دادستان رامسر با طرح این پرسش که آیا نصب چند تابلو «شنا ممنوع» برای پیشگیری از حوادث کفایت میکند، اظهار داشت: «اگر این هشدارها کافی بود، چرا با وجود آنها، هر ساله شاهد تکرار حوادث مرگبار در نقاط مشخص و شناختهشده هستیم؟»
وی با استناد به قواعد مسئولیت مدنی و حقوق عمومی تصریح کرد: «هرگاه خطری مستمر و قابل پیشبینی باشد، تکلیف متولیان تنها به اعلام خطر محدود نمیشود؛ بلکه اتخاذ تدابیر متناسب برای پیشگیری از وقوع زیان، وظیفه قانونی و اخلاقی دستگاههاست.»
سامخانیان با اشاره به تجربههای موفق بینالمللی در مدیریت سواحل گفت: «کاهش تلفات انسانی حاصل ترکیب هشدار، نظارت و امدادرسانی است. استقرار ناجیان غریق به تعداد کافی، ایجاد برجهای مراقبت، استفاده از جتاسکیهای مجهز به تجهیزات امدادی و پایش مستمر سواحل از الزامات اولیه مدیریت ایمنی است.»
وی با اشاره به مشاهدات میدانی خود پس از حادثه افزود: «در بازدید از منطقه وقوع حادثه، با وجود وسعت ساحل در اختیار مجموعه، هیچ ناجی غریقی در نقطه حادثهخیز حضور نداشت و تنها یک ناجی در فاصلهای دور مستقر بود که توانایی پوشش حوادث احتمالی را نداشت.»
دادستان رامسر مطابق با اصل ۱۵۶ قانون اساسی، صیانت از جان شهروندان را وظیفه اساسی حاکمیت دانست و تأکید کرد: «جان انسانها باارزشتر از آن است که پس از حوادث، تنها به بیتوجهی مسافران بسنده کنیم.»
سامخانیان در پایان اعلام کرد: «پروندهای در دادسرای عمومی و انقلاب رامسر برای بررسی قصور و تقصیر احتمالی خاطیان تشکیل شده و ابعاد فنی و حقوقی آن با قاطعیت در حال پیگیری است. نتایج این رسیدگیها پس از تکمیل بررسیهای کارشناسی، به اطلاع عموم خواهد رسید.»
