به گزارش سایت دیدبان ایران، نرگس کیانی: نمایندگان مجلس روز یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ با ۱۸۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر، کلیات طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» را تصویب کردند؛ طرحی که هنوز جزئیات آن در مجلس به تصویب نرسیده و برای تبدیل شدن به قانون باید از فیلتر شورای نگهبان نیز عبور کند. این طرح، همانطور که عثمان سالاری، نماینده مردم تربتجام، گفته است، عمدتاً ماهیتی قضایی دارد و از ماده ۱۲ به بعد برای برخی رفتارها جرمانگاری و مجازات تعیین میکند. در میان مواد این طرح، ماده ۱۴ بهطور مشخص حوزه فرهنگ و هنر را هدف قرار داده و فعالیتهایی مانند سینما، تئاتر، موسیقی و کتاب را تحت شرایطی وارد قلمرو جرمانگاری کرده است. ماده ۱۴ درباره فرهنگ و هنر چه میگوید؟
ماده ۱۴، فعالیت در حوزههای فرهنگی از جمله تولید یا کارگردانی فیلم و سریال، مستند و تئاتر، موسیقی و کتاب، در صورتی که تحت اشراف، هدایت، آموزش یا راهبری سرویسهای اطلاعاتی بیگانه یا دیگر موارد مندرج در ماده یک انجام شود، ممنوع خواهد بود.
در ادامه، برای آثاری که به تشخیص مراجع ذیربط، احکام دینی را زیر سؤال ببرند، چهرهای سیاه از ایران نشان دهند، با هدف ضربه زدن به استقلال یا امنیت کشور یا مقابله با نظام تولید شوند یا فرهنگ ضداسلامی را ترویج کنند، مجازاتهایی در نظر گرفته شده است.
متن ماده، صادرکننده مجوز تولید، پخش یا انتشار و همچنین منتشرکننده اثر، در صورت احراز این موارد، به جزای نقدی معادل هزینه تولید اثر و محرومیت دائم از خدمات حکومتی محکوم میشود. در مواردی نیز جزای نقدی درجه یک تا دو برابر هزینه تولید پیشبینی شده است.
اما بخش بحثبرانگیزتر ماده ۱۴ در دو تبصره آن قرار دارد. محرومیت دائمی از فعالیت هنری
اطلاعاتی بیگانه یا سازمانها و نهادهای بینالمللی دولتی یا غیردولتی که با فرهنگ ایرانی ناسازگارند یا علیه فرهنگ ایرانی موضعگیری میکنند، تولید شده است، مؤلف، تهیهکننده یا کارگردان به محرومیت دائم از تولید یا تهیه آثار هنری یا همکاری در آنها محکوم میشود.
همین عبارت، بحث مهمی درباره تفاوت این طرح با سازوکارهای قبلی ایجاد کرده است؛ چرا که «محرومیت دائم» از فعالیت هنری، دیگر صرفاً یک محدودیت اداری یا صنفی نیست و در قالب یک مجازات قضایی تعریف میشود. این حوزه پیش از این چگونه اداره میشد؟
نظارت بر فعالیتهای فرهنگی و هنری پیش از این نیز در قوانین و مقررات کشور وجود داشته است. برای مثال، قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۳۶۵، بخشی از اختیارات مربوط به صدور، تعلیق و ابطال مجوزهای فعالیتهای فرهنگی و هنری را بر عهده این وزارتخانه گذاشته است.
در حوزه سینما نیز آییننامه نظارت بر ساخت و نمایش فیلمهای سینمایی و مقررات مرتبط با صدور مجوز ساخت و نمایش، سازوکار نظارت بر محتوای فیلمها را مشخص کردهاند. بنابراین اصل نظارت بر تولید و نمایش آثار هنری موضوع تازهای نیست و سالهاست که فعالیت سینمایی، نمایشی و دیگر فعالیتهای فرهنگی در چارچوب مجوزها و مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام میشود.
همچنین درباره دریافت بودجه و سرمایهگذاری خارجی، همکاری با نهادهای خارجی و ارسال آثار به جشنوارههای خارجی نیز پیش از این محدودیتها و ضوابطی وجود داشته است؛ بخشی از این مقررات در قالب ضوابط اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مقررات مربوط به امور سمعی و بصری و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اعمال میشده است. از نظارت اداری تا جرمانگاری
در سازوکارهای قبلی، بخش قابل توجهی از محدودیتها در قالب صدور یا عدم صدور مجوز، تعلیق مجوز، توقف اداری فعالیت یا ممنوعیتهای صنفی اعمال میشد. این تصمیمها نیز در چارچوب مقررات اداری و نظارتی قابل بررسی و اعتراض بودند. اما ماده ۱۴ در صورت تصویب نهایی، بخشی از همین محدودیتها را به عناوین کیفری و مجازاتهای قضایی متصل میکند. از همین منظر، یکی از مهمترین تفاوتهای طرح جدید با مقررات گذشته، پیشبینی محرومیت دائم از فعالیت هنری و همچنین امکان جلوگیری از ادامه تولید یک اثر در میانه فرآیند ساخت است. آیا محرومیت دائم با قوانین کیفری موجود تفاوت دارد؟
این بخش از ماده ۱۴ از منظر حقوقی نیز محل بحث است. در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، «منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین» به عنوان یکی از مجازاتهای تکمیلی پیشبینی شده است، اما تبصره یک همین ماده تصریح میکند که مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست.
به این ترتیب، منتقدان حقوقی ماده ۱۴ معتقدند پیشبینی محرومیت مادامالعمر یک شخص حقیقی از فعالیت حرفهای با سازوکار عمومی مجازاتهای تکمیلی در قانون مجازات اسلامی تفاوت جدی دارد.
