به گزارش سایت دیدبان ایران، در گفتوگویی درباره پرونده تراستیها، گفت: وقتی منابع حاصل از فروش نفت متعلق به ملت ایران است، هیچ واسطهای حق ندارد از محل رسوب این منابع، کارمزدهای غیرمتعارف یا منافع خارج از قرارداد به دست آورد و هیچ دستگاه دولتی نیز نمیتواند در برابر چنین وضعیتی مسئولیت خود را نادیده بگیرد. تأیید، انعقاد قرارداد، اخذ تضامین و نظارت بر عملکرد تراستیها باید پاسخگو باشند. اکنون که دیوان محاسبات از تعارض منافع، تخفیفات غیرمتعارف، عدم وصول بهموقع منابع و قصور و تسامح مسئولان سخن گفته و پرونده را به دادسرا ارسال میکند، دیگر مسئله صرفاً یک اختلاف حساب تجاری نیست؛ مسئله، صیانت از بیتالمال است و هرکس در این زنجیره قصور یا تخلفی داشته باشد باید پاسخگو باشد.
وی در پاسخ به این که آیا مجلس درباره عملکرد وزارت نفت، شرکتهای تابعه و بانک مرکزی در نحوه انتخاب و نظارت بر تراستیها گزارشی دریافت کرده است، عنوان کرد: مجلس موضوع را رها نکرده و ورود نظارتی به مسئله داشته است اما با توجه به ابعاد جدیدی که امروز دیوان محاسبات اعلام کرده، به اعتقاد من باید بررسی مجلس از یک سؤال کلی فراتر برود و کل زنجیره تصمیمگیری درباره تراستیها را روشن کند.
ابراهیمپور خاطر نشان کرد: باید دقیقاً مشخص شود چه کسی تراستی را انتخاب کرده، چه نهادی صلاحیت او را تأیید کرده، چه میزان منابع در اختیار او قرار گرفته، چه تضامینی اخذ شده، نرخ کارمزد چگونه تعیین شده، منابع چه مدت نزد او باقی مانده و چه کسی بر بازگشت بهموقع آن نظارت داشته است.بهنظر من، مجلس باید از دستگاههای مسئول گزارش مکتوب، مستند و قابل حسابرسی بخواهد و اگر در این فرآیند ترک فعل یا تخلفی صورت گرفته باشد، مسئولیت آن نیز باید مشخص شود.
وی ادامه داد:نکته مهم این است که امروز خود دیوان محاسبات اعلام کرده عملکرد وزارت نفت، شرکتهای تابعه و بانک مرکزی، صرفنظر از سازوکار مورد استفاده، برای بررسی به دادسرای دیوان ارسال خواهد شد. بنابراین موضوع وارد مرحلهای شده که باید پاسخگویی نهادی و مسئولیت اشخاص بهصورت دقیق مشخص شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص این که آیا …
