید صادراتی، حدود ۳۰ درصد افزایش یابد. این تحول فرصتی مناسب برای همسو کردن منافع تجاری و سیاست خارجی واشنگتن ایجاد خواهد کرد؛ فرصتی برای محدود کردن صادرات LNG روسیه و در عین حال، باز کردن بخش بیشتری از بازار آسیا به روی عرضه رو به رشد LNG آمریکا.

اعمال تحریم‌های سخت‌گیرانه‌تر نه‌تنها می‌تواند اعتبار سیاست اقتصادی آمریکا را تقویت کند، بلکه توان روسیه برای ایجاد یک صنعت پایدار صادرات LNG را که قادر به رقابت با صادرات رو به رشد آمریکا در بازار آسیاست، محدود خواهد کرد. با این حال، تشدید تحریم‌ها به‌تنهایی کافی نیست و نحوه اجرای آنها نیز باید متناسب با شرایط جدید تغییر کند.

اگر واشنگتن می‌خواهد مانع شکل‌گیری صنعت پایدار صادرات LNG در روسیه شود و همزمان برتری راهبردی خود را در بازار رو به گسترش LNG آسیا حفظ کند، اجرای تحریم‌ها باید وارد مرحله جدیدی شود.

اولین اقدام فوری باید حفظ فشار بر کشتی‌هایی باشد که هم‌اکنون در انتقال LNG تحریم‌شده روسیه نقش دارند. دولت ترامپ باید روند تحریم کشتی‌های دخیل در تجارت انرژی تحریم‌شده روسیه، از جمله کشتی‌های حامل LNG، را از سر بگیرد. از زمان بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، هیچ کشتی جدیدی در ارتباط با روسیه تحریم نشده؛ این در حالی است که ناوگان سایه LNG روسیه گسترش یافته است. پلن آمریکا برای چین

تحریم‌های آمریکا در بخش نفت نشان داده‌اند که می‌توانند موثر باشند؛ حدود ۷۰ درصد از نفتکش‌هایی که توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) تحریم شده‌اند، پس از آن دیگر نفت روسیه حمل نکرده‌اند. حفظ این فشار بر ناوگان سایه نوظهور LNG روسیه همچنان ضروری است.

با این حال، اجرای تحریم‌ها نباید به همین‌جا محدود شود. هدف مهم‌تر باید جلوگیری از گسترش ناوگان سایه LNG روسیه باشد. از سال ۲۰۲۴ تاکنون، تعداد کشتی‌های شناسایی‌شده‌ای که LNG تحریم‌شده روسیه را حمل می‌کنند، از تنها ۹ فروند به ۲۳ فروند افزایش یافته است.

آمریکا به جای آنکه منتظر ورود کشتی‌های جدید به تجارت تحریم‌شده بماند، باید یک گام به عقب‌تر بازگردد و اصول مبارزه با پول‌شویی و «شناخت مشتری» را بر فروش، تامین مالی و بیمه کشتی‌های حامل LNG اعمال کند.مالکان کشتی‌ها، کارگزاران، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه باید ملزم شوند خریدار نهایی را شناسایی کنند، ساختارهای مالکیت را مورد بررسی دقیق قرار دهند و پیش از تایید معامله ارزیابی کنند که آیا این معامله خطر معتبری برای تسهیل صادرات LNG تحریم‌شده روسیه دارد یا خیر.

شرکت‌هایی که سابقه‌ای در حوزه حمل‌ونقل LNG ندارند یا مدت کوتاهی پیش از خرید کشتی‌های حامل LNG تاسیس شده‌اند، باید به‌طور خودکار مشمول بررسی‌های مضاعف قرار گیرند. در مواردی که این ریسک به‌طور رضایت‌بخشی قابل کنترل نباشد، تحریم‌های ثانویه باید شرکت‌ها و نهادهایی را که این معاملات را تسهیل می‌کنند نیز دربر بگیرد.

با این حال، نقطه تعیین‌کننده اعمال فشار نه در دریا، بلکه در خشکی قرار دارد. برخلاف نفت تحریم‌شده ایران که تا حد زیادی به پالایشگاه‌های مستقل چینی متکی بوده، صادرات LNG روسیه هرچه بیشتر در زیرساخت‌هایی ادغام می‌شود که توسط «شرکت دولتی شبکه خطوط لوله نفت و گاز چین» یا PipeChina اداره می‌شوند.

