اقتصاد۲۴ نوشت: در ۵ سال اخیر یکی از بیسابقهترین دورههای جهش قیمتی را تجربه کردیم، بهطوری که هزینه ساخت مسکن در این بازه زمانی بیش از ۱۰۰۰ درصد افزایش یافته است. نگاهی به آمارها نشان میدهد مبنای این رشد شتابان، هزینه ساخت حدود ۴.۶ میلیون تومانی برای هر متر مربع مسکن در سال ۱۴۰۰ بوده است. رقمی که با جهشی چشمگیر در سال ۱۴۰۵ به حدود ۵۵ میلیون تومان به ازای هر متر مربع رسیده است. این شکاف عمیق قیمتی علاوه بر کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان، تولیدکنندگان و سازندگان مسکن را نیز با چالشهای جدی مواجه کرده است. پیوند اقتصاد مسکن با تورم عمومی و بازارهای موازی
منصور غیبی، کارشناس حوزه مسکن در گفتوگو با اقتصاد۲۴، در خصوص ریشههای این افزایش هزینهها در حوزه ساخت مسکن اظهار داشت: «اقتصاد مسکن زیرمجموعهای از اقتصاد ملی است و نمیتوان آن را جدا از وضعیت کلی اقتصاد کشور تحلیل کرد. زمانی که با تورم عمومی و رو به بالا مواجه هستیم، شاخص مسکن یکی از نخستین بخشهایی است که بهسرعت اثر میپذیرد.»
وی با تأکید بر اینکه تأثیر عوامل روانی گاه از واقعیتهای اقتصادی فراتر میرود، افزود: «آنچه علاوه بر تورم عمومی بر افزایش هزینههای ساختوساز و قیمت نهایی املاک دامن میزند، بحث انتظارات تورمی است. اگر برای مثال شاخص تورم واقعی ۳۰ درصد باشد، شاخص انتظارات تورمی معمولاً تا ۶۰ درصد بالا میرود، چراکه فعالان بازار و مردم، نگرانیهای خود از آینده اقتصادی را در معاملهها لحاظ میکنند و دست به پیشفروش یا نرخگذاریهای متناسب با تورم انتظاری میزنند.» تأثیر نوسانات بازارهای موازی و آسیب به زیرساختها بر هزینه مصالح
این کارشناس حوزه مسکن درباره اثر بازارهای موازی گفت: «ابعاد روانی و نگرانی از عدم ثبات در بازارهای موازی نظیر طلا، سکه و ارز، در کنار شرایط سیاسی و حوادثی که به زیرساختهای اقتصادی آسیب میزند، موجب افزایش مداوم قیمت مصالح ساختمانی میشود. در نتیجه این فرایند، تولیدکنندگان با هزینههای بالاتری در تأمین مواد اولیه مواجه شده و قیمت محصول نهایی بهشدت افزایش مییابد.»
غیبی تصریح کرد: «تا زمانی که التهابات بازارهای موازی تثبیت نشود، امنیت روانی و سیاسی حاکم نگردد و مردم همچنان نگران حفظ ارزش سرمایههای خود باشند، سرمایهگذاری در ساختوساز …