از سوی دیگر، اصل ۳۶ قانون اساسی مقرر میکند که حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی نیز بر قانونی بودن مجازاتها تأکید دارد.
در گذشته، ممنوعالکاری یا محدودیت فعالیت برخی هنرمندان در مواردی در قالب تصمیمهای اداری و نظارتی اعمال میشد؛ اما ماده ۱۴ تلاش میکند چنین محرومیتی را در قالب مجازات کیفری تعریف کند. همین تغییر، یکی از موضوعات قابل توجه در بررسی حقوقی این ماده است. توقیف اثر در میانه تولید
تبصره دوم ماده ۱۴ نیز میگوید اگر ضابطان در جریان تولید اثر مستنداتی درباره وجود ارتباط با سرویسهای اطلاعاتی بیگانه یا دیگر موارد مطرحشده در ماده ارائه کنند، دادستان میتواند مطابق آن از ادامه تولید اثر جلوگیری کند. این حکم نیز با سازوکارهای قبلی تفاوت دارد.
در ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، جلوگیری از فعالیت مراکزی که فعالیت آنها موجب صدمه به امنیت یا آسایش عمومی شود، با دستور بازپرس یا دادستان و با احراز شرایط قانونی امکانپذیر است. اما در تبصره ماده ۱۴، موضوع مستقیماً به فرآیند تولید یک اثر فرهنگی یا هنری تسری داده شده و معیارهایی مانند ارتباط با نهادهای خارجی یا ناسازگاری با فرهنگ ایرانی نیز وارد این فرآیند شده است.
از سوی دیگر، قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدور، تعلیق و ابطال مجوزهای فرهنگی و هنری را در حوزه صلاحیت این وزارتخانه قرار داده است. منتقدان معتقدند تبصره دوم ماده ۱۴ با دادن امکان توقف مستقیم تولید به دادستان بر اساس مستندات ضابط، مرز میان صلاحیت نهاد فرهنگی و مداخله قضایی در فرآیند تولید اثر را تغییر میدهد. مسئله «فرهنگ ایرانی» و مفاهیم قابل تفسیر
یکی دیگر از محورهای بحث درباره ماده ۱۴، استفاده از عباراتی است که ممکن است نیازمند تفسیر گسترده باشند؛ از جمله «چهره سیاه از ایران»، «فرهنگ ضداسلامی» یا «سازمانها و نهادهای بینالمللی که با فرهنگ ایرانی ناسازگارند». پرسش مهم این است که معیار تشخیص این مفاهیم چیست و چه مرجعی باید درباره مصداق آنها تصمیم بگیرد؟
این مسئله در حوزه هنر اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا یک فیلم، نمایش، کتاب یا اثر موسیقایی ممکن است روایت انتقادی، اجتماعی یا حتی تلخی از بخشی از جامعه ارائه کند، بدون آنکه الزاماً هدف سازنده آن «ضربه زدن به استقلال یا امنیت کشور» باشد.
علی مجتهدزاده، حقوقدان، از جمله افرادی است که نسبت به این بخش از طرح واکنش نشان داده است. او در یادداشتی که در روزنامه شرق منتشر کرده، ورود گسترده طرح به عرصه فرهنگ و هنر را یکی از بخشهای قابل توجه آن دانسته و نسبت به «امنیتی شدن فرهنگ و هنر» هشدار داده است. مجتهدزاده نوشته است: «شاید عجیبترین بخش طرح، ورود گسترده به عرصه فرهنگ و هنر باشد.»
او با اشاره به فیلم، تئاتر، موسیقی، کتاب و دیگر آثار هنری، معتقد است در صورت تشخیص برخی مفاهیم کلی و قابل تفسیر، این آثار میتوانند زمینهساز محرومیت دائمی هنرمند یا حتی توقف تولید اثر شوند.
این حقوقدان در ادامه تأکید کرده است: «تجربه جهانی نشان داده است که امنیت فرهنگی از مسیر رقابت، تولید و اعتماد اجتماعی حاصل میشود، نه از مسیر جرمانگاری گسترده.» تفاوتی که میتواند برای سینماگران مهم باشد
در نتیجه، اگر ماده ۱۴ با همین ساختار به تصویب نهایی برسد، بحث فقط بر سر اضافه شدن چند ممنوعیت جدید به مقررات فرهنگی نیست. آنچه این ماده را مهم میکند، تغییر مسیر برخورد با برخی فعالیتهای فرهنگی از سازوکارهای اداری و مجوزمحور به سمت جرمانگاری و مجازات کیفری است.
از سوی دیگر، امکان محرومیت دائم یک هنرمند از فعالیت حرفهای و امکان توقف یک پروژه در میانه تولید، دو موضوعی هستند که میتوانند تأثیر مستقیمی بر فضای تولید فیلم، تئاتر، موسیقی و کتاب بگذارند.
با این حال، باید تأکید کرد که کلیات طرح هنوز به معنای تصویب قانون نیست. جزئیات ماده ۱۴ و دیگر مواد باید در مجلس بررسی و تصویب شود و پس از آن نیز متن نهایی باید به تأیید شورای نگهبان برسد. بنابراین ممکن است مفاد این ماده در ادامه روند قانونگذاری دستخوش تغییر شود.
آنچه در این مرحله اهمیت دارد، این است که مجلس با تصویب کلیات، طرحی را وارد فرآیند قانونگذاری کرده که در یکی از مهمترین مواد آن، فرهنگ و هنر نه فقط به عنوان حوزهای برای نظارت، بلکه به عنوان عرصهای برای تعریف جرم و مجازاتهای سنگین قضایی مورد توجه قرار گرفته است.
