به گزارش تجارت نیوز، علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، با اشاره به تحلیلهای اقتصادی درباره جهش نرخ ارز و عبور آن از مرز ۲۰۰ هزار تومان اظهار داشت: در ادبیات اقتصادی به برهم خوردن نرخ برابری پول ملی یک کشور در برابر ارزهای خارجی اصطلاحاً «کاهش ارزش پول ملی» یا Devaluation گفته میشود. این اقدام مستقیماً به معنای تحمیل فقر به قاطبه مردم دهکهای پایین و دارندگان درآمدها و حقوقهای ثابت است و یک تورم پنهان را در دل خود جای داده است.
وی با رد این ادعا که مکانیسم بازار عامل اصلی این وضعیت است، تصریح کرد: برخلاف تصور عمومی که بازار را مسبب میداند، در قانون برنامه و بودجه سالانه، بانک مرکزی موظف شده است نرخ ارز را به صورت «شناور مدیریتشده» به فروش رسانده و منابع حاصل از آن را به خزانه واریز کند. بنابراین، مجوز و فتوای افزایش قیمت دلار عملاً توسط دولتها صادر شده است. این اتفاق، هم از طرف بازار و هم از طرف دولت رخ داده اما حکم قانون روشن است؛ اگر فرضاً قیمت دلار در بازار ۲۰۰ هزار تومان باشد و بانک مرکزی ارز را ۱۹۰ هزار تومان بفروشد و این روند را ادامه دهد، میتوان علیه آن اعلام تخلف کرد که با دلالان یا صرافیها کنار آمده است، چرا که تمام منابع خزانه بر این اساس تنظیم شده است. کاهش ۵۰ درصدی قدرت خرید کارگران و انتقال ثروت به جیب سرمایهداران
دبیرکل خانه کارگر درباره نحوه محاسبه تاثیر ارز بر زندگی اقشار ضعیف خاطرنشان کرد: هر ارزی یک وزن خاص در محاسبات اقتصادی دارد که با اندازهگیری قیمت مجموعهای از کالاها در یک کشور در مقایسه باکشور دیگر محاسبه میشود.
محجوب با ارائه یک نمونه از محاسبات پیشین خود افزود: در مقاطعی که دلار در محدوده ۶۰ تا ۷۸هزار تومان قرار داشت، با محاسبه سبد کالاهای مصرفی خوراکی (بدون احتساب کالاهایی نظیر بنزین)، مشخص شد نرخ واقعی برابری این پول باید حدود ۳۰هزار تومان باشد، نه ۶۰ یا ۷۸هزار تومان. این تفاوت نشان داد که ۵۰ درصد تورم اضافی به حقوقبگیران تحمیل شده و آنان ۵۰ درصد از قدرت خرید خود را از دست دادهاند. …