هر دو پایانه‌ای که اکنون LNG تحریم‌شده روسیه را دریافت می‌کنند یا انتظار می‌رود در آینده چنین محموله‌هایی را دریافت کنند ــ بئیهای و لانگ‌کو ــ تحت مدیریت پایپ‌چاینا قرار دارند.

بر اساس گزارش سال ۲۰۲۶ اتحادیه بین‌المللی گاز، چین ۳۶ پایانه واردات LNG دارد و پایپ‌چاینا مدیریت هشت پایانه را بر عهده دارد؛ موضوعی که این شرکت را به یکی از بزرگ‌ترین اپراتورهای زیرساخت LNG در چین تبدیل کرده است. زلزله در اکوسیستم انرژی جهانی

اهمیت پایپ‌چاینا فراتر از LNG روسیه است. این شرکت محموله‌هایی را از تامین کنندگان سراسر جهان دریافت و مدیریت می‌کند و در یک اکوسیستم تجاری گسترده‌تر متشکل از بانک‌های بین‌المللی، شرکت‌های بیمه، کارگزاران، معامله‌گران و تأمین‌کنندگان LNG فعالیت دارد؛ اکوسیستمی که همچنان به بازارهای مالی غرب و دلار آمریکا وابسته است.

این وضعیت اهرم متفاوتی در اختیار واشنگتن قرار می‌دهد. آمریکا به جای هدف قرار دادن صرف محموله‌های روسی، می‌تواند اقداماتی را علیه پایپ‌چاینا در نظر بگیرد که ریسک تجاری، مالی و حقوقی همکاری با زیرساخت‌های این شرکت را برای سایر شرکت‌ها افزایش دهد و ادامه همکاری با آن را به گزینه‌ای پرهزینه‌تر تبدیل کند.

هدف قرار دادن پایپ‌چاینا تقریبا به‌طور قطع واکنش پکن را به دنبال خواهد داشت. چین طی پنج سال گذشته چارچوب حقوقی گسترده‌ای ایجاد کرده که به این کشور اجازه می‌دهد شرکت‌های فعال در چین را از تبعیت از تحریم‌های خارجی منع کند، علیه نهادهای خارجی که تحریم‌های آمریکا را اجرا می‌کنند اقدامات متقابل انجام دهد و صادرات مواد راهبردی، از جمله مواد معدنی حیاتی و عناصر نادر خاکی، را محدود کند.

با این حال، تجربه اخیر نشان می‌دهد این اقدامات لزوما تاثیر بازدارندگی تحریم‌های ثانویه را از بین نمی‌برند. پس از اعمال تحریم‌های آمریکا علیه شرکت پتروشیمی «هنگلی»، کارگزاران غربی همکاری با بازوی تجاری این شرکت در سنگاپور را متوقف کردند. به همین ترتیب، پس از تحریم شرکت پتروشیمی «شاندونگ یولانگ» از سوی اتحادیه اروپا و بریتانیا، شماری از تامین کنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات بین‌المللی روابط تجاری خود را با این شرکت قطع کردند.

بنابراین، هدف واشنگتن نباید وادار کردن پکن به کنار گذاشتن LNG روسیه باشد؛ بلکه باید تبدیل پایپ‌چاینا به شریکی کم‌جاذبه‌تر برای شرکت‌های غربی باشد. چنین رویکردی می‌تواند اکوسیستم تجاری بین‌المللی‌ را که به تداوم صادرات LNG تحریم‌شده روسیه کمک می‌کند، تضعیف کند.

البته این اهرم فشار احتمالا برای همیشه موثر باقی نخواهد ماند. واشنگتن همچنان با یک فرصت زمانی محدود مواجه است. افزایش صادرات LNG آمریکا و وابستگی فزاینده روسیه به بازارهای آسیایی، فرصتی مناسب برای همسو کردن منافع تجاری و اهداف سیاست خارجی ایجاد کرده است.

اجرای سخت‌گیرانه‌تر تحریم‌ها می‌تواند اعتبار تحریم‌های اقتصادی به‌عنوان ابزاری در سیاست خارجی آمریکا را تقویت کند، فشار بر درآمدهای انرژی روسیه را حفظ کند و توان مسکو برای ایجاد یک صنعت پایدار صادرات LNG را که بتواند با آمریکا در بازار آسیا رقابت کند، کاهش دهد.