نحوه محاسبه نرخ تسعیر ارز در واردات بدون انتقال ارز مشخص شد

نورنیوز-گروه اقتصادی : شمس‌الدین حسینی روز پنجشنبه در نشست اعضای کمیسیون حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی خراسان رضوی در محل اتاق بازرگانی مشهد با بیان اینکه مشکلات ساختاری اقتصاد با ابراز همدردی و مصوبات کوتاه‌مدت حل نمی‌شود، اظهار کرد: برای خروج از شرایط فعلی باید مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی تغییر یابد و به ریشه‌های اصلی ناترازی‌ها توجه شود.

وی با اشاره به شاخص‌های نگران‌کننده نظیر رشد پایه پولی، نقدینگی و پیشی گرفتن تورم تولیدکننده از تورم مصرف‌کننده تصریح کرد: نمی‌توان تمامی مشکلات را به شرایط جنگی تقلیل داد، چرا که بسیاری از نشانه‌های این عوارض ساختاری از سال ۱۴۰۲ قابل پیش‌بینی بود. لزوم عملیاتی‌سازی تهاتر کالا با خدمات و ریال آفشور

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مغفول تجارت خارجی تاکید کرد و گفت: در حالی که تهاتر کالا با کالا در ایران پذیرفته شده اما در حوزه تهاتر کالا با خدمات فعالیت جدی صورت نگرفته است که باید به این سمت حرکت کنیم.

وی افزود: همچنین موضوع ایجاد «ریال آفشور» نیز که بارها مطرح شده، نیازمند تعیین تکلیف و اجرایی شدن فوری است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به درس‌های جنگ اخیر خاطرنشان کرد: کاهش تمرکز بر بنادر جنوبی و فعال‌سازی ظرفیت‌های مرزهای شمال شرق کشور به عنوان یک اولویت راهبردی مطرح است؛ کمیسیون اقتصادی مجلس آمادگی دارد تا در این زمینه ورود کرده و تصمیمات را از مرحله طرح و وعده به فاز اجرایی برساند. تغییر ریل مالیاتی و حمایت از تولید

وی با انتقاد از تداوم شیوه‌های سنتی در اداره اقتصاد، اظهار کرد: قانون «تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها» ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای استفاده از توان استانی و دارایی‌های نامشهود دارد که باید با همکاری اتاق بازرگانی عملیاتی شود.

حسینی همچنین به اصلاحات در نظام مالیاتی اشاره کرد و افزود: رویکرد کمیسیون اقتصادی مجلس این است که به جای تمرکز بر «بنگاه» برای اخذ مالیات، «شخص» را مبنا قرار دهیم. در این مدل می‌توان نرخ مالیات بر سود شرکت‌ها را از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش داد که البته جزئیات این طرح با مشارکت بخش خصوصی نهایی خواهد شد.

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده درباره صادرات ریالی اظهار کرد: این موضوع در مقاطع مسئولیت دو رییس قبلی بانک مرکزی در نشستهای متعدد با آنان مطرح شد، بااین‌حال این گفت‌وگوها تاکنون به تصمیمی روشن و اجرایی نرسیده و به نظر اراده ای هم بر اجرای آن نیست. بازگشت ۱.۵ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور

مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی در این نشست به محدودیتها و فشارهای ناشی از کمبود ارز در کشور اشاره کرد و گفت: امسال فشار زیادی روی دولت از محل تامین ارز است، در مجموع ارزآوری در کشور کاهش یافته و بانک مرکزی قادر به چاپ ارز نیست.

