به گزارش تجارت نیوز، حذف ارز ترجیحی در دی ماه ۱۴۰۴ یکی از مهمترین تصمیمهای اقتصادی دولت چهاردهم به شمار می رود که با هدف حذف رانت ارزی و توزیع عادلانه یارانه دولت در بین مردم اجرایی شد هرچند محدودیت های ارزی دولت نیز مزید بر علت شد تا دولت آن را در واپسین ماههای سال گذشته اجرایی کند.
واقعیت این بود که پرداخت یارانه ارزی به واردکنندگان، با توجه به محدودیت منابع ارزی و افزایش هزینههای دولت، دیگر از پشتوانه مالی لازم برخوردار نبود. دولت برای تأمین ارز کالاهای اساسی ناچار بود ارز را با نرخهای بالاتر تهیه و با نرخ ترجیحی در اختیار واردکنندگان قرار دهد که به معنای تحمیل هزینه و زیان قابل توجه به منابع عمومی بود.
در چنین شرایطی، ادامه ارز ترجیحی نهتنها نیازمند منابع ارزی قابل توجه بود، بلکه شکاف میان نرخهای مختلف ارز را نیز حفظ میکرد و زمینهساز تداوم اختلالات و ناکارآمدیهای ناشی از چندنرخی بودن ارز میشد. بنابراین، حرکت به سمت حذف ارز ترجیحی را باید در چارچوب محدودیتهای واقعی اقتصاد و ضرورت اصلاح سیاستهای ارزی ارزیابی کرد نه اینکه آن را تصمیمی برای تغییر قیمت ارز قلمداد کرد.
از آنجا که دولت سالانه حدود ۱۴ میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی اختصاص می دهد، حتی افزایش تدریجی نرخ ترجیحی نیز بدون حل مسئله اصلی یعنی فاصله میان نرخ تأمین و نرخ عرضه، فشار قابل توجهی بر منابع دولت وارد میکرد؛ از این منظر، اصلاح این سیاست و حرکت به سمت نظام ارزی شفافتر، در کنار طراحی سازوکارهای مؤثر برای حمایت از قدرت خرید خانوارها، میتواند بخشی از مسیر اصلاحات اقتصادی دولت باشد.
کامران ندری، تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه، درباره سیاست حذف ارز ترجیحی و تکنرخی شدن ارز اظهار داشت: مسئله اصلی فقط این نبود که دولت بخواهد شکاف میان نرخهای رسمی و آزاد را کاهش دهد بلکه واقعیت این بود که دولت دیگر منابع ارزی کافی برای تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در اختیار نداشت. دولت ناچار بود ارز مورد نیاز را با نرخهای بسیار بالاتر از بازار تهیه و سپس با قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در اختیار واردکنندگان کالاهای اساسی قرار دهد که این موضوع بار مالی بسیار سنگینی را به بودجه تحمیل میکرد.
ندری ادامه داد: به دولت توصیه شده بود که نرخ ارز ترجیحی …
