روزنامه هفت صبح نوشت: مسکن با یکی از بنیادیترین حقوق شهروندی یعنی حق برخورداری از سرپناه پیوندی ناگسستنی دارد. از همین رو حمایت از اقشار آسیبپذیر و ایجاد ثبات در بازار اجاره بیتردید از مهمترین وظایف دولت و حاکمیت است. با این حال پرسش بنیادین این است که مرز این حمایت کجاست و هزینه اجرای یک سیاست عمومی باید بر عهده چه کسی قرار گیرد؟
مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره تمدید خودکار قراردادهای اجاره و تعیین سقف افزایش اجارهبها با ادعای حمایت از مستأجران و کاهش آثار تورم بر بازار مسکن به تصویب رسیده است. در شرایطی که بخش قابل توجهی از مستأجران با کاهش قدرت خرید و نگرانی از افزایش ناگهانی هزینههای سکونت روبهرو هستند اصل حمایت از آنان اقدامی ضروری و قابل دفاع است اما در حقوق عمومی مشروع بودن هدف به تنهایی مشروعیت وسیله را تضمین نمیکند. هرگونه محدودیت بر حقوق اشخاص بهویژه هنگامی که حق مالکیت و آزادی قراردادها را تحت تأثیر قرار میدهد باید از حیث مبنای قانونی، ضرورت، تناسب و رعایت اصل حاکمیت قانون نیز قابل دفاع باشد.
حمایت از مستأجر؛ وظیفه دولت یا تکلیف مالک؟
مصوبه اخیر همانند بسیاری از مقررات حمایتی مواردی را از شمول خود خارج کرده است. همین استثناها نشان میدهد که روابط استیجاری به اندازهای متنوع است که نمیتوان برای همه آنها نسخهای واحد تجویز کرد. با این حال پرسش اصلی همچنان باقی است؛ آیا حمایت از مستأجر باید به معنای انتقال بخش عمده هزینههای یک سیاست عمومی به مالک خصوصی باشد؟
اصل سی و یکم قانون اساسی برخورداری از مسکن مناسب را حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته و دولت را موظف کرده است زمینه تحقق این حق را فراهم آورد. مخاطب این اصل دولت است و نه شهروندان. بنابراین اجرای تکالیف حاکمیت نباید بدون تصریح قانون به تعهدی برای اشخاص خصوصی تبدیل شود. تأمین مسکن، مهار تورم، افزایش عرضه و ایجاد تعادل در بازار وظایفی حاکمیتی هستند که باید از مسیر سیاستگذاری اقتصادی و اصلاح ساختارها دنبال شوند و نه از طریق انتقال آثار تورم به یکی از طرفین یک قرارداد خصوصی.
حق مالکیت؛ اصلی بنیادین در نظام حقوقی
در سوی دیگر این رابطه اصل بیست و دوم قانون اساسی مال اشخاص را از تعرض مصون دانسته و اصل چهل …
