اما این موضوع، یک پرسش اساسی را پیش میکشد: این سیاستها دقیقاً در خدمت کدام منافع سعودی بودهاند؟
ریشه این رفتار را شاید نباید تنها در مقابله با نفوذ منطقه ای ایران یا در محاسبات روزمره سیاست خارجی، بلکه بخشی از پاسخ را باید در ساختار سیاسی و اقتصادی خود عربستان جستوجو کرد. به نظر میرسد حاکمیت سعودی از هرگونه حرکت مردمی در منطقه، خواه «خیزش»، خواه «انقلاب» و خواه «مقاومت»، با نگرانی نگاه میکند؛ شاید به این دلیل که بیم دارد چنین تحولاتی سرانجام به داخل عربستان نیز سرایت کند.
نمونه روشن آن، حوادث موسوم به «بهار عربی» است. هنگامی که در سال ۲۰۱۰ و پس از آن، خیزشهای مردمی در تونس آغاز شد و سپس به مصر و دیگر کشورهای عربی گسترش یافت، ملک عبدالله پادشاه وقت عربستان که در خارج از کشور به سر میبرد، سراسیمه به ریاض بازگشت و مجموعهای از امتیازات اقتصادی و افزایش پرداختهای دولتی را اعلام کرد تا از شکلگیری نارضایتی در داخل جلوگیری کند.
این همان چیزی است که در ادبیات سیاسی درباره دولتهای رانتی، میتوان آن را در قالب مفهوم «عطایا» توضیح داد. جیاکومو لوچیانی نظریهپرداز جامعهشناسی سیاسی، در تحلیل دولتهای رانتی توضیح میدهد که در چنین نظامهایی بخش اصلی درآمد حکومت از منابع طبیعی، بهویژه نفت تأمین میشود، نه از مالیات شهروندان. در نتیجه رابطه دولت و جامعه با دولتهای متعارف تفاوت پیدا میکند. حکومت، صاحب درآمدی است که مستقیماً از مردم دریافت نکرده و میتواند بخشی از آن را به صورت امتیاز، یارانه، حقوق و خدمات در اختیار جامعه قرار دهد؛ همان چیزی که در ادبیات سیاسی کشورهای عربی «عطایا» خوانده میشود.
در چنین ساختاری، شهروند بیش از آنکه مالیاتدهندهای باشد که در برابر حکومت مطالبه سیاسی دارد، دریافتکننده امتیازاتی است که حکومت میتواند در شرایط مختلف افزایش یا کاهش دهد. بنابراین طبیعی است که حاکمیت بیش از آنکه مشروعیت خود را از مشارکت سیاسی مردم بگیرد، ثبات نظام را از طریق توزیع ثروت نفتی و کنترل سیاسی دنبال کند. شاید همین واقعیت یکی از کلیدهای فهم رفتار منطقهای عربستان باشد.
اگر حکومت هر حرکت مردمی مستقل را بالقوه تهدیدی برای ثبات خود تلقی کند، آنگاه «مقاومت»، «انقلاب» یا حتی تغییر سیاسی در کشورهای دیگر نیز میتواند برای آن نگرانکننده باشد. در این چارچوب، حمایت از حکومتهای موجود و مقابله با جنبشهای مخالف آنها، نه صرفاً یک سیاست خارجی، بلکه بخشی از سیاست امنیت داخلی تلقی میشود.
با این حال، تناقض بزرگ آنجاست که سیاستی که قرار است امنیت عربستان را افزایش دهد، در مواردی دقیقاً نتیجه معکوس داشته است. جنگ یمن نمونه بارز این تناقض است. عربستان با تصور یک عملیات سریع و دستیابی به نتیجه سیاسی وارد جنگ شد، اما مقاومت یمنیها معادله را تغییر داد. جنگ طولانی نهتنها مسئله سیاسی یمن را حل نکرد، بلکه تهدید مستقیم علیه خاک و تأسیسات حیاتی سعودی ایجاد کرد .
در لبنان نیز سیاستهای مداخلهجویانه ریاض در مقاطعی به جای افزایش نفوذ سعودی، به فاصله گرفتن بخشهایی از جامعه اهل سنت لبنان از عربستان و یکه تازی ارتش اشغالگر صهیونیستی انجامید. در سوریه نیز تغییر نظام دمشق به نتیجه مطلوب ریاض نرسید و به نابودی قدرت نظامی این کشور عربی و اشغال بخش مهمی از آن توسط رژیم صهیونیستی منجر شد و معادلات منطقهای به گونهای دیگر شکل گرفت. در عراق نیز ادامه سیاست فشار بر نیروهای حشدالشعبی و جریانهای نزدیک به مقاومت میتواند همان خطای محاسباتی را تکرار کند: تبدیل یک رقابت سیاسی و منطقهای به رویارویی مستقیم امنیتی.
اکنون عربستان برای مقابله با تهدیدهایی که خود را در برابر آنها میبیند، به سمت تشکیل ائتلافها و پیمان های امنیتی و دفاعی حرکت کرده است. اما تشکیل ائتلاف به خودی خود به معنای ایجاد بازدارندگی نیست. کشورهایی که وارد چنین ترتیباتی میشوند، منافع و محاسبات خاص خود را دارند و لزوماً حاضر نیستند به جای عربستان وارد جنگی شوند که خود را طرف اصلی آن نمیدانند.
بنابراین، مسئله اصلی عربستان شاید نه کمبود سلاح، پول یا متحد، بلکه نوع نگاه آن به مفهوم امنیت باشد. امنیت پایدار را نمیتوان صرفاً با مداخله در کشورهای همسایه، مقابله با جنبشهای مردمی و تشکیل ائتلافهای نظامی - امنیتی به دست آورد. عربستان با جایگاه ویژه مذهبی و اقتصادی خود، میتواند به جای آنکه خود را در مرکز منازعات منطقهای قرار دهد، به یکی از عوامل ثبات منطقه تبدیل شود.
خطای راهبردی زمانی رخ میدهد که یک کشور برای افزایش امنیت خود، مجموعهای از سیاستها را در پیش بگیرد که در نهایت دامنه تهدیدها علیه خودش را گسترش دهد. شاید عربستان سعودی امروز بیش از آنکه به متحدان نظامی نیاز داشته باشد، به یک بازنگری اساسی در تعریف امنیت ملی خود نیازمند باشد.