حسین تاجیک با بیان اینکه بانک مرکزی تسهیل‌گر روند تامین ارز حاصل از صادرات است، افزود: سیاست این بانک فراهم‌کردن امکان معامله مستقیم‌تر میان صادرکنندگان و واردکنندگان است، در همین راستا در ۶ ماه گذشته حدود ۱.۵ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بازگشته که قابل مقایسه با سال گذشته نیست، از سوی دیگر امکان انجام معاملات با نرخ توافقی نیز فراهم شده است.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط خاص کشور، تمدید مهلت واردات کالا عملیاتی شد، مهلت پایه رفع تعهد ارزی واردات برای واردکنندگان هشت ماه و برای واحدهای تولیدی ۱۱ ماه است و این مهلت برای واردات ماشین‌آلات بخش تولید می‌تواند تا ۲۸ ماه افزایش یابد، امکان استفاده از مهلت تمدیدی ۶ ماهه نیز برای این بخش وجود دارد.

مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی در پاسخ به درخواست فعالان اقتصادی برای تدوین ضوابط متناسب با صادرات به افغانستان اظهار کرد: صادرات ریالی در کشور مبنای قانونی ندارد با این حال فعالان اقتصادی می‌توانند پیشنهادهای مشخص خود را ارائه کنند، بانک مرکزی آمادگی دارد پیشنهادهای ویژه تجارت با افغانستان را نیز بررسی کند تا ارز حاصل از این مبادلات به چرخه تجارت و تولید بازگردد. توسعه صندوق‌های ضمانت

رئیس مرکز ملی تامین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این نشست در پاسخ به مطالبات فعالان اقتصادی درباره ضمانت‌نامه‌های گمرکی و صندوق‌های ضمانت گفت: صندوق‌های ضمانت توسعه یافته و با سرمایه‌های بیشتر بویژه در سطح یک همت به این مجموعه افزوده خواهند شد.

مجید کریمی ریزی افزود: با توجه به ظرفیت‌ها و مزیت‌های نسبی خراسان رضوی، صندوق ضمانت منطقه‌ای ویژه استان راه‌اندازی خواهد شد؛ اقدامی که می‌تواند منابع مالی را متناسب با ساختار اقتصادی منطقه هدایت و دسترسی بنگاه‌های استان به ابزارهای تضمین و تامین مالی را آسان کند.

وی اظهار کرد: برای برخی کالاها امکان استفاده از ضمانت‌نامه‌های گمرکی ۹ ماهه فراهم است. تمدید ضمانت‌نامه کالاهایی که مهلت سه‌ماهه آن‌ها تا پایان شهریور به اتمام می‌رسد نیز با پیگیری اتاق خراسان رضوی، قابلیت بررسی و اجرا دارد.

کریمی درباره آثار اختلالات بانکی بر اعتبارسنجی متقاضیان افزود: اختلالات ایجادشده در چهار بانک تا ۱۵ شهریورماه آینده در ارزیابی اعتباری اشخاص و بنگاه‌ها لحاظ نخواهد شد و پرداخت نکردن تسهیلات ناشی از این اختلال نیز نباید به کاهش رتبه اعتباری آنان بیانجامد.

رییس مرکز ملی تامین مالی وزارت اقتصاد ادامه داد: اختصاص وزن مشخص به گردش مالی بنگاه‌ها در الگوی اعتبارسنجی در شورای مربوطه و وزارت اقتصاد در دست بررسی است. همچنین ثبت دارایی‌های نامشهود و صدور شناسه یکتا برای آن‌ها را از دیگر برنامه‌های در دست اجرا بوده و زیرساخت سامانه مربوط از سوی معاونت علمی ریاست جمهوری فراهم شده است. ضرورت بازسازی شهرکهای صنعتی کشور

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز در این نشست به فرسودگی زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی کشور از جمله خراسان رضوی پرداخت و گفت: در بسیاری از شهرک‌های صنعتی، شبکه توزیع آب، معابر، شبکه فاضلاب و سایر زیرساخت‌ها نیازمند بازسازی و نوسازی بوده که بایدتامین منابع مالی شود.

طهمورث لاهوتی افزود: پیشنهادهایی در قالب ماده الحاقی و در چهارچوب اصل ۴۴ قانون اساسی برای تأمین منابع مالی این بخش دیده شده که شامل اختصاص بخشی از حقوق دولتی معادن برای تکمیل زیرساخت‌های باقی‌مانده شهرک‌های صنعتی و اختصاص حداقل نیم درصد از سهم مالیات بر ارزش افزوده واحدهای مستقر در شهرکها به شرکتهای خدماتی برای بازسازی و نوسازی زیرساخت‌ها است.

