به گزارش اطلاعات آنلاین به نقل از بلومبرگ، وزارت دادگستری، با همکاری پنتاگون، در حال آمادهسازی برای استفاده از قانون جایزه است که از نظر تاریخی به دادگاهها اجازه میداد تصمیم بگیرند که آیا کشتیها و محمولههای توقیفشده در جریان درگیریهای مسلحانه میتوانند به طور قانونی به دارایی ایالات متحده تبدیل شوند یا خیر. این مکانیسم زمانی در جنگ دریایی رایج بود، اما پس از قرن نوزدهم تا حد زیادی از رویههای آمریکایی ناپدید شد و از زمان جنگ جهانی دوم غیرفعال بوده است.
درخواست تجدیدنظر برای دولت تا حد زیادی عملی است. در حال حاضر، دولت عموماً برای تصاحب مالکیت کشتیهای متهم به نقض تحریمها یا سایر جرائم، به مصادره مدنی متکی است. این پروندهها میتوانند پیچیده و کند شوند، به ویژه هنگامی که شرکتهای کشتیرانی، طلبکاران، قربانیان تروریسم یا سایر طرفها مدعی حقوق رقابتی بر کشتی یا محموله آن هستند. یک دادرسی جایزه میتواند بالقوه این اختلافات را محدود کند و اجازه دهد نفت توقیفشده سریعتر فروخته شود و درآمد حاصل از آن به خزانهداری ایالات متحده برسد.
بلومبرگ مینویسد که هوستون به عنوان محل اصلی رسیدگی به این پروندهها در نظر گرفته شده است. ناحیه جنوبی تگزاس بر یک بندر بزرگ صلاحیت قضایی دارد و در کنار بزرگترین مرکز زیرساختهای پتروشیمی کشور قرار گرفته و این امر به آن ظرفیت دریافت و ذخیره مقادیر زیادی نفت خام را میدهد. آرون ریتز، دادستان ایالات متحده، که دفترش با مقامات وزارت دادگستری در واشنگتن همکاری میکند، گفت که این وزارتخانه «اکنون در حال احیای» دادگاههای جایزه است و این مفهوم را به عنوان «یک مجموعه باستانی از قوانین دریایی» توصیف کرد.
این تلاش در حالی است که واشنگتن به دنبال راههای بیشتری برای اعمال فشار اقتصادی بر ایران است. نیروهای آمریکایی از زمان اعمال محاصره در ماه آوریل، کشتیهای متعلق به ایران یا مرتبط با ایران را توقیف کردهاند. استفاده از قانون جایزه میتواند این توقیفها را به یک ابزار مالی مستقیمتر تبدیل کند: کشتیها …
