به گزارش تجارت نیوز، با توجه به قرار گرفتن کشور در شرایط جنگی و تغییر برنامهها و اولویتهای اقتصادی، اقتصاد از حالت عادی خارج میشود و دیگر نمیتوان با معیارهای معمولی مثل رشد، بهرهوری یا حتی کنترل تورم به تنهایی آن را اداره کرد. در این شرایط، اولویت از «بهبود شاخصهای اقتصادی» به «حفظ بقا و پایداری کشور، تولید و معیشت مردم» تغییر میکند؛ بهطوری که همه تصمیمهای اقتصادی باید در خدمت تابآوری جامعه، جلوگیری از فروپاشی تولید و حفظ انسجام اجتماعی قرار بگیرند.
در شرایط جنگی، همزمان مسیرهای تجارت خارجی، درآمدهای ارزی و توان مالی دولت را تحت فشار قرار داده، اقتصاد ایران با چند مسئله بههمپیوسته روبهرو است؛ از تأمین کالاهای اساسی و حفظ قدرت خرید مردم گرفته تا تأمین هزینههای دولت و مدیریت کسری بودجه. در چنین شرایطی، محدود شدن مسیرهای دریایی و دشوارتر شدن تجارت نیز میتواند فشار بیشتری بر اقتصاد وارد کند و اهمیت استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه و مسیرهای جایگزین تجاری را افزایش دهد.
در این میان، این پرسش مطرح است که دیپلماسی اقتصادی ایران در شرایط جنگ باید بر کدام اولویت متمرکز شود و دولت چگونه میتواند میان تأمین نیازهای مردم، حفظ درآمدهای ارزی و تأمین هزینههای جنگ تعادل ایجاد کند؟ آیا کشورهای همسایه میتوانند بخشی از مسیرهای تجاری از دسترفته را جبران کنند و آیا در چنین شرایطی هنوز میتوان به جذب سرمایه خارجی امیدوار بود؟
در این زمینه علی قنبری، کارشناس اقتصادی، با تأکید بر اینکه تأمین کالاهای اساسی و حفظ قدرت خرید مردم باید در اولویت قرار گیرد، کاهش درآمدهای دولت و افزایش کسری بودجه را از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران در شرایط جنگ دانست.
او همچنین بر استفاده بیشتر از ظرفیت کشورهای همسایه و تجارت پایاپای برای کاهش فشار ناشی از محدودیتهای ارزی و تجاری تأکید کرد.
قنبری کاهش درآمدهای دولت و افزایش کسری بودجه را از دیگر چالشهای اقتصاد ایران در شرایط جنگ عنوان و اظهار کرد: دولت همزمان باید هزینههای نظامی، امنیتی و نیازهای اساسی مردم را تأمین کند و اگر اقتصاد کشور ضعیف شود، فشارهای خارجی آسیب بیشتری به مردم وارد خواهد کرد.
این اقتصاددان بر استفاده بیشتر از ظرفیت کشورهای همسایه بهویژه کشورهای …
