[سیدعلی دوستی موسوی] مبارزه با فساد؛ گزینه نهایی

دولت متاسفانه تاکنون راه حل جبران این کسری بودجه ومنابع ارزی را درگران کردن همه چیز یافته وشاهدیم که بهای همه چیز از کارمزد خدمات بانکی گرفته تا آب وبرق وگاز و گوشت وبرنج ومرغ ولبنیات وروغن ولوازم خانگی وبسته های اینترنت ومکالمه با تلفن همراه وثابت وشاید امروز یا فردا، بنزین وغیره وغیره افزایش یافته یا درحال افزایش است.

در مقابل هم اقدامات حمایتی دولت از مردم یا متوقف شده یا درحال کاهش است که نمونه آن، امروز و فردا کردن در افزایش رقم کالابرگ الکترونیک وبهانه جویی برای کاهش مشمولا ن آن با مسایلی چون احراز محل سکونت ومسایلی شبیه آن است.

با این همه، راه حل جبران کسری بودجه ومنابع ارزی درست روبروی دولت وسران قوا قرار دارد؛ راه حلی موثر وزودبازده اما دشوار وپرریسک: مبارزه با فساد گسترده.

این راه حل آن قدر موثراست که بلافاصله می تواند میلیاردها دلار ارز رادردسترس دولت قراردهد؛ ارزهایی که درهمین نزدیکی هستند اما اراده ای برای وصول آن وجود نداشته یا قرار نبوده وجود داشته باشد.

مصادیق این موضوع متعدد است که برخی از آنها درپس پرده است اما ارقام همان هایی که از پرده برون افتاده ورسما اعلام شده، آن قدر درشت است که می تواند نیاز ارزی دولت در این روزهای سخت وحساس را به فوریت جبران کرده وقوه مجریه رااز افزایش مدام قیمت‌ها که باعث تحلیل رفتن جدی سرمایه واعتماداجتماعی شده، بی‌نیاز کند.

به عنوان نمونه، وصول جدی وجوه مانده در دست تراستی‌ها (افرادی که ظاهرا مورد وثوق بوده وقرار بوده امانت دار جابجایی پول نفت در شرایط تحریمی باشند) که بین ۷ تا ۱۱ میلیارد دلار از این وجوه را بازنگردانیده‌اند، وصول جدی وجوه مانده در دست صاحبان کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف یا اجاره ای که به گفته مقامات بانک مرکزی ۳۵ درصد ارزهای بازنگشته صادراتی رادر دست دارند واین رقم به گفته سازمان بازرسی کل کشور به بیش از ۳۵ میلیارددلار می رسد و مقامات اتاق بازرگانی ایران هم شناسایی این افراد از طریق سامانه های گمرک و سامانه جامع تجارت را آسان می دانند،جلوگیری از قاچاق سازمان یافته روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت؛ به گفته معاون اول رئیس جمهوری و وصول ۴۵ هزار میلیارد تومانی که به گفته رئیس هیات تحقیق وتفحص مجلس از وزارت جهاد کشاورزی به صورت ارزترجیحی برای واردات نهاده های دامی دریافت شده اما کالای مربوطه درسامانه بازارگاه عرضه نشده است، تنها نمونه هایی محدود دراین خصوص است.

جالب است که درمقام مقایسه وفقط در یک مورد باید یادآوری کرد که کل ارز ترجیحی تخصیص یافته برای واردات دارو وکالاهای اساسی در بودجه ۱۴۰۵ که دولت مشغول بهانه جویی برای حذف یا محدود سازی آن است ۸.۸ میلیارددلار است. این مقایسه نشان می دهد وصول تنها یک قلم از این وجوه به انحراف رفته تاچه حد می تواند مشکلات مردم وکشور را حل کند.

بدین ترتیب، باید به دولت وقوای سه گانه پیشنهاد کرد با توجه به اینکه احتمال تداوم محاصره اقتصادی ظالمانه آمریکا وافزایش فشار اقتصادی ناشی از آن در ماه های آینده وجوددارد وهمچنین نگاه به این واقعیت منطقی که تاابد نمی توان با گران کردن همه چیز، کم کردن یا قطع سهمیه ها و کاستن از تدابیرحمایتی ، کسری بودجه ومنابع ارزی را از جیب مردم وبه قیمت کوچک کردن سفره ها واستانداردهای زندگی جبران کرد وبه علاوه ، در شرایط ناپایدار موجود نمی‌توان مردم را به سپرده‌گذاری ارزی در بانک ها – که همین چند روز پیش در قالب صندوق ارزی با درآمد ثابت توسط رئیس کل بانک مرکزی اعلام شده– قانع کرد، لذا بهترین وسریع ترین راه، وصول بی رحمانه وجوه بلوکه مانده دردست مفسدینی است که اکنون درحاشیه امن نشسته اند.

بنابراین، بر قوای سه گانه و در راس آن قوه مجریه و رئیس‌جمهوری است که تعارف و کلی‌گویی را کنار گذاشته و مانند طلبکاری که وجوهش در دست بدهکارمتمولی مانده که حاضر به پرداخت آن نیست،ملاحظاتی چون نسبت‌های نسبی و سببی و سیاسی و آقازادگی و سفارشات و تلفن‌ها و ملاحظات این چنینی را کنار گذاشته، نیروهای زبده اطلاعاتی ،حسابرسی و قضایی را در قالب یک تیم هماهنگ سازماندهی کرده، دستورالعمل‌ها و اختیارات لازم از طریق سران قوا راتصویب و تفویض کرده و با تشکیل شعب ویژه رسیدگی، بدون فوت وقت و مماشات حق مردم را از این افراد وصول کند.

قبول است که این کار به زبان و گفتار آسان می‌آید و صدها معذوریت و سفارش ومانع و دام و سنگ‌اندازی و جوسازی و توطئه‌های آشکار و نهان در راه خواهد بود، اماکاهش ادامه دار درآمدهای ارزی در کنارگلایه‌مندی شدید مردم از تداوم جبران رشد قیمت‌ها از جیب آنان و ریزش سرمایه اجتماعی ناشی از آن، گزینه‌ای به جزمبارزه بی‌رحمانه با فساد پیش پای دولت باقی نگذاشته که صواب ملک قطعا در این است.