وی همچنین تقویت شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی و تسهیل روند صدور مجوزهای مورد نیاز را خواستار شد.

حسین فرهیدزاده، معاون وزیر صنعت معدن و تجارت و رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت پیگیری مشکلات برق صنایع گفت: جلساتی متعددی را وزیر صمت با وزارت نیرو داشته تا کسری و ناترازی برق کمتر بر دوش واحدهای تولیدی سنگینی کند. در مورد تامین مواد اولیه حوزه پتروشیمی نیز کارگروه ویژه ای در وزارت شکل گرفته و موضوع در دست بررسی است. تامین سوخت گازوئیل معادن و لزوم ذخیره سازی برای زمستان

عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی نیز دراین نشست از تامین سوخت گازوئیل معادن خبر داد و گفت: مصرف سالانه گازوئیل معادن حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون لیتر است و با توجه به محدودیت موجود، قرار است حدود ۷۶۰ میلیون لیتر باقی‌مانده میان معادن توزیع شود.

مصطفی طاهری اظهار کرد: معادنی که ظرفیت ذخیره‌سازی دارند، باید نیاز گازوئیل خود برای ۶ ماه پیش رو طی ۲ هفته آینده پیگیری کنند.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت ثبات بخشنامه‌ها و اطلاع‌رسانی به‌موقع درباره تغییرات مقررات از سوی دولت به بخش خصوصی گفت: یکی از مشکلات کنونی، عدم ‌اطلاع به‌موقع فعالان بخش خصوصی از تغییر آیین‌نامه ها و بخشنامه‌ها است؛ به‌گونه‌ای که حتی در فرآیند ثبت سفارش، تغییر مسیرها و مقررات می‌تواند فعال اقتصادی را در میانه کار با مشکل مواجه کند.

سیدمرتضی محمودی، عضو دیگر کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس به ظرفیتهای سرخس اشاره کرد و گفت: با توجه به افزایش ورودی کالا در گذرگاه‌های شرقی و شمال‌شرقی کشور، به‌ویژه در پی شرایط ناشی از جنگ، زیرساخت‌های این مناطق نیازمند حمایت جهادی و ویژه است. سرخس ظرفیت بزرگی در حوزه حمل و نقل دارد و سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی توسط بخش خصوصی برای ایجاد پایانه‌های صادراتی و حملی و نقلی انجام گرفته اما حمایت حاکمیت و دولت را می‌طلبد.

به گزارش شهرآرانیوز، نشست مشترک فعالان اقتصادی و تشکلی خراسان رضوی با اعضای کمیسیون‌های اقتصادی، کمیسیون عمرانی و هم‌چنین کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی، صبح امروز (پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵) با حضور غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی، سید شمس‌الدین حسینی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، طهمورث لاهوتی معاون وزیر اقتصاد و رئیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران، محمدرضا توکلی‌زاده رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی و جمعی از معاونان بانک مرکزی، مسئولان نهاد‌های اقتصادی کشور و استان و نیز فعالان بخش خصوصی برگزار شد.

از نظر زمانی بیش از ۹۰ درصد از مدت برگزاری جلسه به بیان دغدغه فعالان اقتصادی بخش خصوصی اختصاص پیدا کرد. وکلای ملت و مسئولان دستگاه‌های دولتی سرتا پا گوش شدند و قلم به دست، یک به یک گلایه‌ها و مطالبات تجار، بازرگانان و صاحبان صنایع را برای پیگیری و رسیدگی فهرست کردند. اتاق بازرگانی استان هم برای استفاده بهینه از زمان از ۱۱۴ سرفصل احصاشده، ۳۸ مورد را طبقه‌بندی و ارائه کرد تا اعضای کمیسیون‌های اقتصادی آن را موردپیگیری قرار دهند. صاحبان صنایع استان از دغدغه‌های خود می‌گویند

