به گزارش تجارت نیوز، خسرو مختاری درباره اولویتبندی اختصاص منابع صندوق افزود: صندوق به عنوان یکی از حلقههای پایانی زنجیره تامین مسکن، به تسریع در تکمیل پروژهها و تحویل آنها کمک میکند. با توجه به تکانههای اقتصادی، تورم و نوسان در آورده متقاضیان و هزینهها، صندوق منابع خود را به صورت تسهیلات قرضالحسنه ۲۰۰ میلیون تومانی به پروژههایی اختصاص میدهد که پیشرفت فیزیکی آنها در سامانه «تم» وزارت راه و شهرسازی بالای ۸۰ درصد باشد.
وی گفت: هدفگذاری امسال، تکمیل و افتتاح ۱۶۰ هزار واحد مسکونی است. بخشی از تسهیلات این واحدها در سالهای گذشته پرداخت شده بود، اما از سال گذشته رویکرد صندوق تغییر کرد و تخصیص منابع از «پروژه» به «ذینفعان پروژه» منتقل شد.
مختاری تصریحکرد: این کار باعث شتاب گرفتن کار، تعیینتکلیف تعهدات و افزایش مشارکت، آورده و نظارت خود مردم شد و میان مثلث پیمانکار، مردم و ادارات کل راه و شهرسازی همافزایی ایجاد کرد.
مدیرعامل صندوق ملی مسکن بیانداشت: در رویکرد قبلی، منابع صندوق پرداخت میشد اما به دلیل مشخص نبودن طرف پاسخگو، ۸۶ درصد منابع با نکول مواجه شده و برنمیگشت. در واقع نه ذینفعان از پرداخت تسهیلات مطلع بودند و آن را کمک بلاعوض دولت میپنداشتند و نه پیمانکار انگیزه تمام کردن پروژه را داشت؛ زیرا ریسک پروژه به کارفرما منتقل میشد و بیش از ۹۰ درصد قراردادها به صورت فهرستبهایی منعقد شده بود که مشمول تعدیل و افزایش قیمت میشد.
وی تاکید کرد: با تشخیص این آسیب و طبق دستور و رویکرد وزیر راه و شهرسازی، منابع را افزایش دادیم و سرانه قرضالحسنه ۲۰۰ میلیون تومانی را با بازپرداخت و تقسیط ۲۴ ماهه به خود متقاضیان واگذار کردیم تا به پروژه تزریق کنند. این کار مانع از معطل ماندن پروژههایی میشود که به پیشرفت ۱۰۰ درصدی رسیدهاند اما به دلیل عدم توافق و تحویل، بلااستفاده ماندهاند.
مختاری اظهار داشت: ما هر سه ماه یکبار ظرفیتسنجی میکنیم و به پروژههای قابل تحویل منابع میدهیم. هرچند منابع فعلی کافی نیست، اما مطالبات بالقوهای داریم که در صورت حمایت و وصول، میتوانیم نقش موثرتری ایفا کنیم.
مدیرعامل صندوق ملی مسکن درباره توزیع استانی منابع گفت: صندوق ملی مسکن ساختار استانی و شعبه ندارد و توزیع …
