به گزارش سایت دیده بان ایران؛هفته گذشته در یک اقدام کم سابقه وزارت جهاد کشاورزی بدون هیچگونه توضیح و اطلاع قبلی دفاتر کمیسیون تحقیق و تفحص را پلمب کرد و حتی اجازه نداد کارمندان این کمیسیون مدارک و پرونده ها را از اتاق ها خارج کنند. این اقدام غیر قانونی سبب شد که رئیس کمیسیون در مصاحبه با صدا و سیما ضمن اعتراض به این اقدام از تخلف ۴۵ همتی و توزیع ۳.۵ تن نهاده خارج از سامانه بازارگاه خبر دهد.
این در حالیست که فعالین این حوزه با تائید اظهارات نماینده تاکستان در مجلس شورای اسلامی از کیفیت پایین ذرت وارد شده توسط شرکت پشتیبانی دام در سالهای ۱۴۰۲ و۱۴۰۳ خبر دادند به طوریکه سازمان دامپزشکی اجازه مصرف دامی این نهاده را صادر نکردند و ترخیص آن را منوط به مصارف صنعتی کردند. مطابق برخی شنیده ها یک ونیم میلیون تن از این نهاده ها با نصف قیمت آن زمان( ۶ تا ۷ هزار تومان) در ازای چک های یک تا دو سال به برخی شرکت ها واگذار شد و هنوز تعدادی از این چک ها وصول نشده است.
از سوی دیگر، این نخستین بار نیست که درباره ذرت نامناسب برای مصرف دامی در ارتباط با مجموعه پشتیبانی امور دام ابهام ایجاد میشود. در سال ۱۴۰۲ نیز پرونده ۱۱ هزار و ۵۰۰ تن ذرت در فارس خبرساز شد؛ محمولهای که طبق اعلام دستگاههای مسئول، قابلیت مصرف دامی نداشت و برای مصرف صنعتی تعیین تکلیف شد.
اکنون در شرایطی که مجلس در حال بررسی تخلفات حوزه نهادههای دامی است، انتظار میرود شرکت پشتیبانی امور دام به جای پاسخهای کلی، اسناد مربوط به این محموله را منتشر کند؛ از نتیجه آزمایشهای کیفی و صورتجلسه تعیین تکلیف ذرت گرفته تا قراردادهای فروش، قیمت واگذاری، نام خریداران، میزان تضامین و وضعیت چکهای دریافتی.
اگر ذرتی که اجازه مصرف دامی نداشته، واقعاً نصف قیمت بازار واگذار شده و بابت آن چکهای بلندمدت گرفته شده که بخشی از آنها هنوز وصول نشده است، سؤال فقط درباره یک محموله نیست؛ سؤال درباره نحوه صیانت از اموال عمومی در شرکتی است که مأموریت آن پشتیبانی از امنیت غذایی کشور است.
شرکت پشتیبانی امور دام باید روشن کند: چه کسی این ذرت را خرید، چه کسی کیفیت آن را تأیید کرد، چه کسی قیمت فروش …