مصطفی شامل، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق خراسان رضوی از مشکلات مالیاتی صنایع گفت؛ به‌ویژه آنهایی که پیش از اجرای برنامه هفتم توسعه اظهارنامه تسلیم کرده‌اند و معاف شده‌اند، اما برنامه توسعه جدید برخلاف نص صریح قانون برای آنها عطف بماسبق شده، معافیت آنها را لغو کرده و آنها را هم مشمول مالیات شناخته است. علی امین‌التجار رئیس هیئت‌مدیره انجمن همگن صنایع غذایی استان هم از کمبود سرمایه در گردش برای واحد‌های صنایع غذایی و تورمی گفت که باعث می‌شود سود فروش همواره از قیمت خرید جدید جا بماند.

ضرورت حمایت از بازرگانان، تجار، صادرکنندگان و واردکنندگان، نکته مهمی بود که سعید بامشکی رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی به آن اشاره داشت. وی تصریح کرد که فقط یک نمونه از تبعیض میان بازرگانان و تولیدکنندگان، اعطای مهلت بازگشت ارز ۸ماهه برای بازرگانان و ۱۸ماهه برای تولیدکنندگان است درحالی که ۹۰ درصد از مواد اولیه تولید داخلی توسط بازرگانان تأمین می‌شود.

احسان شجاعی نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق استان هم در نوبت سخنرانی خود به مشکلات زیرساختی و ضعف‌های عمده‌ای اشاره کرد که در بنیاد‌های امنیتی و حفاظت سایبری بانک‌های دولتی وجود دارد. وی تأکید کرد در شرایطی که میانگین رشد سپرده‌ها در سال گذشته ۶۳ درصد، در بانک‌های دولتی ۶۰ درصد و در بانک‌های غیردولتی ۷۳ درصد بوده است، اعداد شهادت می‌دهند که سرمایه‌های کشور درحال مهاجرت از بخش دولتی به خصوصی است.

در ادامه حتما بخوانید آغاز ذخیره‌سازی گسترده گازوئیل برای مصرف زمستانه صنایع | مهلت ترخیص کالا از گمرکات استان سه ماه تمدید شد خصوصی‌سازی، بهترین راه نجات اقتصاد ایران

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این نشست تأکید کرد: باور ما این است که مسئله امروز اقتصاد ایران فراتر از مطالباتی است که در سطح بنگاه‌های اقتصادی بیان می‌شود. نیاز امروز ما ایجاد یک مسیر توسعه پایدار است که هدف آن تحقق ایران قدرتمند، متوازن و پایدار بوده و توسعه متوازن را در سراسر کشور دنبال می‌کند. پیش‌نیاز تحقق این هدف نیز توسعه زیرساخت‌ها در حوزه حمل‌ونقل، انرژی، آب، ارتباطات، لجستیک و زیرساخت‌های عمومی است که امکان فعالیت اقتصادی را در همه نقاط کشور فراهم کند.

وی تصریح کرد: این یک واقعیت تلخ است که بسیاری از پروژه‌های زیرساختی ما امروز جذابیت اقتصادی کافی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ندارند. وقتی که قیمت‌ها دستوری هستند، مداخلات گسترده در حوزه تعرفه صورت می‌گیرد، ریسک سیاست‌گذاری بالاست و بازگشت سرمایه پروژه‌های بلندمدت قابل پیش‌بینی نیست، بدیهی است که سرمایه‌گذار خصوصی به سمت فعالیت‌هایی برود که بازده سریع‌تر و ریسک پایین‌تری دارند.

