به گزارش سایت دیدبان ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی روز گذشته، یکشنبه یکم شهریورماه در صحن علنی مجلس که بهصورت وبیناری برگزار شد، ادامه بررسی «طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه» را در دستور کار خود قرار دادند که اعلام موافقت نمایندگان با کلیات این طرح از روز یکشنبه ۲۵ مردادماه تا امروز، واکنشهای بسیاری را برانگیخته است. آنچه در ادامه میخوانید یادداشت هوشنگ پوربابایی؛ وکیل عدلیه، رئیس سابق دانشگاه کانون وکلای دادگستری مرکز و دبیر اسبق کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری برای خبرآنلاین در این مورد است.
او با اشاره به این که «در میان مواد پرشمار طرحی که این روزها با شتاب راه خود را در مجلس میگشاید، ماده ۲۷ نمونهای فشرده از یک آسیبشناسی چندلایه است: آسیبی که همزمان دامنِ اصول قانون اساسی، منطق حقوق کیفری، سازوکارهای شناختهشده حقوق مطبوعات، نظام مستقر مقررات فرهنگی و حتی همان قواعد فقهی را میگیرد که قرار بود مبنای مشروعیت اینگونه جرمانگاریها باشد» در این یادداشت میکوشد نشان دهد که ایراد این ماده، صرفاً سیاسی یا سلیقهای نیست؛ فنی و ساختاری است. دامنه شمول، از نخستین سطر: اطلاق بدون مرز
صدر ماده با عبارتی کاملاً مطلق آغاز میشود: «فعالیت در فضای مجازی و حوزههای فرهنگی از جمله…» این اطلاق، از نظر فنیِ قانوننویسی، به معنای آن است که موضوع حکم، هر شخصی است که در فضای مجازی فعالیت میکند -از تولیدکننده حرفهای محتوا تا کاربر عادی شبکههای اجتماعی- بیآنکه قید یا وصفی، این دایره را محدود کرده باشد. تنها عنصری که این اطلاق گسترده را مقید میکند، عبارت «تحت حمایت یا اشراف یا هدایت یا آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه» است؛ عبارتی که خود به همان اندازه کشدار و تعریفنشده است. «اشراف» و «هدایت» در ادبیات حقوقی ما تعریف مشخصی ندارند و میتوانند طیفی از رابطه سازمانی مستقیم تا صرف تأثیرپذیری فکری یا سبکی از یک اثر خارجی را دربرگیرند. وقتی تشخیص مصداق این عبارت -طبق صدر همان ماده- بر عهده «مستندات ارائهشده توسط ضابط» گذاشته میشود، عملاً تعیین حدود یک جرم با آثار کیفری سنگین (تا پنج سال محرومیت …
