به گزارش تجارت نیوز، ذبیح الله سلمانی معاون منابع انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور امروز در نشست خبری آخرین وضعیت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و همچنین اصلاح نظام اداری و پرداخت بر اساس عملکرد را تشریح کرد.
وی گفت: برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی از سال ۹۹ در مجلس رسید سپس شورای نگهبان چندین ایراد به آن گرفت در سال ۴۰۲ آخرین اصلاحیه به طرح وارد شد.
به گفته معاون سازمان اداری و استخدامی کشور بعد از آن هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی به آن گرفته سه ایراد آن گرفته شد که از جمله اینکه مغایرات با مصوبه مجلس با بند ۱ ۲ سیاست کلی نظام اداری که هرگونه به کارگیری باید از مسیر عدالت استخدامی و آزمون صورت گیرد.
به گفته وی ایراد دوم در بند ۱۰ نظام اداری مبنی بر چابکسازی ساختار و اندازه دولت بود که در حال حاضر ۷۰۰ هزار نفر در سامانه سایر ثبت شدهاند که اگر بخواهند اینها استخدام شود،با اصل چابک سازی مغایرت دارد.
سلمانی همچنین گفت ایرادهایی که هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته که مغایرت با بند ۱۶ اقتصاد مقاومتی است که به جای صرفهجویی در هزینههای عمومی کشور،برآورد شده است که با استخدام این تعداد افراد ۱۵۰ همت در سال ۱۴۰۴ بار مالی برای دولت ایجاد خواهد شد.
بخشی از این هزینهها به خاطر تجهیزاتی است که مثلاً شرکت نیروی انسانی تجهیزاتی مانند یخچال فریزر اجاق ماشین تجهیزات در اختیار دارند که اگر این تجهیزات توسط خود دولت خریداری شود با احتساب هزینه نیروها به ۱۸۵ همت بودجه نیاز خواهد بود.
به گفته معاون سازمان اداری و استخدامی اما مسئله امنیت شغلی و تبدیل وضعیت نیروها مد نظر است،از جمله اینکه حقوق و مزایا مثل سایر کارکنان به موقع و سر ماه نیست شرکت واسط پول را میگیرد و با تاخیر ۱۰ تا ۲۰ روز میپردازد،یا اینکه هنگام بازنشستگی بعد از ۳۰ سال وقتی به صندوق تامین اجتماعی مراجعه میکند گفته میشود در برخی از ماهها به جای ۳۰ روز یا ۳۱ روز حقوق فقط ۲۰ روز کسور بیمه پرداخت شده است،یکی دیگر از مشکلاتی که در زمینه نیروهای شرکتی مدنظر است این است که در دستگاه اجرایی برای نیروهای رسمی خدمات رفاهی میدهند اما به نیروهای شرکتی این خدمات و رفاهیات پرداخت نمیشود.
سلمانی گفت: بر اساس منویات رئیس جمهور دولت مکلف شد،حقوق نیروهای شرکتی را مستقیم …
