در سیصد و چهلوچهارمین نشست شورای عالی کار که یکشنبه، یکم شهریورماه برگزار شد، موضوع اجرای «بند ۱۰ مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵» و ضرورت بازنگری در دستمزد نیروی کار در دستور کار قرار گرفت. این بند حمایتی در جریان مذاکرات مزدی، در اسفندماه ۱۴۰۴ به تصویب رسید و هر سه گروه کارگران، کارفرمایان و دولت با اجرای آن موافقت کردند.
به نقل از ایلنا، بر اساس این بند از مصوبه مزدی سال جاری، شورای عالی کار موظف است با توجه به جهش هزینهها و نوسان شاخصهای اقتصادی، مؤلفههای مزدی را در نیمه دوم سال بازنگری کند تا از کاهش روزافزون قدرت خرید کارگران و اقشار فرودست جلوگیری شود.
محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، از تصویب تشکیل «کمیته مزد» خبر داد. این کمیتهی سهجانبه، ذیل شورایعالی کار و با هدف بررسی شرایط معیشتی و ارائه پیشنهادهای مزدی متناسب، تشکیل میشود و در نهایت پیشنهادهای خود را به شورایعالی کار ارائه خواهد کرد.
بر اساس مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵، مجموع دریافتی کارگران حداقلبگیر با احتساب همه مزایا به ۲۵ میلیون تومان نمیرسد. این در حالی است که بر اساس محاسبات مستقل، یک خانواده کارگری در شرایط کنونی به درآمد ماهانه حدود ۹۰ میلیون تومان نیاز دارد تا بتواند هزینههای حداقلی زندگی خود از جمله خوراکیها، مسکن، درمان و آموزش را تأمین کند؛ با این حال، اکثریت کارگران و مزدبگیران حتی نصف این مبلغ هم درآمد ماهانه ندارند.
در همین راستا، به سراغ سه فعال کارگری از استانهای مختلف کشور رفتیم تا دیدگاهها و مطالبات آنها را درباره ضرورت ترمیم دستمزد و لزوم حل بحران معیشت طبقهی کارگر، جویا شویم.
هزینههای ۱۰۰ میلیون تومانی و ضرورت حمایت فوری از معیشت کارگران
پرویز زعیمی، دبیر جامعه مطالبهگری کارگری استان گیلان، دربارۀ ضرورت بهروزرسانی دستمزدها تاکید کرد: افزایش لحظهای تورم، بهروزرسانی مستمر حقوق کارگران را به نیازی حیاتی تبدیل کرده است. با شرایط تورمی موجود، یک خانوار کارگری برای تامین حداقلهای زندگی به درآمدی حدود ۱۰۰ میلیون تومان نیاز دارد.
وی با اشاره به نابرابری قدرت چانهزنی کارگران در برابر کارفرمایان و دولت گفت: دولت بزرگترین کارفرمای کشور است و بهراحتی زیر بار افزایش دستمزد نمیرود. موکول کردن تصمیمگیریها به پایان هر سال، …