به گفته توکلی‌زاده، اجرای «اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست خصوصی‌سازی» مهم‌ترین راهبرد برای برون‌رفت از این چالش است البته درصورتی که خصوصی‌سازی در کنار آزادسازی تدریجی اقتصاد به کاهش مداخلات دولت، پیش‌بینی پذیرشدن قوانین و تدوین سازوکار قیمت‌گذاری پویا اتفاق بیفتد. چاره‌جویی برای درد‌های صنعت استان

رهاورد نشست پربحث و داغ امروز، چهار مصوبه مهم بود که اثرگذاری آن را می‌توانستید از رضایت چهره فعالان اقتصادی استان پس از جلسه درک کنید. اولین مصوبه درباره مهلتی بود که به بازرگانان و تجار استان داده شد تا بر این اساس، فعالان اقتصادی استان سه ماه فرصت داشته باشند که کالا‌های خود را از مبادی گمرکی ترخیص کنند. البته این مصوبه قطعی جلسه بود و فراتر از این، پیشنهاد شد که این مهلت تا پایان سال تمدید شود.

در جلسه امروز پس از کش‌وقوس‌های فراوان مصوب شد تا نخستین صندوق تضمین سرمایه استانی در خراسان رضوی تشکیل شود. آورده اولیه صندوق حداقل ۴۰۰ میلیارد تومان و حداکثر هزار میلیارد تومان تعیین شد و اعضا تصمیم گرفتند الگوی صندوق حمایت از پژوهش و نوآوری را در استان تکرار کنند. علاوه بر این، پیوست دقیقی مشخص شد تا دارایی‌های نامشهود ازجمله ارزش نام تجاری هم به‌عنوان شکل دیگری از این سرمایه به رسمیت شناخته شود. طرح برای تکمیل مطالعات کارشناس به معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و وزارت اقتصاد ارجاع شد.

در بخش پایانی هم محصول هم‌فکری صاحبان صنایع و تجار خراسان رضوی با اعضای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس این شد که تمام ظرفیت ذخیره‌سازی استان در خدمت گازوئیل موردنیاز صنایع در زمستان قرار بگیرد. از آن‌جا که وزارت صمت بنا بر ملاحظات جنگی و کمبود سوخت، صنایع را بر معادن ارجح دانسته است، فعالان اقتصادی استان نیز شرایط را مهیا دیدند تا فرآیند ذخیره‌سازی سوخت موردنیاز خود را از همین هفته آغاز کنند تا چالش‌های احتمالی ناشی از ناترازی در فصل زمستان کمتر شود.

