علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس، اخیراً مدعی شده است که حدود ۵۰۰۰ تا ۱۰ هزار دستگاه کشنده با مجوز کلی دولت قبل برای نوسازی ناوگان وارد شدهاند، اما به دلیل نداشتن ثبت سفارش، وزارتخانههای اقتصاد، صنعت و راه و شهرسازی اجازه ورود آنها را نمیدهند و این خودروها در مرز ترکیه در آستانه مصادره قرار دارند.
نوین همچنین گفته است این خودروها که عمدتاً مدل ۲۰۱۶ به بالا هستند، میتوانند بخشی از مشکل فرسودگی ناوگان حملونقل را حل کنند، اما برای ترخیص آنها به تصمیم فوری دولت، جریمه یا دستورالعملی خاص نیاز است و در غیر این صورت سرمایه مردم از بین خواهد رفت.این ادعا از سوی مهدی اسمیزاده، فعال حوزه حملونقل رد شدعه است.
در واکنش به این اظهارات، مهدی اسمیزاده، فعال حوزه حملونقل، این ادعا را رد کرد و گفت چنین تعدادی از کشندهها در مرز ترکیه وجود ندارد.
ادعای بدون سند درباره کشندههای پشت مرز
مهدی اسمیزاده، فعال حوزه حمل و نقل گفت: این موضوع که گفته میشود بین ۵ هزار تا ۱۰ هزار دستگاه کشنده وارداتی در ترکیه مانده و امکان ورود به کشور را ندارند، کاملاً کذب است.
وی افزود: متأسفانه یکی از نمایندگان مجلس بدون کارشناسی و بدون ارائه هیچ دلیل و مدرکی چنین موضوعی را مطرح کرده است. از دولت قبل حدود دو سال گذشته و بعد از آن نیز دولت جدید دو بار در هیئت دولت درباره خودروهای سنگین پشت مرز مصوبه داشته است و این موضوع تمام شده است.
وی ادامه داد: هر بار عدهای با طرح چنین مسائلی به مجلس و هیئت دولت فشار میآورند. در حالی که خودروهایی که بدون مجوز پشت مرز آمدهاند، نمیتوانند صرفاً به دلیل اینکه در خارج از کشور خریداری شدهاند، الزاماً مجوز ورود دریافت کنند. دولت تعهدی برای ورود خودروهای بدون مجوز ندارد
این فعال حوزه حملونقل گفت: دولت تعهدی ندارد که هر خودرویی را که بدون مجوز پشت مرز قرار گرفته است، مجوز بدهد و وارد کشور کند.
وی افزود: اینکه خودرویی خارج از ایران خریداری شده و به پشت مرز رسیده، به این معنا نیست که دولت موظف است برای ورود آن مجوز صادر کند. ابتدا باید مشخص باشد که خرید و انتقال خودرو بر چه مبنایی انجام شده و آیا مجوزهای لازم برای واردات وجود داشته است یا خیر.
اسمیزاده گفت: اگر قرار باشد برای خودروهایی که بدون مجوز وارد شدهاند، صرفاً تحت فشار مجوز صادر شود، این مسئله میتواند فرآیند قانونی واردات را با مشکل مواجه کند. شرط قانونی برای واردات کشندههای کارکرده
اسمیزاده افزود: اگر قرار است کسی از این سازوکار استفاده کند، ابتدا باید خودروی فرسوده را از رده خارج کند و بعد برای واردات اقدام کند. بنابراین اگر این فرآیند طی شده باشد، دیگر نیازی به مصوبه جداگانه هیئت دولت وجود ندارد.
وی تأکید کرد: مسئله اصلی این است که ابتدا باید مجوز و ثبت سفارش انجام شود و بعد فرد یا شرکت اقدام به خرید خودرو و انتقال آن کند. نمیتوان ابتدا بدون ثبت سفارش خودرو خریداری کرد و سپس انتظار داشت برای آن مجوز صادر شود. خرید بدون ثبت سفارش، مبنای قانونی ندارد
اسمیزاده گفت: اگر ثبت سفارش نداشته باشید، نمیتوانید صرفاً خودرو را خریداری و وارد کشور کنید و بعد به دنبال ثبت سفارش بروید. فرآیند قانونی این است که ابتدا باید ثبت سفارش انجام شود و سپس خرید صورت بگیرد.
وی افزود: اگر کسی بدون داشتن مجوز و ثبت سفارش اقدام به خرید خودرو کرده باشد، باید مسئولیت این اقدام را نیز بپذیرد. از نظر قوانین داخلی، چنین اقدامی میتواند مشکل قانونی داشته باشد و نمیتوان انتظار داشت دولت برای هر خودرویی که بدون مجوز خریداری شده، مجوز ورود صادر کند. حدود ۲ هزار کشنده در سال جاری وارد شده است
این فعال حوزه حملونقل درباره وضعیت واردات کشنده در سال جاری نیز گفت: در سال جاری دولت از محل سرمایهگذاری خارجی مجوز واردات داده و وزارت اقتصاد نیز در این زمینه در حال فعالیت است.
وی افزود: نزدیک به ۲ هزار دستگاه کشنده توسط شرکتهای مختلف وارد شده است. این روند همچنان ادامه دارد و واردات کشنده در حال انجام است.
اسمیزاده ادامه داد: این خودروها بدون انتقال ارز وارد میشوند و ارزی از کشور برای این واردات خارج نمیشود. بنابراین سازوکار فعلی واردات با مواردی که بدون مجوز اقدام به خرید خودرو و انتقال آن به پشت مرز کردهاند، تفاوت دارد. عدد ۵ تا ۱۰ هزار دستگاه کذب است
وی با تأکید دوباره بر رد آمار مطرحشده درباره کشندههای پشت مرز گفت: این عدد ۵ هزار تا ۱۰ هزار دستگاه اصلاً وجود ندارد.
اسمیزاده افزود: اگر کسی چنین ادعایی دارد، میتوان یک بازدید از مرز انجام داد و مشخص کرد که چه تعداد کشنده پشت مرز قرار دارد. واقعیت این است که چنین تعدادی وجود ندارد.
وی ادامه داد: شاید حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ دستگاه خودرو در انتظار ورود و دریافت مجوز باشند، اما عدد ۵ هزار یا ۱۰ هزار دستگاه با واقعیت موجود مطابقت ندارد. تأکید بر ارائه مستندات
اسمیزاده گفت: انتظار ما این است که وقتی چنین اعدادی درباره واردات خودروهای سنگین و وضعیت آنها پشت مرز مطرح میشود، مستندات آن نیز ارائه شود.
وی افزود: باید مشخص باشد که این آمار بر چه اساسی اعلام شده و چه تعداد خودرو واقعاً در مرزهای کشور منتظر مجوز ورود هستند.
این فعال حوزه حملونقل در پایان گفت: اگر قرار باشد دولت تحت فشار قرار بگیرد تا برای کالایی که بدون مجوز یا بدون ثبت سفارش خریداری و به پشت مرز منتقل شده است، مجوز صادر کند، این مسئله با فرآیند قانونی واردات سازگار نیست. ابتدا باید مجوزهای لازم دریافت شود و سپس اقدام به خرید و واردات صورت گیرد.