به گزارش شهر بورس، وی ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی ما، موضوع کارت بازرگانی و وثایقی است که از صادرکنندگان برای فعالیت‌های تجاری مطالبه می‌شود. صادرکننده یا تولیدکننده‌ای که سال‌ها برای راه‌اندازی کسب‌وکار خود سرمایه‌گذاری کرده، در زمان دریافت تسهیلات یا ارائه وثیقه با محدودیت‌های جدی مواجه است. گاهی یک ملک باید برای چندین تعهد و در چند محل به‌عنوان وثیقه ارائه شود و عملاً بسیاری از فعالان اقتصادی امکان تأمین وثیقه‌های مورد نیاز برای سقف صادرات خود را ندارند.وی با اشاره به مشکلات تجارت از مسیر امارات و دبی اظهار کرد: همان‌طور که مستحضرید، بخش قابل توجهی از صادرات و واردات ما از مسیر دبی و امارات با مشکل و توقف مواجه شده است. در مقابل، بازار اوراسیا و ترکیه همچنان ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه تجارت دارند. من شخصاً در این بازارها حضور فیزیکی دارم و معتقدم این مناطق می‌توانند از بهترین و مهم‌ترین بازارهای هدف برای صادرکنندگان استان باشند؛ اما برخی محدودیت‌ها و تصمیمات داخلی اجازه نمی‌دهد فعالان اقتصادی از این ظرفیت‌ها به شکل شایسته استفاده کنند.وی خطاب به مسئولان اقتصادی کشور گفت: از شما درخواست داریم برای حل این مشکلات اقدام جدی صورت گیرد و در صورت امکان، بخشی از اختیارات مربوط به رفع تعهدات ارزی و تصمیم‌گیری‌های مرتبط به استان‌ها تفویض شود. در استان ما صادرکنندگان شناسنامه‌دار و باسابقه‌ای وجود دارند که به دلیل مشکلات مربوط به رفع تعهد ارزی، عملاً امکان ادامه فعالیت مؤثر را ندارند. این افراد صادرکنندگان یک‌بارمصرف نیستند؛ سال‌ها در این حوزه فعالیت کرده‌اند و سابقه و عملکرد آنها برای ما کاملاً مشخص است.حسینی همچنین به موضوع استفاده صادرکنندگان از ظرفیت واردات اشاره کرد و گفت: مسئله دیگر این است که صادرکنندگان ما لزوماً واردکنندگان خوبی نیستند. بسیاری از آنها تخصص و تجربه لازم در حوزه واردات را ندارند، اما طبق برخی مقررات، از صادرکننده انتظار می‌رود که در ازای صادرات خود، واردات نیز انجام دهد. این موضوع ممکن است هم برای خود صادرکننده زیان ایجاد کند و هم در نهایت به ضرر اقتصاد کشور تمام شود.وی افزود: پیشنهاد ما این است که برای صادرکنندگانی که از نظر سابقه، عملکرد و اعتبار اقتصادی واجد شرایط هستند، امکان و اختیار بیشتری در نحوه ایفای تعهدات و استفاده از ظرفیت‌های تجاری ایجاد شود تا بتوانند متناسب با توانایی و تخصص خود فعالیت کنند.عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به مشکلات دریافت تسهیلات بانکی گفت: اکنون که فصل کاری در حال آغاز است، چند صد نفر از فعالان اقتصادی استان منتظر تعیین تکلیف موضوع رفع تعهدات ارزی هستند. همان‌طور که فرمودید، حتی صادرکنندگانی که ۷۰ درصد تعهدات خود را انجام داده‌اند، در دریافت تسهیلات با مشکل مواجه هستند و حتی برخی صادرکنندگانی که میزان ایفای تعهدات آنها به ۸۰ یا ۹۰ درصد رسیده نیز نمی‌توانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند.حسینی ادامه داد: شخصاً بیش از یک ماه است که برای دریافت تسهیلات مراجعه می‌کنم، اما هر بار اعلام می‌شود که هنوز دستورالعمل لازم از تهران ابلاغ نشده است. این در حالی است که هزینه کالا و مواد اولیه چند برابر شده و تولیدکنندگان و صادرکنندگان با کمبود شدید نقدینگی مواجه هستند. از یک طرف منابع مالی کافی در اختیار آنها نیست و از طرف دیگر، هزینه‌های فعالیت اقتصادی روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند.وی با هشدار نسبت به از دست رفتن بازارهای صادراتی اظهار کرد: در چنین شرایطی، به‌تدریج شاهد هستیم که کالاهای ایرانی از قفسه‌های بازارهای هدف کنار گذاشته می‌شوند و جای خود را به محصولات رقیب می‌دهند. این موضوع دیگر یک مسئله قابل طرح به‌صورت محرمانه یا درگوشی نیست؛ یک واقعیت در بازارهای هدف است و اگر برای آن چاره‌اندیشی نکنیم، ممکن است بخشی از بازارهایی را که سال‌ها برای به دست آوردن آنها تلاش کرده‌ایم، از دست بدهیم.حسینی در پایان گفت: ظرفیت بسیار خوبی در استان وجود دارد و ما معتقدیم می‌توانیم عملکرد صادراتی خود را به شکل قابل توجهی افزایش دهیم. حتی در سه‌ماهه نخست سال نیز می‌توانیم با رفع موانع موجود، عملکرد صادراتی استان را حداقل تا دو برابر افزایش دهیم. انتظار ما این است که با حمایت و تصمیم‌گیری مناسب، زمینه فعالیت بیشتر و مؤثرتر بخش خصوصی فراهم شود.